ناامیدی فراگیر
از دادرسی منصفانه

سعیده علیپور

«مجیدرضا رهنورد» سپیده‌دم دوشنبه 21 آذر در ملاعام به اتهام محاربه اعدام شد. خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضاییه، نوشت: «وی ۲ نیروی بسیجی را با استفاده از چاقو به شهادت رسانده و ۴ نفر دیگر را نیز مجروح کرده بود.»‌ این مجازات پس از آن رخ داد که خبر اعدام «محسن شکاری» بدون وجود اتهام قتلی در پرونده، صبح پنجشنبه ۱۷ آذر واکنش‌های زیادی به همراه داشت. مجازات این دو معترض زودتر از آنچه جامعه انتظارش را داشت به شدیدترین شکل ممکن به اجرا درآمد و جانشان ستانده شد. سرعت عملی که نه تنها جامعه را در بهت و حیرت فرو برد؛ که بسیاری از آیات عظام،‌ حقوقدانان و وکلا را هم به واکنش واداشتو نسبت به عادلانه بودن این احکام ابراز تردید کردند.

قوه قضائیه کشور اما سفت‌و‌سخت پای احکام صادره ایستاد. سخنگوی قوه «انتقادات را ظلم به قانون» دانست و تاکید کرد که «شرع اجازه مماشات نمی‌دهد». همچنین، ساعاتی پس از اعدام مجیدرضا رهنورد در مشهد، رئیس قوه قضائیه در پاسخ به واکنش‌ها و تشکیک‌ها در مورد احکام صادره گفت: «انتخاب مجازات اعدام برای محاربه از اختیارات قاضی است». غلامرضا محسنی اژه‌ای تاکید کرد که «باید در همه امور و رسیدگی‌های قضایی ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم سرعت را لحاظ کنیم و خداوند را همواره بر خود ناظر بدانیم و از شماتتِ شماتت‌گران نگران نباشیم».

با این وجود اما به نظر می‌رسد، نمی‌توان و نباید نسبت به «شماتت‌گران بی‌تفاوت» بود! وکلا و افکار عمومی در کنار ابراز تاسف و حیرت از صدور و اجرای سریع احکام بازداشت‌شدگان، ضمن اشاره به برداشت‌های مختلف از مصادیق محاربه، به عدم دسترسی متهمان به وکلای مستقل انتقاد می‌کنند و اطاله دادرسی برای بسیاری از پرونده‌های قضایی در کشور و تعجیل در اجرای احکام مذکور را برخورد دوگانه با جرم و تحقق بی‌عدالتی می‌دانند.

حق فراموش شده انتخاب وکیل

این روزها اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که می‌گوید:«در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق انتخاب وکیل برای خود دارند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود». بیش از هر اصل دیگری شیوه مجازات متهمان اعتراضات اخیر را زیر سوال برده است. اصلی که چندین سالی است با الحاق «یک تبصره» به «ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری» اساس آن زیر و رو شده و برگزاری دادگاه‌های عادلانه را زیر سوال برده است. موضوعی که از همان بدو امر وکلای بسیاری در خصوص آن داد سخن داده و به آن اعتراض کرده‌اند؛ هرچند هرگز وقعی به این اعتراضات نهاده نشد.

در همین باره علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری می‌گوید: «اجازه ورود وکلای تعیینی را نمی‌دهند و متهمان تنها باید از لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکیل انتخاب کنند».  براساس گفته‌های مجتهدزاده، با استناد به این تبصره، در مرحله دادرسی تنها امکان اختیار وکیل از وکلای مورد تایید قوه قضاییه وجود دارد، وکلایی که به گفته او «مردم عموما نمی‌پذیرند و از این جهت بدون وکیل به دادسرا می‌روند».

نارضایتی و عدم اعتماد خانواده‌ها به وکلای تسخیری

در همین زمینه یک وکیل دادگستری دیگر با اشاره به انحصار دفاع از متهمان به وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین‌نامه دادرسی کیفری یا همان وکلای تسخیری تصریح کرد: دادگاه‌هایی که وکیل اختیاری و حق دفاع به شیوه استاندارد در آن‌ها رعایت نمی‌شود، حتما احکام صادره قابلیت انطباق با موازین عدالت قضایی و از حیث هنجاری مشروعیت کافی برای قاطعیت در دادخواهی را ندارد و به همین جهت فاقد احکام کافی و لازم برای تحقق عدالت قضایی است.

