مهدی مطهرنیا:
با یک تلفن از دانشگاه آزاد قم اخراج شدم
در مورد آمار اساتید اخراجی در ایران، حداقل من می‌توانم بگویم اطلاعات دقیق و رسمی ممکن نیست. چون در سال‌های اخیر گزارش‌های زیادی از اخراج یا تعدیل تعدادی از استادان دانشگاه به دلیل مسائل سیاسی، اجتماعی و حتی بهانه‌های بسیار دور از انتظار و تعقل وجود دارد. این وضعیت معمولا تحت تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرد و ممکن است در زمانهای مختلف هم تغییر کند.
پزشکیان در جلسه معارفه وزیر علوم گفت «بنده اعلام کردم در خصوص همه اساتیدی که به هر طریقی دانشگاه‌ها با آنان لغو قرارداد یا اخراج کردند بازنگری کنید». آیا آماری دارید که در چند سال اخیر چه تعداد از استادان دانشگاه قراردادشان تمدید نشده و یا اخراج شده‌اند؟ دلیل این مشکلات پیش آمده برای استادان چیست؟
در مورد آمار اساتید اخراجی در ایران، حداقل من می‌توانم بگویم اطلاعات دقیق و رسمی ممکن نیست. چون در سال‌های اخیر گزارش‌های زیادی از اخراج یا تعدیل تعدادی از استادان دانشگاه به دلیل مسائل سیاسی، اجتماعی و حتی بهانه‌های بسیار دور از انتظار و تعقل وجود دارد. این وضعیت معمولا تحت تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرد و ممکن است در زمانهای مختلف هم تغییر کند.
لذا باید برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر به خود وزارت علوم مراجعه کرد و مجموعه دانشگاه‌های دولتی، آزاد، غیر انتفاعی و علمی- کاربردی را مورد توجه قرار داد و آمار را از خود اینها درخواست کرد. در هر صورت باید بگویم آنچه که در شبکه‌های اجتماعی بروز و ظهور دارد، تعداد این افراد کم نیستند و فقط افراد شاخص که دارای وجهه برتری در صحن عمومی جامعه هستند شناسایی می‌شوند.
تجربه زیسته من نشان داده که مثلا در دانشگاه آزاد نزدیک ۱۵۰۰ نفر اسامی به واحدهای گوناگون داده شده بود که در مجموع هزار نفر در واحدها نام برده شد که اخراج و یا مجبور به بازنشستگی و بازخریدی شدند. سال ۹۹ با یک تلفن از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم به من اعلام شد که باید اخراج، بازنشست یا بازخرید شوی. حدود ۱۳ نفر اسامی در دانشگاه آزاد اسلامی مطرح شد که همه آن‌ها جز من و فرد دیگری به کار بازگشتند.
در میان اینها عده‌ای به واسطه فشارهای وارده به آن‌ها و خانواده‌هایشان با چالش‌های جدی رو به رو شدند و شخص مثل دکتر اباذری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم درگذشت. یک هفته قبل از این فشار قلبی که منجر به سکته او شد، با خود من تلفنی صحبت می‌کرد و در پی این بود که وکیلی بگیریم تا بتوانیم به حقوق خودمان دست پیدا کنیم. این تجربه زیسته من است و تلاش کردم به هیچ وجه موضوع رسانه‌ای نشود و علی رغم به درخواستی که رسانه‌های داخلی و خارجی داشتند، به هیچ وجه تا حالا صحبتی نکرده بودم که اجازه انتشار داشته باشد.
بعد از این فرمان آشکار و واضح آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور، هنوز هم جز چند فرد شناخته شده، بسیاری مسائل مورد توجه قرار نگرفته است و دانشگاه‌ها، به ویژه دانشگاه‌هایی که خود را در زمینه‌های گوناگون متعهد به پذیرش فرمان قوه اجرائیه نمی‌دانند، به آن تن در نداده‌اند. خود من با وجود اینکه در دادگاه و همچنین دادگاه تجدیدنظر توانسته‌ام موفق به گرفتن حکم بازگشت به کار و دریافت حق و حقوق خود شوم، تنها حکم حقوقی من برگشته و با وجود چند بار درخواست رفتن سر کلاس و تدریس، هنوز بازگشت به خدمت نشده‌ام.
