تحدید و تهدید با رسانه چه می‌کند؟

سعیده علیپور

این روزها وقتی قوای سه‌گانه کشور از طرح‌ها و پیشنهادها و آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های خود رونمایی می‌کنند، بی‌تعارف بخش قابل‌توجهی از جامعه نگران می‌شوند که حلقه قوانین تنگ‌تر و موارد جرم‌انگاری وسیع‌تر شود.

در روزهای اخیر هم  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نهایی شدن لایحه جامع روزنامه‌نگاری تا پایان دی امسال در دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی خبر داد. لایحه‌ای که هر چند جدید نیست و سال‌ها در دوره‌های مختلف روی میز کار دولت‌ها قرار گرفته اما هیچ‌گاه در خصوص چند‌و‌چون آن خبر مبسوطی منتشر نشده است. با این حال اشاره دوباره محمدمهدی اسماعیلی،  وزیر ارشاد دولتی که در همین مدت کوتاه تصدی، ید‌طولایی در ایجاد محدودیت دارد، نگرانی‌ها را در میان فعالان رسانه‌ای افزایش داده است.

نگاهی به لایحه جامع روزنامه‌نگاری نشان می‌دهد که علاوه‌بر طرح موضوع رفع مشکلات معیشتی خبرنگاران، به موردی چون «پروانه خبرنگاری» نیز اشاره شده که بسیاری آن را زمینه‌ساز محدودیت بیشتر برای فعالان این صنف می‌دانند

خبر ارسال قریب‌الوقوع لایحه فوق‌الذکر به مجلس در حالی است که در روزهای اخیر هم طرح جنجالی مجلس ضربه‌ای دیگر بر پیکر نحیف رسانه ‌زده است. طرحی که از نظارت هر چه بیشتر بر نشر اخبار خبر می‌دهد و منتشرکنندگان خبر را- حتی در صورت صحت- تهدید می‌کند که باید پاسخگوی تبعات سوء خبر منتشره خود باشند و در صورت عدم امکان جبران، مجازات شوند. طرحی که بسیاری بر آن انتقاد دارند و آن را مُهرِپایانی بر آزادی بیان در کشور می‌دانند. حال تلاقی لایحه جامع روزنامه‌نگاری و طرح مذکور در روزهای پایانی دی ماه بسیاری را نگران تشدید سانسور خبری و بسته‌تر شدن دست و پای خبرنگاران و رسانه‌های مستقل در کشور کرده است.

لایحه جامع روزنامه‌نگاری به دنبال چیست؟

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شامگاه، یکم دی‌ماه در حالی از ارسال لایحه جامع روزنامه‌نگاری تا پایان همین ماه به مجلس خبر داد، که به گفته او این لایحه در کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب رسیده و قرار است به مجلس ارسال شود.

هر چند  گفته شده در لایحه جامع رسانه‌ای که در دستور کار و بررسی ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته به مسائل صنفی، اقتصادی و امنیت شغلی خبرنگاران پرداخته شده است، اما نگاهی به سابقه ۲۰ ساله و تغییراتی که در آن رخ داده، نشان می‌دهد علاوه‌بر نگاه به رفع مشکلات معیشتی اعم از بیمه، تضمین شغلی و غیره، به موردی چون «پروانه خبرنگاری» هم اشاره شده  است.

واضح است که برخورداری از حداقل‌ دستمزد، امنیت شغلی، بیمه و ... جزو مطالبات بسیاری از اهالی رسانه است و مشکلات عدیده‌ای در خصوص آن وجود دارد، اما در این میان سخن دیگری هم نهفته که شائبه کنترل رسانه‌ها و خبرنگاران را قوت می‌بخشد. موردی که پیشتر هم با طرح این لایحه در دولت‌های قبلی بارها از سوی اساتید روزنامه‌نگاری مورد نقد قرار گرفته بود، به طوری که بسیاری طرح و اجرای چنین لایحه‌ای را نه تنها مثبت ندانستند، بلکه آن را در جهت وابسته کردن هر چه بیشتر رسانه‌ها و خبرنگاران عنوان کردند.

تابستان امسال هم وزیر ارشاد با اشاره به این لایحه به وظیفه رسانه‌ها اشاره کرده و گفته بود: «رسانه‌ها باید تصویری امیدوارکننده از جامعه را به تصویر بکشند. مأموریت اصحاب رسانه در حوزه جهاد تبیین ویژه است و مهم‌ترین وظیفه آنها روایت و بازنمایی دقیق مشکلات است».

نهایی شدن لایحه جامع روزنامه‌نگاری و ارسال آن به مجلس همزمان با طرح مجلس در خصوص برخورد با منتشرکنندگان خبرهایی با تبعات سوء، بسیاری را نگران تشدید سانسور خبری و بسته‌تر شدن فضای فعالیت خبرنگاران و رسانه‌های مستقل کرده است

هر چند او به تشکیلات صنفی این گروه اشاره کرده و گفته بود که «در این لایحه تمام ارکان تشکیلاتی مرتبط با حرفه روزنامه‌نگاری دیده شده و دولت فقط یک حامی است که اجرای مفاد این لایحه را تضمین می‌کند»، اما نگاهی به امکانات صنفی روزنامه‌نگاران نشان می‌دهد، این اشاره تنها یک ژست مدنی است و اساسا در واقعیت ریشه‌ای ندارد.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که در آخرین ماه‌های ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در عمل منحل شد.