صالح نقره‌کار در گفت‌وگو با ایلنا افزود: عدم اعتمادی که به وکلای تسخیری وجود دارد مانع از شکل‌گیری رابطه حقوقی بین وکیل و متهم و بی‌اعتمادی جمعی از شهروندان به اصول دادرسی منصفانه می‌شود.

وی ادامه داد: با انبوهی از گزارش‌ها به کانون وکلا و کمیسیون‌های حقوق بشر مواجه هستیم که خانواده‌ها و متهمان از این وکلا و عدم دسترسی مناسب به وکیل ابراز نارضایتی می‌کنند. زیرا این وکلا دفاعی که باید با اعتقاد از حقوق اساسی و آزادی بنیادی و حق اعتراض باشد را اعمال نمی‌کنند و همین‌ها باعث می‌شود حق دفاع آنچنان که شایسته عدالت قضایی و زیبنده رضایت فرشته عدالت است، محقق نشود.

کسی گوشش بدهکار دادخواهی وکلا نیست

در اعتراضات اخیر اما کار سخت‌تر از این حرفهاست. نه تنها کسی گوشش بدهکار پذیرش یا عدم پذیرش وکلای تحمیلی نیست، که وکلای فوق‌الذکر بدون کوچکترین ارتباط و هماهنگی و پاسخگویی به خانواده متهمان، نامشان در پرونده قضایی وجود دارد و عملا نه تنها قدمی برای رفع اتهام از موکلانشان بر نمی‌دارند؛ که تنها کار را برای مدعیان و شاکیان آسان‌تر می‌کنند.

در تازه‌ترین مورد، محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری در توییترش نوشت: «پدر و مادر متهم ردیف اول پرونده قتل بسیجی کرجی خواستند که فرجام‌خواهی او را قبول کنم. صبح شنبه ۱۹ آذر برای موافقت با امضای وکالتنامه به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه کردم. رئیس دفتر کل دادگاه انقلاب اعلام داشت که رئیس دادگاه نمی‌پذیرد، و اصرار پدر متهم نیز اثر نبخشید».

این وکیل سرشناس، ممانعت دادگاه انقلاب کرج از پذیرش وکالت محمدمهدی کرمی را «محاکمه و مجازات بدون وکیل متهم» توصیف کرد.

ماشالله کرمی، پدر این متهم نیز در خصوص وکیل تسخیری پرونده پسرش به اعتماد آنلاین گفته است: «به ما گفتند می‌توانید به حکم اعتراض کنید. یک هفته است به وکیلی که قوه قضاییه تعیین کرده، زنگ می‌زنم، حتی جوابم را نمی‌دهد. این آقای وکیل حتی حاضر نشد، آدرس دفتر خود را به من بدهد».

کل اطلاعات ما حکم ابلاغ شده  به وکیل تسخیری پرونده است

محمد اسماعیل بیگی، وکیل سامان صیدی، از متهمان وقایع اخیر نیز در گفت‌وگو با ایلنا، درباره آخرین وضعیت موکل خود که به ‌اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری و شلیک سه عدد تیر هوایی محکوم شده است؛‌ و ابهامات در پرونده وی گفت: من از طریق الکترونیکی با اختیاری که «سامان صیدی» به مادرش داده بود توانستم امضای وکالت‌نامه‌اش را بگیرم، اما تاکنون به پرونده دسترسی نداشته‌ام، کل اطلاعاتی که ما داریم فیلم پخش شده از تلویزیون و حکم ابلاغ شده به وکیل (تسخیری) پرونده است.

وی ادامه داد: «سامان صیدی» در صحنه‌ای از تظاهرات دستگیر نشده است، گویا فردا یا پس‌فردای تظاهرات، ۴ یا ۵ صبح در خانه یکی از دوستانش دستگیر می‌شود. نکته بسیار مهم دیگر که در پرونده وجود دارد و می‌تواند واقعا محاربه نباشد این است که سامان حتی یک خراش به یک انسان نینداخته است؛ نه در فیلم که بسیار تار است و نمی‌تواند ثابت کند که این آدم موکل من باشد، نه در پرونده و نه در حکمش هیچ اقدامی علیه جان مردم و ماموران انجام نداده است.

