دولت لایحه عفو عمومی را به مجلس بدهد

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: نمایندگان مجلس می‌توانند باتوجه به اختیارات و صلاحیت وسیع قوه مقننه، طرحی برای عفو عمومی تهیه کنند و یا لااقل مجازات محکومان سیاسی و دستگیرشدگان جریانات اعتراضی را کاهش دهند و مواد قانونی مربوطه مانند ماده ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون تعزیرات و امثال آن را نسخ کنند. دولت هم می‌تواند لایحه عفو عمومی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا زمینه حفظ و ایجاد وحدت ملی و آشتی حکومت و شهروندان فراهم شود.

محسن رهامی در گفت‌گو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که راهکار برون‌رفت از مشکلات فعلی چیست، گفت: نظر به این که در خصوص دستگیرشدگان حوادث اخیر، به‌ویژه جوانان و نوجوانانی که برای اعتراض به اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشتی و بیکاری و نحوه اداره امور کشور و امثال آنها، به خیابان‌ آمده و تظاهرات برپا کرده و شعار داده‌اند، یا مثلا سطل زباله‌ای را  آتش زده و یا تابلو راهنمایی را تخریب کرده‌اند، به لحاظ مبانی فقهی و حقوقی، به‌هیچ وجه عنوان محارب و اغتشاش‌گر یا بغات صدق نمی‌کند، زیرا قصد این افراد مقابله با نظام اسلامی و یا ایجاد رعب و وحشت عمومی نبوده، بلکه قصد آنها رساندن صدای اعتراض خود به مسئولان بوده است، بنابراین نباید این رفتارها را از حدود اعتراض خارج کرده و با آنها مانند دشمنان کشور برخورد کنیم؛ اعتراض از حقوق بنیادین مردم بوده و در قانون اساسی نیز راهپیمایی و تظاهرات به‌رسمیت شناخته شده است.

دولت زمینه‌های قانونی

اعتراضات را فراهم کند

وی افزود: به نظرم دولت باید تلاش کند زمینه‌های قانونی اعتراضات را فراهم کند تا مردم بتوانند در چارچوب قانون، خواسته‌ها و اعتراضات خود را نسبت به مسائل مختلف کشور بیان کنند؛ حال اگر فردی در حین تظاهرات، خدایی نکرده مرتکب قتل و ضرب و جرح کسی هم شده باشد، تنها از بُعد حق‌الناسی با مطالبه اولیای دم و صاحبان حق می‌توان نسبت به مجازات آنها اقدام کرد و اولیای دم می‌توانند مثلا تقاضای قصاص یا دیه کنند، ولی حاکمیت نمی‌تواند این افراد را از مصادیق محاربه‌‌‌ای که در آیه 33 سوره مائده آمده است، تلقی کند و حکم محارب نسبت به آنها صادر کند، فقهای ما اصطلاحی در این خصوص دارند:«یجوز فیه مالا یجوز فی غیره » به این معنا که برخی اعمال که در شرایط عادی جایز نیستند، ممکن است در زمان اعتراضات و تظاهرات جایز باشد، این موضوع در سایر کشورها هم مرسوم است و هیچ‌گاه این افراد را به‌عنوان محارب، اغتشاش‌گر و عوامل بیگانه تلقی نمی‌کنند.

رهامی تصریح کرد: از طرف دیگر، باید توجه داشته باشیم که این نوجوانان و جوانان، فرزندان کشور و حاکمیت هستند، رابطه حاکمیت با افراد جامعه، مانند رابطه پدر و فرزند است و بزرگان ما گفته‌اند:«آلت الریاسه السعه الصدر ابزار مهم و موثر حکمرانی سعه صدر حاکمان نسبت به مردم بوده و حاکمیت باید نهایت بردباری و سعه صدر را نسبت به شهروندان بروز بدهد.

وی تصریح کرد: بنابر آنچه گفته شد با در نظر گرفتن شرایط بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی رعایت مصالح کشور، به نظرم اگر رهبری در حدودی که قانون اساسی اختیار داده است، اعلان عفو عمومی نسبت به محکومان سیاسی و دستگیرشدگان جریانات چند ماه اخیر کرده و تمامی این افراد را مشمول عفو کنند، اقدامی بجا و موثر در حفظ وحدت ملی ما و مصالح کلان کشور خواهد بود.

با جابه‌جایی افراد کابینه،

مشکلات کشور حل نخواهد شد

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در مورد احتمال استیضاح وزرای کابینه نیز، گفت: به نظر می‌رسد با جابه‌جایی افراد کابینه و یا ریاست بانک مرکزی و در این حد تصمیمات، مشکلات کشور حل نخواهد شد.

وی افزود: افرادی که جابه‌جا شوند، به لحاظ نگرش سیاسی، توانایی و تخصص، چندان تفاوتی با همدیگر ندارند، علاوه بر آن، اصولا مشکلات و بحران‌های کشور ریشه در سیاست‌های کلان و استراتژیک کشور و نحوه تعامل ما دنیا و بازیگران اصلی صحنه سیاسی و اقتصادی جهان دارد و تا آن مسائل حل نشود، از جمله موضوع برجام و پیوستن ما به FATF و امثال آنها و تا زمانی که ما نتوانیم، حداقل  مانند هند، چین، مالزی، کره جنوبی و ترکیه سیاست خارجی متوازن و متعادل و متعامل با دنیا برقرار کنیم، مشکلات اقتصادی و غیره، همچنان مثل بهمنی بر سر این کشور و مردم فرو خواهد ریخت.

رهامی در مورد نقش احزاب در شرایط کنونی کشور گفت: لازمه اداره کشور در تمامی نظام‌های جمهوری واقعی، حضور پررنگ و تاثیرگذار احزاب و تعیین سیاست‌های کلان سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ازسوی آنهاست. این امر هم در ثبات و پایداری نظام سیاسی کشور، موثر خواهد بود و هم زمینه مشارکت وسیع مردم در اداره کشور، حل مشکلات و بحران‌های سیاسی، اجتماعی را فراهم خواهد ساخت. متاسفانه در شرایط فعلی کشور و با روش‌هایی که انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکنون برگزار شده، زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم برای چنین سیاستی فراهم نشده و فرصت‌ها به سرعت از دست می‌رود. در حال حاضر  به نظر نمی‌رسد در فرصت بسیارکوتاه باقی مانده تا انتخابات مجلس، حاکمیت بخواهد چنین زمینه‌ای را فراهم کرده و امکان مشارکت واقعی و تاثیرگذار احزاب را فراهم کند.