کارشناس ارشد خودرو در واکنش به ممنوعیت خریدوفروش کدملی ثبت‌نام‌کنندگان خودرو:
متهم اصلی ایجاد واسطه‌گری خود دولت است
رامتین موثق
با معاملات فعلی بازار خودرو، برخی کارشناسان معتقدند خودرو دیگر یک کالای سرمایه‌ای مانند مسکن شده و خرید آن برای بسیاری به صورت یک رویا درآمده. برخی علت این امر را رانتی می‌دانند که حاصل اختلاف قیمت بازار با سامانه فروش خودرو است که منجر به دلالی می‌شود. اما وزارت صمت تصمیم گرفته است که با یکی از شیوه‌های این واسطه‌گری، یعنی خریدوفروش کد ملی مقابله کند. اما دلایل شکل‌گیری این دلالی چیست و آیا ممنوعیت جدید وزارت صمت می‌تواند ریشه و علل وجودی آن را در بازار هدف قرار دهد؟
وزارت صمت دیروز، در خصوص خرید و فروش کد ملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی جهت موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو اطلاعیه‌ای صادر کرد. به گزارش ایلنا، متن این اطلاعیه بدین شرح است: «با توجه به اخبار منتشره در فضای مجازی پیرامون خرید و فروش کد ملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی جهت موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، بدین‌وسیله ضمن تاکید بر عدم وجاهت قانونی چنین اقداماتی، به اطلاع عموم می‌رساند؛ هرگونه واگذاری(فروش) کدملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبت‌نام خودرو تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود.»
بابک وفایی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: اطلاعیه وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت خریدوفروش کدملی پیشتوانه حقوقی و اجرایی ندارد، زیرا افراد با شرایط اعلامی ثبت‌نام کرده‌اند و مراجع قانونی نمی‌توانند بر اینکه واجدین شرایط پول خود را از کجا تهیه کرده‌اند؛ اشراف داشته باشند. به عبارتی تنها یک تهدید توخالی است که وزارتخانه گفته که صرفا حرفی زده باشد
در این اطلاعیه تاکید شده است: «بر رفتار افراد هنجارشکن (اشخاصی که مبادرت به سوءاستفاده از کد ملی سایرین می‌کنند) نیز مسئولیت حقوقی و کیفری جاری خواهد بود. لذا ضرورت دارد شهروندان محترم با هوشیاری و اطلاع‌رسانی به سایرین، مانع از هرگونه سوءاستفاده در این خصوص شوند».
اطلاعیه وزارت صمت پیشتوانه حقوقی و اجرایی ندارد
یک کارشناس ارشد خودرو در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، تصمیم وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت خریدوفروش کد ملی را فاقد وجاهت قانونی و اجرایی دانست.
بابک وفایی درباره خریدوفروش کد ملی در بازار اظهار کرد: وزارتخانه برای ثبت‌نام شروطی می‌گذارد، اما کسی که تمام شروط را دارد لزوما پول خرید را ندارد. او افزود: رانتی در بازار ایجاد شده که حاصل اختلاف قیمت خرید از سامانه با قیمت بازار است. اگر کسی پول استفاده از این شرایط را ندارد، دلال با او شریک می‌شود که با شرایط نفر اول اما پول دلال این خرید انجام شود.
این کارشناس با بیان اینکه وزارتخانه کلمه خریدوفروش کد ملی را شبیه عنوان مجرمانه استفاده کرده اما خریدوفروش کد ملی «بیع» حساب نمی‌شود، تاکید کرد: با این کار اطلاعات سجلی افراد خریدوفروش نمی‌شود و فقط یک نفر پول به یک نفر دیگر داده است.
وفایی تصریح کرد: این تصمیم وزارتخانه قابل‌اجرا نیست، زیرا افراد با شرایط اعلامی ثبت‌نام کرده‌اند و مراجع قانونی به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانند بر اینکه واجدین شرایط پول خود را از کجا تهیه کرده‌اند؛ اشراف داشته باشند.
او با اشاره به اینکه اگر مالی که در ید کسی است در اختیار یک نفر دیگر قرار داده شود، منع قانونی ندارد؛ خاطرنشان کرد: تصمیم اخیر وزارت صمت بیهوده و بدون پیشتوانه حقوقی و اجرایی است؛ تنها یک تهدید توخالی که وزارتخانه گفته است که صرفا حرفی زده باشد.
50 درصد معاملات، دلالی است
این کارشناس بازار خودرو حضور دلالان را در بازار خودروهای وارداتی به دلیل سود بیشتر، پررنگ‌تر دانست.
