طناب‌بافان  دار

محبوبه ولی

«فرزندم بسیار عاطفی و ساده‌لوح و سست‌‌اراده است؛ این ضعف موجب ناتوانی در تامین وضعیت معیشتی او شده و منافقین نیز با استفاده از همین موارد توانستند او را جذب کنند و به انحراف بکشانند. مأموران امنیتی نیز گمان کرده بودند که او عنصر اثرگذاری است»؛ این اظهارات پدر محسن شکاری نیست؛ گفته‌های مادر امیرحسین 15 ساله که دیروز از مصائب دادرسی پرونده فرزندش به «اعتماد» گفته هم نیست؛ اعترافات ملتمسانه پدر سامان صیدی یا محمدمهدی کرمی نیز نیست؛ این اظهارات مصطفی میرسلیم در تابستان امسال، پس از افشای اتهام امنیتی پسرش است.

باید پرسید چرا میرسلیم که نماینده مردم در خانه ملت است، درباره این فرزندان مردم که حکم اعدام گرفته‌اند، احتمال عاطفی بودن و ساده‌لوح بودن آنها، مانند آنچه درباره فرزند خود گفته بود را مطرح نمی‌کند و برعکس سر رشته اعدام‌ها را درازتر می‌کند؟!

میرسلیم گذشته از اینکه اتهام امنیتی فرزندش را مرتبط با عاطفی بودن و ساده‌لوحی او کرده، در جای دیگری از اعدامگر معروف اوایل انقلاب یعنی صادق خلخالی هم تبری جسته و گفته است: «آقای خلخالی در کارهایش دقت نداشت و در برخی از اعدام‌ها زیاده‌روی انجام می‌گرفت. اگر ایشان برخی از همین موارد اعدام را به تاخیر می‌انداختند و رسیدگی دقیق‌تری می‌کردند، آثار گرانبهایی برای مردم در پی داشت.»

او در همان گفت‌وگو ادامه داده: «بنده از اقدامات ایشان دفاع نمی‌کنم و در همان زمان هم به اقتضای مسئولیتی که داشتم (مسئول شهربانی کل کشور) به ایشان تذکر می‌دادم به طوری که در کتاب خاطرات خود آقای خلخالی آمده که ایشان از دست من تلفن را در یخچال می‌گذاشتند تا من مزاحمشان نشوم.»

حالا اما مشخص نیست چه شده که مصطفی میرسلیم در یک چرخش 180 درجه‌ای نه تنها مدافع سرسخت احکام سنگین و اعدام برای بازداشتی‌های جوان و نوجوان اعتراضات اخیر شده، بلکه زمان اجرای حکم آنها را طولانی می‌پندارد!

اظهارات دیروز او در این خصوص مایه شگفتی بسیاری شد. این نماینده مجلس در پاسخ به برخی انتقادات به سرعت اجرای احکام اعدام‌ بازداشتی‌های اخیر، گفته است که «فاصله بین دستگیری عوامل ناآرامی‌ها تا اعدام آنها بسیار زیاد است و باید در فاصله 5 یا 10 روز بعد از دستگیری اعدام شوند!»

میرسلیم با بیان اینکه «بنده قاطعانه از عملکرد قوه قضائیه در خصوص اتفاقات اخیر حمایت می‌کنم»، اظهار کرده که فکر نمی‌کند اعدام‌ها زودهنگام بوده، بلکه به موقع و درست بوده است.

با این اظهارات باید پرسید چرا او که نماینده مردم در خانه ملت است، درباره این دسته از فرزندان مردم که حکم اعدام گرفته‌اند، احتمال عاطفی بودن و ساده‌لوح بودن آنها، مانند آنچه درباره فرزند خود گفته بود را مطرح نمی‌کند و برعکس سر رشته اعدام‌ها را درازتر می‌کند؟! آیا او نمایندگی ملتی که در چنگال بی‌کفایتی مدیران خود گرفتار شده را چنین تعریف می‌کند؟

آیت‌الله جوادی آملی که دیروز با معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه دیدار داشت، در صفحه رسمی اینستاگرامش ویدئویی منتشر کرد که در آن می‌گوید: هر کس با شما اختلاف دارد، اختلاف را حل کن، نه مخالف را از پا در بیاور

شاید هم حمایت او از اعدام‌ها از جنس حمایتی است که از خودروی ملی کرد و چند روز بعد کفش‌های ریبوک آمریکایی‌اش در صحن مجلس، «ملی‌گرایی» او را به مضحکه کشاند.

با موضعی که میرسلیم درباره اعدام‌ها گرفته است، انتظار می‌رفت درباره فرزندش نیز گفته باشد که «خیلی جاهای دنیا رابط منافقین را جاسوس می‌خوانند و بلافاصله اعدام می‌کنند» و شاید اگر او در دایره مسئولان انقلابی تندروی دوآتشه نبود و یک عضو عادی جامعه بود یک نماینده مجلسی هم همین را درباره فرزند او می‌گفت!

