«حسن فروزانفرد» در واکنش به اعلام آمار کاهشی تورم تولیدکننده از سوی مقام بانک مرکزی:
در خطر چرخه تورمی حاصل از کاهش تولید هستیم
رامتین موثق
دولت سیزدهم در آخرین روزهای فعالیت در حال رونمایی از آخرین دستاوردسازی‌های خود است و در آخرین اظهارات یک مقام بانکی، ضمن ادعای کاهش تورم و شاخص قیمتی مصرف‌کننده، مدعی کاهش تورم تولیدکننده نیز هست. این شاخص یکی از مهمترین شاخص‌ها برای تولیدکنندگان است که فعالیت‌های خود را با آن تنظیم می‌کنند.
محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، ضمن اعلام آمارهای کاهش تورم مصرف‌کننده و نقدینگی، اظهار کرد: در حوزه تورم تولیدکننده نیز در خرداد ماه امسال نسبت به فروردین سال گذشته، نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۰.۷ درصد به ۲۵.۳ درصد و نرخ تورم سالانه از ۳۷.۳ درصد به ۲۹.۷ درصد رسیده و این برای نخستین بار است بعد از ۶۷ ماه است که نرخ شاخص بهای تولیدکننده وارد کانال 20 درصدی شده است.
اما آیا بانک مرکزی با اعلام این آمارها درصدد اثبات این امر است که حامی تولید و تولیدکننده بوده است؟ از این مقام بانک مرکزی باید پرسید در شرایطی که تولیدکنندگان از ابتدای امسال از عدم ثبت سفارش مواد اولیه تولید گلایه می‌کنند؛ کاهش نرخ تورم تولیدکننده چطور اتفاق افتاده است و این کاهش چه آثاری بر تولید دارد؟
رکود تولید، مانع افزایش تورم شد
یک فعال صنعتی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره ارزیابی خود از کاهش نرخ تورم تولیدکننده، اظهار کرد: اتفاقاتی که در طول دو ماه اخیر رخ داده، باعث توقف افزایش قیمت در یکسری از زمینه‌های تولید در کشور شده که شاید نتوان اسم این رخدادها را، کنترل تورم گذاشت بلکه به این وضعیت، وضعیت رکودی می‌گویند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی: مسئولان مربوطه فکر می‌کنند که با تحمیل وضعیت رکود، تورم را کنترل می‌کنند و تولیدکننده هم تحت این شرایط به فعالیت خود ادامه خواهد داد؛ اما تولیدکننده از یک حدی به بعد دیگر فعالیت نمی‌کند و آنوقت در چرخه بعدی تورم، که حاصل از کاهش عرضه محصولات و خدمات است، قرار می‌گیریم
حسن فروزانفرد تصریح کرد: عدم افزایش نرخ تورم یا کاهش نسبی آن حاصل برنامه‌های کنترل تورم نیست، بلکه یک وضعیت رکود و عدم تصمیم‌گیری در بازار وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز نوعی از کاهش قیمت، یا بهتر است بگوییم زمینه‌ساز جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، باشد.
او با تاکید بر اینکه نام روند حاکم بر تولید، کاهش تورم نیست، تصریح کرد: در بازه دو ماه اخیر، آنچه که برای فعالان مشخص بوده کاهش تورم نبوده بلکه رکود حاصل از عدم تصمیم‌گیری و کم شدن فعالیت بنگاه‌ها بوده است.
به گفته این فعال اقتصادی، کاهش تورم زمانی جذاب است که در فضای تولید، اندازه تولید کاهش پیدا نکرده و عرضه و تقاضا در همان سطح ادامه پیدا کرده باشد؛ اما به دلیل بهبود شرایط اقتصادی و به‌کارگیری ابزارهای کنترلی تورم، میزان سرعت افزایش قیمت‌ها کنترل شده باشد.
بحران قطعی برق و تامین منابع
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، قطعی برق را یکی از چالش‌های صنعت در دو ماهه اخیر دانست و بیان کرد: برخی مناطق صنعتی، دو روز در هفته تعطیل هستند و در بعضی مناطق یک روز در هفته تعطیلی جریان دارد.
او تاکید کرد: این قطعی برق به رکود دامن می‌زند و این شرایط عامل کاهش نرخ رشد قیمت و تورم تولیدکننده بوده است.
این فعال اقتصادی با عنوان اینکه کم شدن تقاضا و در عین حال کم شدن تولید و هیجان کمتر برای تولید، زمینه‌ساز کاهش تورم تولیدکننده بوده است، ادامه داد: مشکل بزرگ دیگر تولیدکنندگان، تامین منابع و به ویژه منابع نقدی است که برای سرمایه در گردش خود نیاز دارند. این منابع در ماه‌های اخیر با دشواری تهیه می‌شود و این دشواری، حاصل سیاست پولی انقباضی است که تزریق منابع ریالی را در بازار محدود می‌کند که آن هم می‌تواند در کاهش تورم تولیدکننده تاثیرگذار بوده باشد.
فروزانفرد با بیان اینکه فضا، فضای مثبتی نیست که حاصل تولید بیشتر، رونق بیشتر و به کار گرفته شدن ابزارهای مناسب برای کنترل تورم باشد، تصریح کرد: با این اوصاف کاهش تورم تولیدکننده یک کاهش مثبت شاخص نیست که بدون از دست رفتن فرصت‌ها و ظرفیت‌های تولید، باشد.
