یک فعال کارگری گفت: در این کنونی تامین اجتماعی، هر نوع نقدینگی و بودجه که دولت به دست بیاورد، باید برای تزریق به صندوق‌ها و سازمان تامین اجتماعی استفاده شود. اگر دولت بدهی‌های خود به تامین اجتماعی را سریع و با خاصیت نقدشوندگی بالا بپردازد، قطعاً می‌توان تضمین کرد که تامین اجتماعی تا سال آینده مطلقاً هیچ مشکلی نخواهد داشت.

«اکبر شوکت» عضو پیشین هیات امنای تامین اجتماعی در ارتباط با اولویت‌ها در دوران پساجنگ به ایلنا گفت: اینکه بگوییم دولت در صورت به دست آوردن نقدینگی و حل مشکلات، اولویت‌های دیگری دارد، ادعای صحیحی نیست. اولویت هر دولتی مشخص است. اکنون اولویت دولت، باید حفظ حداقل معیشت مردم و به ویژه اقشار آسیب‌پذیرتر باشد.

وی افزود: مهمترین جلوه حفظ معیشت و دفاع از سفره مردم آسیب‌پذیر، پرداخت حقوق آنها به ویژه در قالب مستمری و حفظ درمان و حداقل‌ها در شرایطی است که گرانی بیداد می‌کند.

او ادامه داد: اگر تنها یک میلیارد دلار به سازمان تامین اجتماعی به‌طور خاص اختصاص یابد، شاهد این خواهیم بود که بحران‌های طبیعی سازمان ناشی از کاهش حق بیمه و پیری جمعیت و آثار ناترازی‌های این صندوق، تا مدت‌ها خود را نشان نخواهد دهد. این مبلغ تا یک سال کسری تامین اجتماعی را جبران می‌کند و سازمان را یک سال جلو می‌اندازد. کسری برای تامین اجتماعی بسیار مشکل‌ساز است و در خدمات آن در ارتباط با سایر نهادهای ذی‌نفع و طرف قرارداد موثر بوده است. امروزه تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌ها به بسیاری از مراکز دارویی، درمانی و شرکت‌های بیمه‌ای تکمیلی و سایر شرکت‌های طرف قرارداد بدهکار هستند و این مشکلی جدی است.

شوکت اضافه کرد: اولویت معیشت و درمان یک طرف ماجراست. مابقی منابع دولت نیز به نظر ما باید به نحوی تخصیص یابد که دوباره به نفع تامین اجتماعی تمام شود. در واقع وقتی تامین اجتماعی از چیزی در کشور سود ببرد، کل جامعه از آن منفعت می‌برند. برای نمونه می‌توان به بحث اشتغال اشاره کرد. احیای واحدهای تولیدی و خدماتی که مستقیم و غیرمستقیم در جنگ آسیب دیدند و این آسیب باعث بیکاری نیروی کار آن شده، هم باعث کاهش تعهد صندوق بیمه بیکاری در تامین اجتماعی می‌شود و هم چرخه تولید را مجدد به حرکت درآورده و حق بیمه پرداختی به تامین اجتماعی را به حال اول بازمی‌گرداند. لذا سومین اولویت پس از معیشت و درمان مردم، دوباره به تامین اجتماعی برمی‌گردد و شامل احیای کارگاه‌ها و کارخانه‌هاست.

این فعال کارگری تصریح کرد: سایر شیوه‌های توزیع پول در کشور غیر از سه دریچه‌ای که مطرح شد، تنها نقدینگی و پایه پولی را در کشور افزایش داده و به تورم بیشتر دامن می‌زند. این خطر بسیار جدی است که ببینیم این پول‌ها سر از جیب دلالان و ساختار واسطه‌ای و زیرزمینی اقتصاد ایران درآورده باشد. باید با اولویت‌بندی و تخصیص صحیح منابع، جلوی این اتفاق را گرفت و از این طریق جلوی فساد ایستادگی کرد. اساساً واسطه‌گری و تجاری‌گرایی از مهم‌ترین دلایلی است که فرصت‌ها و پنجره‌های پولی در اقتصاد ایران را به ضد خود بدل کرده و پول پر قدرت را به تورم و گرانی در سر سفره مردم بدل می‌کند.

عضو پیشین هیات امنای تامین اجتماعی تاکید کرد: ایجاد اشتغال بعد از رسیدگی مستقیم به خود تامین اجتماعی، ضرورتی بسیار جدی است و می‌تواند بسیاری از ساختارها را خود به خود اصلاح کند. با برنامه‌ریزی صحیح برای توزیع منابع، می‌توان کاری کرد که پس از مدت‌ها سختی شدیدی که مردم کشیدند، دوباره کام بسیاری به دلیل بهبود شرایط اقتصادی شیرین شود. کارفرمایان آسیب‌دیده دوباره با هزینه نه چندان زیادی به چرخه تولید بازخواهند گشت.

شوکت در پایان خاطرنشان کرد: با تامین مواد اولیه و رفع تحریم‌های مرتبط با واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید، قطعاً ده‌ها هزار کارگر فوراً به بازار کار باز خواهند گشت و ثبات نسبی برقرار می‌شود. روش‌های جایگزین مثل واردات بی‌رویه، نباید انتخاب اول مسئولان باشد. همچنین پول‌پاشی و سیاست‌های عوام‌گرایانه و پوپولیستی نیز در این شرایط بسیار مخرب خواهد بود. مسئولان باید بدانند در شرایطی به توافق اولیه رسیدیم  که تاب‌آوری کارگران و بازنشستگان در لب مرز قرار داشت؛ اکنون در این فرصت، نباید منابع را به هدر داد.

 

کپی شد