بخشی از صنایع تولیدی کشور به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از سوءمدیریت، تحریم و... به تعطیلی کشانده شده و بخشی هم به دلیل واگذاری‌ها به سراشیبی ورشکستگی و کاهش تولید سقوط کرده‌اند. واقعیت این است که بسیاری از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی نه تنها نتوانسته رونق تولید را به کارخانه بازگرداند یا سطح تولید را حفظ کند، بلکه خود دلیلی بر کاهش ظرفیت تولید و تعدیل‌های گسترده بوده است. با اکبر اعلمی، نماینده مجالس ششم و هفتم در مجلس که تحقیقات و بررسی‌هایی درباره واگذاری‌‌ها انجام داده، درباره سرنوشت تلخ واگذاری‌ مهم‌ترین صنایع کشور صحبت کردیم که در ادامه می‌خوانید.

مریم وحیدیان

 خصوصی‌سازی‌ شرکت‌هایی مثل هپکو، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی و هرمزال، کشت و صنعت و دامپروری مغان، پالایشگاه کرمانشاه، ماشین‌سازی تبریز و مجتمع گوشت اردبیل مدت زمانی است که حاشیه‌ساز شده و در گزارش دیوان محاسبات نیز به تخلفاتی در واگذاری این شرکت‌ها اشاره شده است. دولت اما همچنان تاکید دارد که نحوه واگذاری این شرکت‌ها معقول بوده است. ارزیابی شما از نتایج خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور چیست؟

گرچه شخصا آمار دقیقی از سرنوشت کل واگذاری‌های انجام شده، ندارم اما نتایج یک تحقیق درباره عملکرد و ارزیابی شاخص‌هایی مانند اشتغال، سرمایه، سودآوری، نسبت‌های بدهی، تسهیلات، بهره‌وری و توسعه در ۶۳ شرکت‌ منتخب واگذار شده پس از واگذاری که طی سال‌های اخیر به سفارش سازمان خصوصی‌سازی انجام شده، نشان می‌دهد که از این بین، ۱۰ شرکت مانند کارخانجات مقدم و کارخانجات پیله و گسترش صنایع قائن پس از واگذاری، اعلام ورشکستگی و انحلال کرده‌اند و سه شرکت از ارائه اطلاعات به محققان خودداری ورزیده‌اند. از این میان، شاخص‌های فوق در بیش از ۲۰ شرکت، در مقایسه با زمان واگذاری با کاهش و آسیب روبه‌رو بوده‌اند که از این میان می‌توان به شرکت‌های پتروشیمی ارومیه، کشت و صنعت سردسیر، کشاورزی و دامپروری الله‌آباد، توسعه صنایع غذایی بم، خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه‌آهن و کارخانجات پشم‌بافی کشمیر اشاره کرد.

شرکت‌های باقیمانده هم پس از واگذاری، بعضاً در مقایسه با گذشته تفاوت محسوس و معناداری نداشته‌اند و برخی نیز شرایط بهتری را تجربه کرده‌اند که ۸ شرکت پتروشیمی و نفتی ازجمله پتروشیمی‌های باختر، تبریز و پردیس و ۹ شرکت سیمان و معدن مانند سیمان زابل، هرمزگان و افرانت در میان آنهاست و بهبود آنها بیش از اینکه متاثر از مدیریت بخش خصوصی باشد، تابع تحولات اقتصادی پیش آمده و وضعیت مثبت صنعت نفت، پتروشیمی، بازرگانی و خدمات و معادن خاصی نظیر سیمان در کشور بوده است.

طبق این پژوهش که توسط گروه کارشناسان ایران انجام شده، در میان شرکت‌های مورد بررسی، پس از واگذاری، حداقل ۲۴ شرکت با اخراج کارگران و کاهش اشتغال، ۱۹ شرکت با کاهش سودآوری و ۱۸ شرکت با کاهش بهره‌وری روبه‌رو شده و میزان بدهی ۳۴ شرکت نیز افزایش یافته است. ۱۷ شرکت از حیث شاخص توسعه، امتیاز منفی گرفته‌اند و سرمایه ۲۶ شرکت هم یا کاهش یافته یا تغییری نکرده است.