فضا، فضای مثبتی نیست که حاصل تولید بیشتر، رونق بیشتر و به کار گرفته شدن ابزارهای مناسب برای کنترل تورم باشد و با این اوصاف، کاهش تورم تولیدکننده یک کاهش مثبت شاخص نیست که بدون از دست رفتن فرصت‌ها و ظرفیت‌های تولید، باشد
احتمال توقف بیشتر تولید
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی درباره تاثیر این شیوه کاهش تورم تولیدکننده، اظهار کرد: با این روند هرچقدر که جلوتر رویم، می‌تواند برای برخی تولیدکنندگان خطر توقف فعالیت را به دنبال داشته باشد.
فروزانفرد با اشاره به اینکه تولید از چند وجه تحت فشار است و هزینه‌های تولید، مانند تامین نیروی انسانی، انرژی و تامین منابع مالی، به شدت در حال افزایش است، تاکید کرد: تولید تا اندازه‌ای می‌تواند در مقابل فشار مقاومت و آن را تحمل کند.
حسن فروزانفرد در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: روند حاکم بر تولید، کاهش تورم نیست. در بازه دو ماه اخیر، آنچه که برای فعالان مشخص بوده کاهش تورم نبوده بلکه رکود حاصل از عدم تصمیم‌گیری و کم شدن فعالیت بنگاه‌ها بوده است
وی یادآور شد: از سویی امکان تامین منابع مالی به شدت محدود و محدودتر می‌شود و از سویی دیگر، محدودیت‌های قیمت‌گذاری در بسیاری از صنایع وجود دارد که این محدودیت‌ها چه از جنس محدودیت‌های اجباری دولتی و چه از جنس آثار رکودی که در بازار وجود دارد، باشد؛ اجازه قیمت‌گذاری متناسب با هزینه‌ها را به شرکت‌ها نمی‌دهد.
این فعال صنعتی با بیان اینکه کاهش توان قیمت‌گذاری در عین کاهش نهایی میزان تقاضا، در نهایت کاهش تولید را به دنبال دارد، تصریح کرد: این چند فشار زمینه کاهش تولید را فراهم می‌کنند و اگر تولید از حدی کمتر شود، توجیه پرداختن هزینه‌ها را برای تولیدکنندگان از بین می‌برد.
فروزانفرد افزود: اگر روال فشارها به سمت کاهش تولید همچنان ادامه داشته باشد و قطعی برق، نبود و گرانی منابع مالی، تقاضای محدود در بازار و ناتوانی خریداران در بازار ادامه پیدا کند، فشار بر تولیدکننده به اندازه‌ای می‌شود که ادامه فعالیتش را غیراقتصادی کند. یعنی دیگر نه تنها سود نمی‌کند، بلکه ادامه فعالیت برایش زیان خواهد داشت و زیانش هم به حدی می‌رسد که توجیهی برای ادامه فعالیت نداشته باشد.
خطر افزایش تورم ناشی از کاهش عرضه
این عضو اتاق بازرگانی عنوان کرد: بارها این هشدار را دادیم که اگر تولیدکننده، به واسطه این مجموعه از فشارها، تصمیم به توقف فعالیت بگیرد، آن زمان باید همه بدانیم و آگاه باشیم که بی‌تردید راه انداختن مجدد کسب‌وکارها و تولیداتی که متوقف می‌شوند، بارها و بارها پرزحمت‌تر از نگه داشتن آنها خواهد بود.
فروزانفرد تصریح کرد: مجموعه سیاستگذاران در عرصه صنعتی کشور آگاه باشند که هزینه‌های ایستایی و توقف بنگاه، چندبرابر ادامه حیات آن بنگاه حتی با توان حداقلی است و تصمیم توقف بنگاه‌ها، کشور را با چالش‌های متعددی در حوزه نیروی انسانی و تامین کالا مواجه می‌کند.
او تاکید کرد: هشدارهای فراوانی داده شده است که اگر طرف عرضه در بازار دچار توقف شود و کاهش عرضه جدی به دلیل ناتوانی واحدهای تولیدی به وجود بیاید، تورم از ناحیه عرضه تازه خودنمایی خواهد کرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: مسئولین مربوطه فکر می‌کنند که با تحمیل وضعیت رکود، تورم را کنترل می‌کنند و تولیدکننده هم تحت این شرایط به فعالیت خود ادامه خواهد داد، اما تولیدکننده از حدی به بعد دیگر فعالیت نمی‌کند و آنوقت در چرخه بعدی تورم، که حاصل از کاهش عرضه محصولات و خدمات است، قرار می‌گیریم.
فروزانفرد با یادآوری اینکه تاکنون افزایش قیمت‌ها به دلیل کمبود کالا نبوده بلکه ناشی از افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی بوده، خاطرنشان کرد: در صورت ادامه روند رکودی فعلی، زمینه توقف عرضه و کاهش عرضه هم به مجموعه علل شکل‌گیری تورم در داخل اضافه می‌شود که جبران آن به این راحتی و با سیاست‌های دولت اتفاق نمی‌افتد.
دیدگاه تان را بنویسید