انتظار عمومی برای تعقیب همه مدعیان بی‌سند

سعیده علیپور

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه به‌تازگی گفته است که «به مسئولان ذی‌ربط قضایی در سراسر کشور از جمله دادستان تهران دستور داده‌ام؛ چنانچه فردی حرف دروغی یا ادعای بدون سندی را منتشر کرد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن او را احضار کنید و مستندات ادعایش را از او بخواهید». این سخنان او در حالی واکنش‌های زیادی برانگیخت که از شروع اعتراضات تا زمان دستور قاضی‌القضات، افراد زیادی تنها به دلیل همین اظهارات مورد اشاره رئیس قوه قضائیه احضار یا بازداشت شدند و حتی پیشتر هم برمبنای همین «ادعاهای بی‌سند» احکامی سنگین برای برخی از افراد صادر شده بود؛ افرادی که اغلب از طیفی خاص و غیرهمسو با حاکمیت بودند.

نگاهی به خیل اخبار منتشره-حداقل در چند ماهه اخیر- از نمایندگان مجلس، واعظان و مداحان و خطیبان جمعه و افرادی از این دست نشان می‌دهد که با وجود بیان ادعاهای بی‌سند فراوان نه تنها خطری آنها را تهدید نکرده که تأیید هم شده‌اند.

انشاءالله که منظور سخن همه افراد جامعه بوده!

این همان موضوعی است که علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نیز به آن اشاره کرده و در توئیتی نوشته است: «آقای اژه‌ای فرموده‌اند اگر کسی‌ ادعای بی‌سندی مطرح کرد فورا برایش کیفرخواست صادر کنید. انشاءالله که منظور سخن در خصوص همه افراد جامعه بوده! جناب آقای دادستان بعید می‌دانم مهمل‌تر از این سخنی پیدا کنید. بسم‌الله نماینده مفتری را احضار و تعقیب کنید».

اشاره او به احمدحسین فلاحی، نماینده همدان در مجلس یازدهم است که در سخنانی عجیب، ادعایی بدون سند را مطرح کرده است: «کسانی که این روزها بی‌حجاب هستند، در گذشته هم به همین شکل بودند. آن بخشی از زنان که این روزها حتی شال و روسری هم همراهشان نمی‌آورند و بی‌حجاب هستند، متاسفانه از فرقه ضاله بهاییت هستند که سال‌هاست روی بحث کشف حجاب کار می‌کنند و نهادهای امنیتی باید حواسشان را جمع کنند چرا که این گروه بحث جاسوسی برای رژیم صهیونیستی را هم دارند. این بی‌حجاب‌ها زنان مسلمان نیستند و از منظر قانون و مسائل امنیتی این موضوعات باید جدی تر گرفته شود و نهادهای امنیتی باید ورود کنند».

زنان بدحجاب با گروهک‌های نفاق ارتباط دارند

این اتهام که می‌توان آن را چشم بسته جزء دسته اتهامات بی‌اساس دسته‌بندی کرد در حالی طرح شد که دیروز خطیب جمعه مشهد، احمد ‌علم الهدی نیز ادعایی از همین دست در خطبه‌های نماز جمعه عنوان کرد: «زنان بدحجابی که در خیابان به طور عمدی کشف حجاب می‌کنند، نه یک مسئله فردی بلکه یک شبکه بهم پیوسته‌اند که به طور مستقیم با شبکه‌های معاند و گروهک‌های نفاق ارتباط دارند».

برخی معتقدند ادعای ارتباط زنانی که این روزها در خیابان حجاب بر سر ندارند با شبکه‌های معاند و بهایی، آن هم از سوی افرادی که دارای تریبون‌های رسمی در کشور هستند، یکی از مصادیق تحریک گروه‌های همسو و ترویج خشونت در جامعه است. حتی در بخشی از سخنان رئیس قوه قضاییه هم به این موضوع اشاره شده بود: «کسانی که مردم را تحریک یا نگران کرده یا حرفی می‌زنند و ادعایی بدون سند دارند که موجب تشویش اذهان می‌شود را با سرعت فراخوانده و از او توضیح خواسته و چنانچه توضیح و دفاع مؤثری نداشت، نسبت به تعقیب قضایی او اقدام کنند».

با این حال در حالی که دارندگان صفحاتی با چند هزار دنبال‌کننده در شبکه‌های مجازی به دلایلی از این دست احضار و قرار تعقیب آنها صادر شده است، هیچ یک از مسئولان و صاحبان تریبون‌های رسمی به دلیل اظهاراتی چنین بدون سند که به دو نمونه از آن اشاره شد، به جایی فراخوانده نشده و حتی به نظر می‌رسد که دعوت به سکوت هم نشدند. (البته جز حسن عباسی که پس از اظهارات به شدت توهین‌آمیزش به جامعه ورزش پس از شکایت گروهی از ورزشکاران صرفا برای پاره‌ای از توضیحات به دادسرا فراخوانده شد.)

یکی از توهین‌کنندگان مشهور و مدعیان بدون سند حمید رسایی است. این نماینده اسبق مجلس چندی پیش و در جریان همین اعتراضات گفته بود: «فکر می‌کنید جماعت اقلیتی که در برخی خیابان‌ها روسری را روی دست می‌چرخانند دنبال چه هستند؟ خیلی از آنها خودشان هم نمی‌دانند اما آن طرف آب در یکی از تجمعات، واقعیت این جریان خودش را نشان داده. یکی لخت شده رفته روی بلندی و سخنرانی می‌کند. تمام حرفش این است که چرا در ایران نمی‌گذارند ما لخت بگردیم.تمام خواسته اینها از آزادی همین است، هر شب با یکی بخوابند و مثل حیوان بچَرند».

