نمایندگان کارگری، مزد تحمیلی از سوی دولت را امضا نکنند
تورم، زندگی‌ها را آرام‌آرام می‌بلعد
براساس آمارهای تقریبی و غیررسمی که نهادهای مسئول اعلام می‌کنند تعداد فقرا طی یک دهه گذشته چند برابر شده است. در این میان شاخص فلاکت و خط فقر نشان می‌دهد که این اتفاق واقعا افتاده و اگر شرایط فعلی تداوم یابد، افزایش فقر جهشی خواهد بود و در سال‌های آینده اکثریت کارگران، کارمندان و بازنشستگان یعنی بیش از 65درصد جمعیت کشور ممکن است به زیر خط فقر سوق داده شوند.
برای جلوگیری از روند فزاینده افزایش فقرا در کشور، برخی از کارشناسان معتقدند که حداقل دستمزد براساس خط فقر نسبی برای کلانشهرها باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد هر چند بعید است دستمزد تعیینی در شورای عالی کار برای سال آینده با مطالبات حقوق‌بگیران و این دسته از کارشناسان همخوانی داشته باشد.
در همین زمینه «حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس روابط کار در گفت‌وگو با اکونگار به تاثیر دستمزد پایین بر بهره‌وری نیروی کار، احتمال خروج نیروی انسانی از بنگاه‌های خصوصی و تبعات آن بر اقتصاد کشور پرداخت.
وی درباره میزان احتمالی افزایش دستمزد کارگران می‌گوید: با توجه به اظهارت دولت درباره دستمزد امسال، می‌توان برآورد کرد که باز هم اتفاق سال گذشته تکرار می‌شود زیرا عزم دولت همچنان بر این است که میزان دستمزدها را به اندازه شاخص‌های اقتصادی افزایش ندهد. از آنجایی‌که کارگران هم قدرت و توانایی لازم برای چانه‌زنی را ندارند فکر می‌کنم باز هم دستمزدی پایین‌تر از نرخ تورم تصویب می‌شود.
فردی که مشکلاتش به لحاظ اقتصادی از طریق دستمزد حل نشود، حتما وارد حاشیه‌هایی می‌شود و در نتیجه نمی‌تواند به اندازه کافی به حرفه خود و خلاقیت و نوآوری در آن بپردازد
وی ادامه می‌دهد: معتقدم نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار با توجه به امانتی که در دست دارند، باید اگر میزان دستمزد پایین‌تر از تورم تعیین شد، مصوبه را امضا نکنند. ما آثار و عواقب پایین بودن دستمزد به نسبت میزان تورم را طی یکی، دو دهه گذشته به صورت مشهود دیده‌ایم. این موضوع باعث شده است که روزبه‌روز قدرت خرید کارگران و خانواده‌های کارگری و حتی بازنشستگان و کارمندان کاهش یابد و در نتیجه روزبه‌روز اقلامی از سفره و نیازهای کارگران حذف شود. به دنبال این مساله هم تعداد فقرا در کشور زیاد می‌شود.
کاهش بهره‌وری، نتیجه مستقیم سرکوب دستمزد است
حاج‌اسماعیلی درباره ارتباط میان میزان دستمزد و کارکرد و عملکرد کارگران هم گفت: در ایران تعریف بهره‌وری هم در حوزه سرمایه و هم در حوزه نیروی کار به شدت ضعیف است زیرا تحقیقات و ارزیابی‌های دقیقی انجام نمی‌شود. از طرف دیگر بخش خصوصی در ایران بزرگ نیست و تقریبا کمتر از 20درصد اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی است اما به صورت کلی بهره‌وری در ایران هم در بخش نیروی کار و هم در بخش سرمایه پایین است اما در بخش نیروی کار نسبت به بخش سرمایه میزان بهره‌وری بالاتر است. با این حال قطعا میزان دستمزد بر بهره‌وری کارگران تاثیری چشمگیر دارد. فردی که عرق‌کاری و تعلق خاطر به حرفه و محیط کار خود نداشته باشد و در عین حال مشکلاتش به لحاظ اقتصادی از طریق دستمزد حل نشود، حتما وارد حاشیه‌هایی می‌شود و در نتیجه نمی‌تواند به اندازه کافی به حرفه خود و خلاقیت و نوآوری در آن بپردازد. بازدهی فعلی در بخش دولتی کمتر از نیم‌ساعت در روز است و این میزان در بخش خصوصی به دلایل خاصی کمی بیشتر است.