شواهد حاکی‌ است که انگیزه و هدف اصلی دولت از خصوصی‌سازی صرفا معطوف به جبران کسری بودجه و پرداخت دیون خود به اشخاص مختلف از محل منابع درآمدهای حاصله و نیز چه بسا فربه‌تر کردن و تامین رضایت برخی ویژه‌خواران خاص است

این تحقیق نشان می‌دهد که عملکرد شرکت‌های واگذار شده مورد بررسی در مقایسه با شرکت‌های دولتی که در زمان واگذاری وضعیت مشابهی نسبت به شرکت‌های واگذارشده داشته‌اند، «بدتر» شده است!

در تحقیق دیگری که با سفارش سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۶ انجام شده، اطلاعات ۴۴ شرکت واگذار‌ شده، در دامنه زمانی سه سال قبل از واگذاری تا سه سال پس از واگذاری مورد بررسی واقع شده است. این تحقیق نشان می‌دهد به‌رغم اینکه تسهیلات پرداختی به این ۴۴ شرکت‌ نسبت به قبل از واگذاری آنها افزایش یافته، لیکن مجموع امتیازات این شرکت‌ها، از حیث شاخص‌های بهره‌وری، اشتغال، سرمایه، سودآوری، نسبت‌های بدهی، تسهیلات و توسعه در مقایسه با قبل از واگذاری به بخش خصوصی، حدود ۱۵درصد کاهش یافته که از این میان می‌توان به شرکت‌های هپکو، صنعتی دریایی ایران، کابل‌های مخابراتی شهید قندی، مهندسی برق مشانیر و صنایع هوایی ایران اشاره کرد.

در استان آذربایجان شرقی نیز واگذاری‌ها با سرنوشت فلاکت باری روبه‌رو بوده‌اند تا جایی که به گفته معاون سابق سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی، ۷۰درصد واگذاری‌های انجام شده به بخش خصوصی در این استان با مشکلات و بحران‌های جدی روبه‌رو بوده‌اند.

 با توجه به این آمار که نشان می‌دهد خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی و صنعتی در سال‌های اخیر عموماً با کاهش تولید و از رونق افتادن اغلب کارخانه‌های واگذار شده همراه بوده، به نظر شما مهمترین چالش‌های خصوصی‌سازی در کشور چیست و چرا کارگران در مقابل این روند مقاومت می‌کنند؟

این امر دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد. به گوشه‌ای از فرجام خصوصی‌سازی‌های رایج اشاره شد. کارخانه‌های موصوف حاصل دسترنج کارگرانی است که از بدو تشکیل و در اوج سختی‌ها با همت آنها رونق گرفته و بارور شده‌اند و آنها از نزدیک در همه فراز و فرودهای آن سهیم و ناظر بوده‌اند. حال می‌بینند این دستاورد آنان که جزو ثروت ملی است، به ثمن بخس به افرادی خاص واگذار می‌شود. لاجرم نمی‌توانند دست روی دست گذاشته و نظاره‌گر چوب حراج خوردن آن باشند. از همه مهم‌تر اینکه بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها به تعطیلی، تغییر کاربری یا اخراج و تقلیل حقوق و مزایای کارگران منتهی می‌شود.

شرکتی مانند بنیان دیزل تبریز با قدمتی بیش از ۵۰ سال که به تولید موتورهای ولوو و دیزل ژنراتور اشتغال داشت، در سال ۸۶ به بخش خصوصی واگذار شد. به دلیل آنکه سهامدار جدید از عهده اداره این شرکت برنیامد ناگزیر در اواسط سال ۱۳۹۱ این کارخانه را تعطیل و پس از تخریب کارخانه آن را به واحدی تجاری، خدماتی و رفاهی تغییر کاربری دادند. ۴۰۰ کارگر این کارخانه جزو خوش‌شانس‌ترین‌ کارگرانی بودند که به واحدهای دیگری انتقال داده شدند اما همه کارگران از چنین شانسی برخوردار نمی‌شوند.

وانگهی واگذاری‌های مرسوم اغلب حاصلی جز فربه‌تر شدن عده‌ای ویژه‌خوار و تازه به دوران رسیده و در نتیجه عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی و دهک‌های پایین و بالا ندارد و پیامد این فاصله‌های طبقاتی بر کسی پوشیده نیست. کارگران به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، اولین قربانیان این پدیده هستند و لاجرم نمی‌توانند در برابر این دست و دل‌بازی‌های مخرب برخی مسئولان و پدیده خصوصی‌سازی که به بدترین شکل اجرا می‌شود، سکوت کنند و اجازه دهند که عده‌ای ویژه‌خوار تازه به دوران رسیده در چشم برهم زدنی حاصل دسترنج آنها را به یغما ببرند. از این‌رو همه این عوامل دست به دست هم داده و کارگران واحدهای خصوصی‌سازی شده را در صف اول معترضان قرار می‌دهد.