این انجمن که در مهر ۱۳۷۶ و با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی تاسیس شده بود، به‌رغم وعده‌های دولت حسن روحانی هرگز بازگشایی نشد.

در عوض، در آذرماه ۹۶ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران راه‌اندازی شد که ظاهرا قرار بود جایگزینی برای سندیکای سراسری روزنامه‌نگاران ایران باشد. انجمنی که تاکنون هیچ توان عملیاتی از خود به نمایش نگذاشته است.

طرحی قدیمی  به نام پروانه خبرنگاری

طرح اعطای پروانه خبرنگاری که در لایحه مذکور وجود دارد اما ماجرای جدیدی نیست. این طرح در چهار دهه اخیر حداقل 5 بار به اشکال مختلف مطرح شده است. نخستین بار در دوره تصدی مصطفی میرسلیم بر وزارت ارشاد دولت دوم هاشمی رفسنجانی مطرح شد. معاونت مطبوعاتی آن دوره با علی اکبر اشعری بود و حسین انتظامی، در جایگاه مدیرکل مطبوعات داخلی نشسته بود. انتشار این طرح در آن دوره واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت و بسیاری از روزنامه‌نگاران شاخص و مستقل به آن اعتراض کردند و اجرایی شدن آن را تبدیل «خبرنگاری» به «خبر بیاری» توصیف کردند.

این واکنش‌ها سبب شد تا کار عملا متوقف شود و استقبالی از سوی رسانه‌ها در این زمینه صورت نگیرد.

یک دهه بعد و با روی کار آمدن طیفی دیگر از جریان اصولگرا در پاییز ۸۵ پیش‌نویس آیین‌نامه کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری که در آن بندی به چگونگی صدور کارت خبرنگاری اختصاص داده شده بود، در قالب جزوه‌ای منتشر شد.

پیش‌نویس منتشره در سال ۸۵ با انتقاد تند روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب و البته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران روبرو شد. نهاد صنفی که سه سال بعد دفتر اصلی آن با حکم قاضی سعید مرتضوی پلمب شد.

تا سال ۱۳۹۰ خبری از این آیین‌نامه نبود تا آنکه معاون مطبوعاتی دولت دوم احمدی‌نژاد در اردیبهشت ماه آن سال در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر از ارائه این آیین‌نامه به دولت و تصویب قریب‌الوقوع آن خبر داد. هر چند بعدتر خبری از آن نشد.

در آذر ماه سال 1392 حسین انتظامی که نخستین بار نیز این ایده را پشتیبانی می‌کرد بار دیگر در سمت معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد آن را طرح کرد. البته با این وعده که مرجع تشخیص و صدور این پروانه باید سازمانی حرفه‌ای باشد. او اعلام کرد که دولت نه صلاحیت دارد و نه مصلحت است که بخواهد پروانه فعالیت کار حرفه‌ای را صادر یا ابطال کند، وی صدور چنین پروانه‌ای را تا زمان تصویب «لایحه نظام صنفی رسانه‌ای» به شورایی واگذار کرد که مرکب از ۵ تن فعالان این حوزه بود. با این حال این پیشنهاد بار دیگر مورد نقد قرار گرفت.

لطمه بیش از پیش به رسانه

کامبیز نوروزی، مدرس حقوق مطبوعات و روزنامه‌نگار معتقد است: «معمولا هرگاه دولت‌ها برای رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مقرراتی را تدوین و تصویب می‌کنند، بیش از آنکه به تثبیت و توسعه آزادی و امنیت و استقلال روزنامه‌نگاری و فعالیت رسانه‌ای بیندیشند، برای ایجاد محدودیت بیشتر و کنترل این حرفه تلاش کرده‌اند».

مجید رضائیان، استاد ارتباطات هم پیشتر گفته بود که: «ارائه قانون اینچنینی برای رسانه‌ها از سوی حکومت و نه خود روزنامه‌نگاران، رسانه‌های کشور را به شکل محترمانه‌ای محدود می‌کند».

او با بیان اینکه انجمن صنفی نباید براساس نیازهای حکومتی تشکیل و اداره شود، می‌گوید: «در اصل چنین انجمنی باید پیشنهاد‌دهنده و تصویب‌کننده باشد و تایید این انجمن باید به منزله تایید نهایی ضوابط میان روزنامه‌نگاران به حساب بیاید؛ این درحالی است که یکی دیگر از اهداف تدوین این لایحه شکل نگرفتن انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاران است».

در حالی که بسیاری از اهالی رسانه سال‌هاست از ناامنی و مشکلات اقتصادی شغل خود رنج می‌برند؛ بسیاری از آنها راه چاره را در راهکارهای دولتی نمی‌دانند. آنها نگرانند که در صورت نهایی شدن این لایحه و تبدیل آن به قانون در کنار قوانین محدودکننده‌تر دیگری که این روزها در مجلس طرح شده است، اگر مطالب روزنامه‌نگار خوشایند دولت نباشد، علاوه بر جلوگیری از انتشار حتی این امکان فراهم شود که از ادامه کار رسانه‌ای خبرنگاران نیز جلوگیری به‌عمل‌آید.