توجهی به دغدغه‌های نیروی کار کشور نمی‌شود
این کارشناس بازار کار افزود: سرمایه‌گذار انتظار سود و بهره‌وری دارد. حالا اگر به دلیل ریسک بالایی که در بازار وجود دارد مانند تورم بالا، نوسانات ارزی و کمبود مواد اولیه، سرمایه‌گذاران احساس کنند که به اندازه کافی نتوانسته‌اند از سرمایه خود بهره‌وری داشته باشند، در آینده سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. این موضوع به تدریج باعث می‌شود که بازار کار کوچک‌تر و محدودتر شود. اگر شرایط خودمان را با شرایط کشورهای منطقه مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که به نسبت این کشورها تقریبا عقب‌گرد داشته و نتوانسته‌ایم رشد کنیم. یکی از دلایل این موضوع آن است که در بازار کار، نیروی کار خلاقیت، کارآفرینی و افزایش بهره‌وری نداشته تا باعث توسعه کار و تولید ثروت شود و به تبع آن کارفرمایان بتوانند بازار کار و کارگاه‌ها و صنعت خود را توسعه دهند. برعکس بسیاری از برندهای قدیمی و سنتی کشور در بخش‌های مختلف صنعتی تقریبا امروز محو شده‌اند که این مساله نشان می‌دهد که نتوانسته‌ایم توجه کافی به نیروی کار و دغدغه‌ها و نیازهای آن کنیم که این مساله آسیب‌های جدی به دنبال داشته است.
عزم دولت بر این است که دستمزدها را به اندازه تورم افزایش ندهد. کارگران هم قدرت لازم برای چانه‌زنی را ندارند لذا باز هم دستمزدی پایین‌تر از نرخ تورم تصویب می‌شود
وی ادامه داد: بنگاه‌ها، سازمان‌ها و تولید‌کنندگان بزرگ جهان بخش زیادی از توجه خود را به منابع انسانی، توسعه نیروی انسانی و نیازهای نیروی انسانی تخصیص می‌دهند. این روند اما در کشور ما تقریبا صفر است. در بخش‌های دولتی به دلیل گزینش‌ها و نظارت‌های ویژه‌ای که وجود دارد، بی‌توجهی بسیاری به این موضوع می‌شود. در بخش خصوصی نیز قانون کار موجود و دستمزدهایی که از طریق طرح طبقه‌بندی مشاغل به تحصیل‌کردگان و کارگران ماهر ما پرداخت می‌شود مانند صدقه است. این موارد قطعا می‌توانند بر توسعه بازار کار تاثیری
منفی بگذارد.
رویکرد فعلی دستمزد،
توهین به کارگران است
حاج‌اسماعیلی افزود: رویکردهای فعلی درباره دستمزد نیروی کار، نوعی توهین به نیروی کار در ایران است. حاکمیت و دولت متوجه شرایط کارگران نیست. چنین بی‌توجهی‌هایی باعث می‌شود فرهنگ کار در کشور هم بی‌معنی شود. بسیاری از افرادی که به عنوان نیروی کار از کشور مهاجرت کرده‌اند، نخبه، ممتاز و دارای توانمندی‌های خاص بودند. این مساله نشان می‌دهد مادامی که نتوانیم اقداماتی زیرساختی و اساسی برای نیروی کار در کشور انجام دهیم نمی‌توانیم برای بازار کار اقداماتی اساسی انجام دهیم. اولین بانی اقدامات زیرساختی برای حمایت از نیروی کار نیز حاکمیت است.
این کارشناس بازار کار در پایان گفت: در ایران تصمیمات حاکمیتی است و مردم و گروه‌های صنفی و مدنی در این تصمیم‌گیری‌ها مشارکتی ندارند. معتقدم این بزرگترین نگرانی برای کشور است. تا وقتی که در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کلان، مردم، گروه‌های صنفی، نخبگان و کارشناسان و تشکل‌های رسمی ندارند نمی‌توان امیدی به انجام کارهای جدید و بزرگ و اصلاح امور داشت. در بخش‌های کارگری شاهدیم که دستمزد به عنوان عصاره حقوق کار که باید مدنظر دولت قرار گیرد و همچنین سه‌جانبه‌گرایی که جزو اصول مسلم سازمان بین‌المللی کار و دستاورد جهانی است، در کشور ما مورد توجه نیست و دولت هر روز به عناوین مختلف، رفتارهای خاصی نشان می‌دهد که یعنی هیچ توجهی به نظرات نهادهای صنفی، مدنی و کارگری ندارد و به راحتی برای آنها دستمزد و شرایط کار تعریف می‌کند. اگر در این بخش‌ها تغییرات و اصلاحات اساسی انجام ندهیم قطعا در بخش اقتصادی پیشرفت چندانی نخواهیم کرد.
دیدگاه تان را بنویسید