به گفته وفایی، بسیاری از کسانی که خودروی وارداتی ثبت‌نام کردند اصلا تصمیمی برای نگه‌داشتن آن ندارند و دنبال فروش آن به روش‌های گوناگون هستند. او ادامه داد: در ماشین‌های وارداتی تقریبا بالای ۵۰ درصد معاملات، دلالی است و قبل از عرضه، خریدوفروش می‌شود.
کارشناس ارشد بازار خودرو: مصائب فعلی بازار خودرو فقط کار دولت و وزارتخانه است. دولت جلوی واردات را گرفته و همه را به دلالی و فروختن کد ملی متهم می‌کند، در صورتی که شرایط واسطه‌گری و رانت بازار را خود ایجاد کرده است
تشدید عطش بازار با وعده‌های دولت
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد که در شرایط فعلی بازار، نمی‌توان جلوی واسطه‌گری را گرفت.
وفایی بیان کرد: اینکه وزارتخانه یا یک نهاد حاکمیتی ماشین بفروشد خود محل اشکال است. وزارتخانه چه کاره است که سامانه خرید و فروش ماشین راه‌اندازی می‌کند که فروشنده باید آنجا ماشین را عرضه کند و خریدار از آنجا بخرد؟ این کار را می‌توانست به فروشندگان واگذار کند.
او تاکید کرد که مشکل بزرگ بازار فعلا محدودیت‌های دولت نظیر محدودیت‌های ارزی و مراودات جهانی است.
این کارشناس ارشد بازار خودرو یادآور شد: تا سال ۹۶ شرکت‌های واردکننده برای فروش خودروی خود التماس می‌کردند و اگر در آن سال‌ها کسی دلالی ماشین وارداتی انجام نمی‌داد چون خود شرکت واردکننده به قیمت پایینتر حاضر به فروش بود، عملا دلالی منطق و دلیلی نداشت.
وفایی تصریح کرد: پس مشکل عدم تعادل عرضه و تقاضا است. عرضه و تقاضا که به تعادل برسد، سود دلالان کم می‌شود.
او با اشاره به وعده دولت برای واردات 100 هزار خودرو، اظهار کرد: قبل از وعده دولت یک عطش و تقاضا برای خودروهای وارداتی در بازار موجود بود و دولت با این وعده به این عطش دامن زد اما تنها 7 هزار خودرو وارد کرد.
این کارشناس افزود: دولت سامانه‌ای ایجاد کرد که ۳۰ هزار نفر در آن ثبت‌نام کردند و مدعی شد به همه خودرو تعلق می‌گیرد اما در کل ۷ هزار خودرو وارد شد یعنی این عطش را خود دولت ایجاد کرده است و افرادی که خودروی وارداتی می‌خواهند از بازار با قیمت بیشتر تهیه می‌کنند و این شکاف قیمتی در بازار بیشتر می‌شود.
وفایی علت این وعده‌ها را قصد دولت برای فخرفروشی با کاهش قیمت‌های بازار خودرو دانست که نتیجه عکس داد و با این کار در بازار توقعی ایجاد کرد که افراد ماشین ۲ میلیاردی را تا ۴ میلیارد خریداری کنند.
واسطه‌گری در ذات بازار و نتیجه منطقی رانت است
او تصریح کرد: واسطه‌گری رویه‌ای است که حاصل رانت ایجاد شده در بازار است و در بازار فعلی طبیعی است زیرا به عدم تعادل عرضه و تقاضا برمی‌گردد. وقتی عرضه کم می‌شود و تقاضا زیاد است و خود دولت هم به این وضعیت دامن می‌زند؛ واسطه‌گری در ذات بازار
قرار می‌گیرد.
این کارشناس ارشد صنعت خودرو خاطرنشان کرد: مصائب فعلی بازار فقط کار دولت و وزارتخانه است وگرنه بازار کار خودش را می‌کند؛ همه افراد در بازار دنبال سود خود هستند و دولت می‌تواند شرایط ورود ماشین را تسهیل کند و ارز تخصیص دهد که واردات به مقدار زیاد انجام گیرد، در این شرایط کسی حاضر نیست خودروی گرانتر در بازار خریداری کند. وفایی در پایان تصریح کرد: دولت جلوی واردات را گرفته و همه را به دلالی و فروختن کد ملی متهم می‌کند، در صورتی که شرایط واسطه‌گری و رانت بازار را خود ایجاد کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید