زورآزمایی جای چانهزنی و مذاکره را در شورای عالی کار گرفته است
کارگران و تجربه رنگ بالاتر از سیاهی در ۱۴۰۴
به نیمه دی ماه رسیدهایم و هنوز از جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران خبری نیست. صعود قیمت دلار و به دنبال آن افزایش نرخ تورم، به رشد قیمت کالاهای اساسی، شتاب و قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.
از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۳، حقوق کارگران به صورت میانگین حدود ۳۶درصد افزایش پیدا کرده است. براساس قانون کار، میزان دستمزد کارگران به چندین عامل و معیار بستگی دارد که ازجمله این شاخصها نرخ تورم است که افزایش هزینههای زندگی و قدرت خرید کارگران به طور مستقیم تحت تأثیر آن قرار دارد. شاخص دیگر سبد معیشتی است بدین صورت که دولت معمولا سبد معیشتی خانوار را محاسبه میکند که شامل اقلام ضروری زندگی مانند غذا، مسکن، بهداشت و آموزش میشود. در نهایت شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران هر ساله برای تعیین حداقل دستمزد کارگران جلساتی برگزار و بر سر تعیین میزان افزایش میزان دستمزد مذاکره و تصمیمگیری میکنند.
شورای عالی کار از محتوا تهی شده است
«فرشاد اسماعیلی» وکیل و کارشناس مسائل کارگری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دستمزد کارگران برای سال بعد با کدام سبد معیشت و نرخ تورم محاسبه خواهد شد؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: میتوان گفت در چند سال اخیر گفتوگوی اجتماعی در جلسات شورای عالی کار خالی از محتوا شده، بدین معنا که آن معنای سهجانبهگرایی که کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت با توجه به شاخصها و ملاکهای دوگانه قانون کار و نرخ تورم و مسائل معیشت بنشینند و تصمیم گیرند که دستمزدشان با درنظر گرفتن این دو ملاک چقدر باشد، از محتوای قانونی، گفتوگوی اجتماعی و سهجانبهگرایی خالی شده است. به نظر میرسد جلسات تعیین دستمزد در شورای عالی کار، یکجانبه، دستوری و دولتی شده و زورآزمایی جای چانهزنی و مذاکره را گرفته است.
وی ادامه داد: اگر شما هرم گفتوگوی اجتماعی را در نظر بگیرید که در کف آن تبادل اطلاعات و در قله آن مذاکره قرار گرفته شود، اکنون در کف هرم و در حد تبادل اطلاعات برای نمایندگان کارگری قرار داریم. بدین معنا که نمایندگان کارگری گویی میآیند تا یکسری تبادل اطلاعات بکنند. متاسفانه حضور این ذینفعان به سطح مذاکره یا حتی تصمیمگیری و گفتوگو نمیرسد چراکه فرارفتن از سطح تبادل اطلاعات مستلزم اتکا و ارجاع به آمار و ارقام منابع رسمی درخصوص سبد معیشت و تورم است اما گویی ملاکهایی که قانونگذار عنوان کرده مورد اعتنای نمایندگان دولت و کارفرمایان نیست و بیشتر به آثار میزان دستمزد توجه دارند تا به اجرای قانون.
اجتهاد دولت در مقابل نص قانون
این حقوقدان خاطرنشان کرد: اگر قانونگذار مرجعی را برای تعیین تکلیف حقوقی مشخص میکند و آن مرجع براساس ملاکهایی که قانونگذار تعیین کرده باید میزان افزایش دستمزد را تعیین کند، به معنای این است که خود قانونگذار، توالی و آثاری که میتواند نحوه تعیین دستمزد در پی داشته باشد را در نظر گرفته است. قانونگذار زمانی که گفته با حضور این ترکیب و براساس این معیارها و در دو سطح حداقل و سایر دستمزد و همچنین افزایش دستمزد سالانه را مشخص کنید یعنی این اختیار را به شورا داده که میزان افزایش دستمزد را تعیین کند ولی آثاری که ممکن است این میزان افزایش دستمزد داشته باشد را در حوزه صلاحیت شورا قرار نداده و قانونگذار آثار را در این سطح لحاظ کرده است. اگر براساس دو شاخص تورم و سبد معیشت میزان افزایش دستمزد تعیین شود قطعا هدف قانونگذار محقق میشود.
اسماعیلی ضمن بیان اینکه هدف قانونگذار عقب نماندن مزد کارگران از نرخ تورم است، افزود: متاسفانه این رفتار نمایندگان دولت در شورای عالی کار، اجتهاد در مقابل نص است که به معنای ایستادن در مقابل حرمت و هدف قانونگذار است. وقتی بحث شاخصها و ملاکها میشود که طبق اعلام بانک مرکزی یا مرکز آمار تورم به صورت میانگین این عدد اعلام شده و سبد معیشت برای فلان خانوار این میزان است، اختیار و صلاحیت را به این شورا با این ترکیب که همه ذینفعان بتوانند در آن مشارکت داشته باشند، داده شده است. یعنی شورا باید تصمیم گیرد که میزان افزایش دستمزد چه قدر باید باشد. بنابراین اگر دنبال آثار تصمیمگیری باشید، اجتهاد در مقابل نص است چراکه قانونگذار قانون تعیین کرده و شما به عنوان نهاد مجری باید تصمیماتی درباره افزایش دستمزد بگیرید. متاسفانه این فضا یکجانبه، دستوری و دولتی شده است.