هرچند براساس اصل 35 قانون اساسی در همه دادگاه‌ها متهمان قضایی و طرفین دعوی حق انتخاب وکیل را برای خود دارند، اما بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر و حتی آنها که حکم محاربه گرفته‌اند، در بسیاری از موارد نمی‌توانند وکیل انتخابی داشته‌ باشند

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: من دوست داشتم پرونده را در دیوان کشور مطالعه و بعد از متهم دفاع کنم تا حداقل جان یک انسان اگر بی‌گناهی‌اش ثابت شود، حفظ شود و ان‌شاءالله بالای دار نرود. اما اجازه ندادند.

نادیده گرفتن اصل تناسب جرم و مجازات

هر چند در پرونده مجیدرضا رهنورد، به قتل دو نفر از سوی او اشاره شده است، اما در پرونده محسن شکاری نخستین اعدامی این اعتراضات حتی یک فقره قتل هم وجود ندارد و همین موضوع سبب شده است تا بسیاری بر حکم اعدام او معترض و موضوع عدم تناسب جرم و مجازات را مطرح کنند.

حقوقدانان معتقدند که در مورد حکم اعدام و محاربه اختلاف نظر بین فقها وجود دارد.

اگر چه در اصول دادرسی، اصل بر فوریت است، اما نگاهی به عملکرد قوه قضاییه در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که رویه جاری همواره با اطاله دادرسی و تاخیر بسیار زیاد صدور حکم برای پرونده‌ها همراه بوده و چرایی سرعت‌عمل اخیر این نهاد در صدور احکام، محل ابهام است

در این ارتباط برخی کارشناسان فقه و حقوقدانان نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کرده‌اند؛ برای نمونه محسن برهانی، وکیل دادگستری ‌و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در توئیتی با «غیر شرعی» خواندن اعدام محسن شکاری در توییت دیگری نوشته است: «مرحوم ‎محسن شکاری مرتکب مواد ۶۱۴ و ۶۱۸ شده بود، اما محارب نبود و اعدامش خلاف شرع و قانون بود».

همچنین آیت‌الله محمد سروش محلاتی، استاد دروس خارج فقه حوزه‌ علمیه قم به تازگی در یادداشتی به موضوع محاربه پرداخته و در این باره می‌نویسد: «در محاربه حاکم از امنیت مردم در برابر سلاح به‌دستان دفاع می‌کند ولی در اینجا به عکس، معترض در برابر مردم نیست بلکه با حاکم معارضه داشته و حاکم با مجازت وی، از امنیت خود دفاع می‌کند. در فقه این جرائم تفکیک شده و مجازات آنها متفاوت است».

سرعت عملی که مثبت تلقی نشد

علاوه‌بر این، موضوع دیگری که در احکام اخیر بسیاری را معترض و نگران کرده است، سرعتی شگفت‌انگیز در صدور احکام است. آن هم احکامی بسیار سنگین نظیر اعدام. اگر چه در اصول دادرسی، اصل بر فوریت است، اما نگاهی به عملکرد قوه قضاییه در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که رویه همواره با اطاله دادرسی و تاخیر بسیار زیاد صدور حکم برای پرونده‌ها همراه بوده است. از این رو امروز سرعت عمل این مجموعه در رسیدگی و صدور حکم برای پرونده معترضین افکار عمومی را با پرسش روبرو کرده است.

در حالی در روزهای اخیر گفته می‌شود که دست‌کم ۱۸ نفر از معترضان بازداشت‌شده با اتهام محاربه مواجه‌اند و خطر اعدام آن‌ها را تهدید می‌کند، که بسیاری از مردم و کارشناسان قضایی بر این احکام اعتراض و بر این نکته تایید دارند که روند قضایی متهمان باید شفاف باشد و اجازه داشتن وکیل اختیاری به آنها داده شود. موضوعی که به نظر می‌رسد برای جلب اعتماد افکار عمومی حائز اهمیت است.