 دامنه اعدام‌خواهی در مجلس و بیرون از مجلس

نکته قابل تامل‌تر اما اینکه این نگاه درباره معترضان و برخورد سخت با آنها، منحصر به میرسلیم نیست و ارجاع به نامه چندی پیش 227 نماینده به دستگاه قضایی که گفته شد درخواست اعدام معترضان را کرده‌اند، بر این ادعا صحه می‌گذارد.

از میان نمایندگان همین مجلس، جلال رشیدی کوچی، نماینده دیگری است که چند روز پیش ضمن آنکه گفته ترجیح می‌دهد در خصوص مسائل حقوقی نظری ندهد، تصریح کرده: «هر جای دیگر دنیا، هرکسی سلاح سرد بکشد و به مامور پلیس حمله کند، همین 76 روز که برای محاکمه در اینجا صرف شده است، صرف نمی‌شود و در کمتر از 50 ثانیه در کف خیابان حکم را اجرا می‌کنند.»

این نماینده مجلس درباره اینکه آیا صدور این گونه احکام برای بازداشتی‌های حوادث اخیر منجر به خشم بیشتر نمی‌شود هم گفته است که در حوزه انتخابیه خود در مجالس مختلف، مسجد و دیدارهای مستقیم با مردم صحبت کرده و اتفاقا جامعه به گفته او نگاه مثبتی به این مسائل (اعدام‌ها) دارد و آنها را بازدارنده می‌داند.

دامنه این دیدگاه در بیرون مجلس را هم می‌توان در اظهارات احمد کریمی اصفهانی، دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار جستجو کرد. او که مانند میرسلیم، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی است، دو روز پیش به رویداد24 گفته است: «با اولین اعدامی که صورت گرفت موافقم. بالاخره وقتی فردی قمه به دست می‌گیرد و ناآرامی ایجاد می‌کند و فضا را بهم می‌ز‌ند، «مفسد فی الارض» است و به طور طبیعی باید او اعدام می‌شد.»

 از تردید مراجع  تا طناب دار تندروها

اعدام محسن شکاری در حالی برای احمد کریمی اصفهانی و همفکران او تا این حد طبیعی و قابل دفاع است که این احکام اکنون به یک مناقشه جدی با دستگاه قضا بدل شده است. نه تنها حقوقدانان، بلکه فقها، علما و مراجع شیعه نیز اشکالات بسیاری به این احکام وارد کرده‌اند.

آیت‌الله محمدعلی ایازی گفت‌وگوی مبسوطی در این خصوص داشته که در ابتدای آن می‌گوید: «به امتی گفتند که شما چرا حرف می‌زنید و چرا افرادی که ستم می‌کنند را نصیحت می‌کنید؟ گفتند که «مَعْذِرَةً إِلَی رَبِّکُمْ»: از باب اینکه در پیشگاه خداوند متعال عرض کنیم که ما وظیفه خود را انجام می‌دهیم؛ اثر کند یا نکند.»

این مرجع تقلید در گفت‌وگوی خود با جماران مشخصا درباره احکام محاربه بیان کرده: «در فقه منظور از محاربه، «محاربه با مردم» است، نه درباره کسی که مقابل حکومت ایستاده است. بیایند در فقه نشان دهند که اگر افرادی در برابر کسانی که به آنها ظلم و ستم کرده و از حق خود دفاع می‌کنند، آیا عنوان محاربه صدق می‌کند یا نه؟!»

از آیت‌الله سیدعلی‌محمد دستغیب، مرجع تقلید دیگر هم در خصوص «محاربه» استفتا شده که وی در این خصوص تصریح کرده «حکم محاربی که کسی را نکشته و فقط سلاح کشیده و مردم را ترسانده، تبعید است و اگر کسی را مجروح کرده هم به همان مقدار جراحت قصاص می‌شود.»

 حتی آیت‌الله جوادی آملی که دیروز با معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه دیدار داشت، گرچه در این دیدار اشاره مستقیمی به احکام صادره نکرد اما در صفحه رسمی اینستاگرامش ویدئویی منتشر کرد که در آن می‌گوید: «هر کس با شما اختلاف دارد، اختلاف را حل کن، نه مخالف را از پا در بیاور.»

با این همه ایراد و اشکالی که نه صرفا حقوقدانان، بلکه مراجع و علمای دین نیز به احکام صادر شده برای جوانان بازداشتی اعتراضات اخیر وارد می‌کنند، این حد از اطمینان و قطعیت میرسلیم و کریمی اصفهانی و کسانی چون آنان در دفاع از این احکام و حقانیت آنها جای شگفتی و سوال دارد؛ پنداری چنان آگاه بر مکنونات عالم هستند که بی‌هیچ واهمه‌ای از باریکی مرز حق و ناحق می‌توانند خود را شریک در قضاوت قاضی کنند!

این مواضع را اما جز در امتداد همان تندروی‌های همیشگی این طیف نمی‌توان تعریف کرد؛ تندروی‌هایی که گریبان برجام، بازار خودرو، اقتصاد و سیاست خارجی و به طور کلی تمام اجزای خرد و کلان اداره جامعه را گرفت و اکنون نیز چاره تمام مصائب به بار آمده از آن تندروی‌ها و اشتباهات را در بافتن طناب‌های دار می‌بینند!