این نگرانی برای استادان وجود دارد که دانشگاه‌ها با وجود نگذاشتن کلاس درس برای استادان مدعی شوند که کاهش فعالیت‌های علمی است و به این بهانه فشارهای بیشتری را از نظر قانونی به استادان وارد کنند. لذا به طور رسمی و غیررسمی بارها امثال من به دانشگاه‌ها اعلام کرده‌ایم که حاضر به انجام وظایف قانونی خود در برابر دانشگاه و مردم هستیم اما هنوز حداقل من و بعضی افراد دیگر نتوانسته‌ایم به کار خود بازگردیم. بالطبع این باید مورد توجه دولت قرار بگیرد که با توجه به فرمان رئیس جمهور چرا این امر صورت نمی‌گیرد.
ظاهرا نظر آقای پزشکیان هم این بود که باید پرونده این استادان بازنگری و یا به تعبیری بررسی شود و این طور نبوده که بدون بازنگری پرونده دستور به بازگشت همه استادان داده باشند. با این اوصاف آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که این استادان از اول مهر ماه به سر کلاس برگردند و یا این پروسه حداقل چند ماه طول می‌کشد؟
به هر ترتیب باید به این موضوع توجه داشت که دستور بازگشت استادان و سپس بررسی است. در مرحله نخست افرادی حضور دارند که سوابق عضویت هیأت علمی آن‌ها مانند خود من به حدود ۲۸ سال باز می‌گردد و گمانه‌هایی در این ارتباط مطرح می‌شود که ناشی از دخالت برخی نهادهای خارج از دانشگاه به درون دانشگاه و از سوی دیگر بهانه‌هایی است که به هیچ وجه مدرکی دال بر تخلف استادان محسوب نمی‌شود.
به طور نمونه؛ من »مهدی مطهرنیا» وقتی می‌پرسم چه خلافی صورت پذیرفته است، تنها به طور شفاهی بعضی بهانه‌هایی را می‌آورند که در دادگاه صالحه خود نظام جمهوری اسلامی قابل اثبات نبوده است و سپس در زمانی که نمی‌توانند پاسخگو باشند، مسأله را به نهادهای خارج از وزارت علوم و دانشگاه‌ها باز می‌گردانند؛ که این بیشتر بهانه‌ای در جهت فرار از پاسخگویی است.
آنجا که گفته می‌شود شما باید ادلّه خود را به طور مکتوب، رسمی و در چهارچوب قانون به استادان دهید هم هیچ پاسخی به استادان دانشگاه داده نمی‌شود. لذا آیا زمانی که این وضعیت برای استادان پیش می‌آید، پرونده‌ای قابل بررسی هست؟! اینجا باید پرونده افراد و مدیرانی مورد بررسی قرار بگیرد که دستور اخراج استادان را صادر کرده‌اند. یعنی بیش از اینکه پرونده استادان مطرح باشد، اگر حقی وجود دارد، حق استادان در شکایت از مدیرانی است که موجب اخراج استادان و ضربه زدن به حیثیت، وضعیت عاطفی- روانی و مسائل مربوط به آن‌ها در زمانهای است که شما شاهد یک پاندومی به نام کوید ۱۹ هم بوده‌اید.
لذا من باور دارم به جای اینکه پرونده استادان مورد بررسی قرار بگیرد، امروز درخواست استادان، جامعه علمی و مردم آن است که چرا بعضی از دانشگاه‌ها بدون مجوز و بدون در نظر داشتن قوانین مورد نظر استادان را اخراج می‌کنند؟ اگر استادی فعالیتی خارج از قوانین در ارتباط با زندگی شخصی، سیاسی، اجتماعی و شهروندی خودش دارد، باید در دادگاه‌های صالحه با شکایت فرد مشخص یا سازمان و نهاد معینی مورد خطاب و عتاب قرار بگیرد و سپس اگر محکوم شد بر اساس قوانین آثار آن بر زندگی و موقعیت شغلی آن‌ها اثر بگذارد.
دیدگاه تان را بنویسید