شورای عالی کار از محتوای قانونی، گفتوگوی اجتماعی و سهجانبهگرایی خالی شده و جلسات تعیین دستمزد، یکجانبه، دستوری و دولتی شده و زورآزمایی جای چانهزنی و مذاکره را گرفته است
تعیین دستمزد؛ تابع رضایت دولت و کارفرما
این پژوهشگر حقوق کار با تاکید بر اینکه دولت به دنبال یکپارچهسازی حقوق کارمندان و کارگران است، گفت: نقلقولهایی که از جلسات سالهای گذشته میشود این است که وقتی در مورد تورم و میزان افزایش دستمزد بحث میشود دولت میگوید من امسال بودجهام مجوز افزایش بیش از این عدد را نمیدهد. گویی فاکتورها و ملاکهایی که قانونگذار گفته، مفهوم و نهادی به عنوان گفتوگوی اجتماعی، سهجانبهگرایی، اعداد و ارقام موجود، نمایندگان کارگری، بحثهای کارشناسی و شاخصها همه کنار میرود و مسأله بر سر توان دولت و کارفرما برای پرداخت دستمزد است، درصورتیکه این امر خلاف هدف قانونگذار است.
در 1404 با سقوط طبقه کارگر فقیر از پلههای پایینتر به زیر زمین یا زیر خط فقر مواجه خواهیم شد که قطعا بروز و ظهور خشونتآمیزی در جامعه دارد و ممکن است اتفاقات عجیب و غریبی را رقم بزند
اسماعیلی در پیشبینی خود از میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده بیان کرد: آنچه پیشبینی میشود این است که سال آینده هم احتمالا میزانی از دستمزد افزایش پیدا میکند که رضایت دولت و کارفرما را در سطحی جلب کند. احتمالا میزان آن هم یکپارچه با کارمندان دولت افزایش پیدا خواهد کرد. این سیاست و اراده حاکمیت است که هر آنچه به حقوق کارمندان اضافه میشود به کارگران هم افزوده شود در حالیکه باید تفکیک قائل شد چراکه کارمندانی که دارای قرارداد رسمی هستند، از مزایای دیگری غیر از حقوق و دستمزد بهرهمند خواهند شد در حالیکه طبق قانون، عدد و شاخص دیگری غیر از افزایش دستمزد سالانه شامل کارگران نمیشود.
وی ادامه داد: کارگران و طبقه کارگری از نمایندگان خود و شورای عالی کار قطع امید کردند و نماینده کارگری هم توان و قدرت چانهزنی برای حتی نزدیک شدن به افزایش اسمی که به میزان تورم نزدیک باشد را ندارد. گویی فقط تصمیم دولت تعیینکننده است و صرفا میخواهند ویترینی از گفتوگوی اجتماعی را نشان دهد ولی در عمل گفتوگوی اجتماعی در بحث تعیین دستمزد از بین رفته است. کما اینکه در دولت قبلی بحثی شده بود که تعیین دستمزد را به مجلس واگذار کنیم که این در واقع دور زدن قانون کار و کارگر است.
بروز و ظهور فقر و استیصال وحشتناک کارگران در 1404
این حقوقدان درباره وضعیت معیشت کارگران در سال آینده گفت: سال آینده بروز و ظهور وحشتناکی از استیصال و فقر کارگران را خواهیم داشت. جمعیت میلیونی به زیر خط فقر مطلق کشیده خواهند شد و جمعیت فقیر مطلق ما از دهکهای بالایی مثل ۳ و ۴ و ۵ به دهکهای ۱ و ۲ نزول خواهند کرد یعنی ما یک وضعیت فقر مطلق طبقاتی را حتی بین دهکهای فرودست خواهیم داشت.
درواقع در سال آینده تغییر جمعیتی خواهیم داشت که جمعیت فقرای مطلق ما در دهک اول جامعه بیشتر خواهد شد و سقوط افراد فقیر در دهکهای ۳ و ۴ یا ۲ و ۳ به دهکهای پایینتر و فقیرتر افزایش پیدا خواهد کرد. ما با سقوط طبقه کارگر فقیر از پلههای پایینتر به زیر زمین یا زیر خط فقر مواجه خواهیم شد که قطعا بروز و ظهور خشونتآمیزی در جامعه دارد و ممکن است اتفاقات عجیب و غریبی را رقم بزند.
وی ادامه داد: کارگری که در سالهای گذشته هم زیر خط فقر بود و از طریق وام، قرض، اضافهکاری، کار دوم و شیفتهای شبانه سعی میکرد تفاوت و گپ بین دستمزد و نرخ تورم را جبران کند، به دلیل سقوط به پلههای پایینتر و از سوی دیگر افزایش نرخهای مالیاتی و کسورات بیشتر حقوق، در سال آینده این کارگران فقیر مطلق ما به پله پایینتری از فقر سقوط خواهند کرد.
اسماعیلی در پایان با اشاره به تبعات فقیرتر شدن طبقه کارگر در جامعه عنوان کرد: احتمالا اعتراضات کارگری پس از تعیین دستمزد افزایش پیدا خواهد کرد و ما با تغییر شکلی در نحوه مطالبهگری یا اعتراضات کارگری روبهرو میشویم که از شکل تدافعی به شکل تهاجمی تغییر شکل خواهد داد.
دیدگاه تان را بنویسید