 درخواست کارگران در سال‌های اخیر مبنی بر دولتی شدن کارخانه چقدر متاثر از واگذاری‌های نادرست بوده است؟

گرچه ممکن است عوامل دیگری هم در تکوین این خواسته دخالت داشته باشد اما کارگران در خط مقدم خصوصی‌سازی‌های رایج هستند و از نزدیک با گوشت، پوست و استخوان خویش آثار و نتایج خصوصی‌سازی را لمس می‌کنند. مشاهده حال و روز کارخانجات خصوصی‌سازی شده و سرنوشت کارگران آنها و مقایسه آن با زمان مدیریت دولتی کارخانه‌ها و حمایت‌های قانونی که کارگران از آن برخوردار بوده‌اند، مهم‌ترین عامل برای تلاش آنها برای دولتی ماندن یا بازگشت مالکیت شرکت‌های خصوصی‌سازی شده به دولت است.

 عمده تخلفات و شبهات موجود در واگذاری‌ها چیست؟

موارد متعددی دارد که اهم آنها را می‌توان در سه بخش کلی بیان کرد:

اول- انحراف از اصول متعدد قانون اساسی و به‌ویژه اصل ۴۳ و ۴۴ آن

دوم- انحراف جدی از الزامات مندرج در مفاد بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بی‌توجهی یا کم‌توجهی به آنها، به‌ویژه لزوم اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی، جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی، انجام کارشناسی همه‌جانبه، جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد، توسعه سرمایه انسانی دانش‌پایه و متخصص، افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی، واگذاری به تعاونی‌ها، قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت

سوم- شیوه واگذاری، قیمت‌‌گذاری بدون در نظر گرفتن نوسانات ارزش پول ملی و ارزهای خارجی و ارزش واقعی مورد واگذاری، تسهیلات منظور شده برای خریدار، عدم توجه به احراز صلاحیت افراد و رانتی شدن واگذاری‌ها و واگذاری شرکت‌ها و صنایع مادری که عهده‌دار انجام وظایف حاکمیتی هستند.

 تا الان خیلی از این واگذاری‌ها و تخلفات آن صحبت شده و بررسی‌هایی از سوی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات انجام گرفته است. چرا فرآیند رسیدگی به واگذاری‌ها و بحث احراز تخلفات به طول می‌انجامد؟

این مساله هم دلایل مختلفی دارد از جمله بروکراسی شدید اداری و کندی برخی نهادهای نظارتی مانند مجلس، قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، نبود عزم و اعتقاد جدی برای مبارزه با فساد، وجود فساد در برخی دستگاه‌های اجرایی مربوطه و لابی‌های پشت‌پرده که از سوی برخی دست‌اندرکاران اجرایی انجام می‌شود، حمایت بخش‌هایی از دولت از متخلفان و اقدامات و انحرافات انجام شده در خصوصی‌سازی و ضعف عملکرد رسانه‌های عمومی در پیگیری موضوع.

واگذاری کشت و صنعت و دامپروری مغان از مهم‌ترین و شاخص‌ترین نمونه‌هاست که به‌رغم تاکید رؤسای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر وجود انحراف و تخلف در واگذاری این شرکت و ضرورت ابطال آن، هنوز هیچ اقدام عملی در ابطال این واگذاری پرحاشیه صورت نگرفته است.

نظارت بر حسن اجرای امور و عملکرد مدیران سازمان‌ها و نهادهای عمومی و شرکت‌ها، یک امر ضروری است و می‌تواند ضمن شفاف‌سازی، با افزایش هزینه فساد و بالا بردن ریسک آن، در کاهش و پیشگیری از فساد موثر واقع شود و واضح است که کارگران و کارمندان هر یک از مؤسسات جهت نظارت بر عملکرد مدیران خود نسبت به دیگران در اولویت قرار دارند و به شیوه بهتری می‌توانند بر وجود فساد مدیران و کارفرمایانشان نظارت کنند اما باید توجه داشت که در صورت خصوصی شدن یک بنگاه اقتصادی (با توجه به فلسفه خصوصی شدن)، نظارت کارگران بر عملکرد مدیران و مالکان آن بنگاه موضوعیت خود را از دست می‌دهد و آنها مجاز به ورود در این قلمرو نخواهند بود.