نگاهی به خیل اخبار منتشره -حداقل در چند ماهه اخیر- از نمایندگان مجلس، واعظان و مداحان و خطیبان جمعه و افرادی از این دست نشان می‌دهد که با وجود بیان ادعاهای بی‌سند فراوان نه تنها خطری آنها را تهدید نکرده که تأیید هم شده‌اند

او حتی پس از کشته شدن کیان پیرفلک، پسرک 9 ساله اهل ایذه که اعلام شد در جریان اعترضات به دست تروریست‌ها جان‌ باخته و مادرش روایت دیگری را مطرح کرد، ادعای انتساب مادر این کودک به تروریست‌ها را مطرح کرد و گفت: «حمایت او از تروریست‌ها مشکوک است، باید مشخص شود او چه نسبتی با تروریست‌ها دارد!».

پس گرفتن یک ادعای جنجالی  ازپی واکنش‌های جنجالی‌تر!

اما واقعیت این است که اظهاراتی از این دست کم نیست و در این مقال هم نمی‌گنجد. برخی از این اظهارات از سوی برخی از نمایندگان مطرح و در مدت کوتاهی تکذیب می‌شود. چند روز پیش حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در سخنانی تهدید‌آمیز ضمن تأکید بر جمع شدن بساط بی‌حجابی در کشور و بازگشت روسری به سر زنان تا دو هفته دیگر، گفته بود که حساب بانکی زنان بی‌حجاب بسته خواهد شد. سخنانی که به اعتقاد بسیاری از فعالان مدنی در شرایط کنونی همچون ریختن بنزین بر آتش است؛ آن هم در روزهایی که سخنان دادستان کل کشور مبنی‌بر تعطیلی گشت ‌ارشاد، زمزمه‌های تغییراتی را در این حوزه مطرح کرده است. تغییراتی که بسیاری آن را مثبت و در جهت شنیدن صدای بخشی از جامعه ارزیابی کردند. همین سخنان جلالی دوباره آتش خشم را بر افروخت و مشکلات را تشدید کرد. خب این ادعایی که حال معلوم شد هیچ سندیتی هم نداشته، از سوی قوه قضائیه تعقیب و پیگیری نشد یا لااقل خبری در خصوص آن منتشر نشده است.

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری با اشاره به دستور محسنی‌اژه‌ای و  ادعای نماینده همدان که زنان بی‌حجاب را عضو فرقه بهاییت دانسته بود؛ در توئیتی نوشت: «آقای اژه‌ای فرموده‌اند اگر کسی‌ ادعای بی‌سندی مطرح کرد فورا برایش کیفرخواست صادر کنید. انشالله که منظور سخن در خصوص همه افراد جامعه بوده! جناب آقای دادستان بعید می‌دانم مهمل‌تر از این سخنی پیدا کنید. بسم‌الله نماینده مفتری را احضار و تعقیب کنید»

اما دیروز این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن تکذیب مباحثی که پیرامون مسدودشدن حساب بی‌حجاب‌ها از سوی خودش مطرح شده بود، گفت: «هیچ طرحی بر مسدودشدن حساب‌ها نیست و کسی هم چنین موردی را پیشنهاد نداده است». برخی این تغییر موضع فاحش را به دلیل جنجالی بودن سخنانش و بیم خروج بخش قابل توجهی از سرمایه بانک‌ها و متعاقب آن فاجعه اقتصادی دانستند. اظهاراتی که به اعتقاد منتقدان باید از سوی مسئولان قضایی پیگیری شود، چرا که هیچ گونه سندیتی نمی‌توان برای آن در نظر گرفت و حتی می‌تواند بحران‌های ناخواسته‌ای در کشور ایجاد کند.

در حالی که در روزهای اخیر بسیاری از هنرمندان و به قولی سلبریتی‌ها به دلیل موضع‌گیری‌های خود در صفحات شخصی در فضای مجازی بازخواست، احضار و حتی با قرار وثیقه ازاد می‌شوند، مسئولان کشوری با بیانات تند و تیز و بعضا بدون مدرک با واکنش قضایی مواجه نمی‌شود و در حریم‌های امن خود به تکرار ادعاها می‌پردازند و اشکال آن را تغییر می‌دهند. به اعتقاد روانشناسان اجتماعی این موضوع خود عاملی در تشدید خشم عمومی است.

 

تنها بخشی از جامعه زیر تیغ رصد  قرار نگیرد

در این باره مریم نهاوندی، کارشناس ارشد روانشناسی اجتماعی معتقد است: «در وهله اول از مراجع قضایی انتظار این است که نسبت به تخلف واکنش نشان دهد و نسبت به احساسات عموم جامعه هوشیار باشد. منتهی نباید فراموش کرد که این واکنش و هشیاری باید به شکلی برابر باشد و شامل همه گروه‌های اجتماعی و حاکمیتی باشد و تنها بخشی از جامعه را زیر تیغ رصد خود نگیرد». به گفته او جامعه نسبت به بی‌توجهی به آنچه تخلف محسوب می‌شود در خصوص بخشی از جامعه حساس است و این یک‌جانبه‌نگری خشم عمومی را در پی خواهد داشت.

در حالی‌که این روزها همین خشم عمومی به تشدید بحران‌های اجتماعی جامعه دامن می‌زند؛ فرشته عدالت تنها ترازو را برای بخشی از جامعه به کار انداخته و در حالی که از تحرکات و تحریکات خودی‌های همسو چشم می‌پوشد؛ قوانین و مصادیق جرم را برای غیرخودی‌ها تشدید می‌کند.