۲۶ کارگر طی یک ماه، ناخواسته و خودخواسته جان دادند
مرداد پر حادثه کارگری
زهرا معرفت
بیست و پنجم مرداد ماه، حدود ساعت ۱۱ شب، در یکی از کارگاه‌های شهرک صنعتی سپیدرود، پا و بخشی از بدن یک کارگر جوان ۳۳ساله درون دستگاه ماردون گیر کرد. برای اینکه بدانید ماردون چیست و برای این کارگر جوان دقیقا چه اتفاقی افتاده، ماردون همان قطعه مارپیچ چرخ گوشت است. این کارگر ۳۳ ساله، چند روز بعد از حادثه در بیمارستان جان باخت. آن‌طور که از تصاویر منتشر شده پیدا بود، دستگاه ماردون کارخانه حفاظی نداشت و کارگر را در یک چشم به هم زدن بلعیده بود!
مرداد، ماه پر حادثه‌ای برای کارگران بود. شمار کارگرانی که در این ماه بر اثر حادثه ناشی از کار کشته شدند و اخبار آنها به گوش رسید، حداقل ۲۶ نفر بود.
نیم شماری وزارت کار از مرگ کارگران در سال گذشته
آمار دقیقی از حوادث ناشی از کار در کشور وجود ندارد. طبق آخرین آمار رسمی منتشر شده ۱۹۰۰ کارگر سال گذشته بر اثر حوادث ناشی از کار فوت کرده‌اند. این آمار را «مسعود قادی‌پاشا» معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی ارائه داده است. آمار دیگری از سوی «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت کار ارائه شده که رقم آن از نصف آمار پزشکی قانونی نیز کمتر است. به گفته رعیتی‌فرد، ۷۱۱ کارگر سال گذشته بر اثر حوادث ناشی از کار فوت کرده‌اند. جالب اینکه معاون روابط کار معتقد است آمار حوادث کارگری در کشور نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر است؛ ادعایی که معلوم نیست با استناد به چه معیاری مطرح شده است!
مسئولان وزارت کار معتقدند پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت سازمان بین‌المللی کار مهم‌ترین دستاورد این وزارت کار در زمینه بهداشت ایمنی کار است. در همین رابطه «علی بحرینی» نماینده ایران در دفتر سازمان ملل گفته که «الحاق به مقاوله‌نامه ۱۵۵ تأکیدی بر تعهد ایران و پیامی روشن برای کارگران و جامعه بین‌الملل است که ما متعهد به بهبود شرایط کار و حفظ حقوق کارگران مطابق با استانداردهای بین‌الملل هستیم».
رعیتی‌فرد نیز در آخرین نشست خبری خود، اقداماتی که برای کاهش حوادث ناشی از کار انجام شده را چنین برشمرد: تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها در جلسات شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی، بستن تفاهم‌نامه با سازمان فنی و حرفه‌ای برای آموزش ایمنی کارگران و کارفرمایان، بستن تفاهم‌نامه با ایمیدرو برای ارتقای ایمنی در معادن، تلاش برای افزایش کمیته‌های حفاظت فنی، ایجاد کمیته‌هایی با دو بازرس کار در مراکز استان‌ها برای بازرسی از کارگاه‌های ساختمانی، تهیه ۶ بسته ارتقای ایمنی در بازرسی کار و اقداماتی از این دست. اما آیا اینها اقدامات موثری برای کاهش حوادث ناشی از کار هستند؟ در شرایطی که نزدیک به ۵۰درصد از حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است، آیا حضور دو بازرس کار در مراکز استان‌ها، تدبیر مناسبی است؟! آیا چنانچه تبلیغ می‌شود، می‌توان الحاق به مقاوله‌نامه ۱۵۵ را اقدامی اساسی در راستای افزایش ایمنی و بهداشت دانست و آن را پیامی روشن برای جهانیان در مورد اهمیت حقوق کارگران تلقی کرد؟
راه‌حل‌های تبلیغاتی برای کاهش آمار حوادث کار
«فرشاد اسماعیلی» کارشناس حقوق کار در پاسخ به این سوال‌ها می‌گوید: تداوم آمار بالای حوادث ناشی از کار، نشان می‌دهد که پیوستن به مقاوله‌نامه ۱۵۵ یا تنظیم بخشنامه و آیین‌نامه و تفاهم‌نامه نمی‌تواند سبب کاهش آمار حوادث ناشی از کار شود. آمار حوادث کار در کشور سال‌هاست که تغییر چندانی نکرده و این دلایل متفاوتی دارد. ببینید مشکلات ما در این زمینه بنیادین است نه تکنیکال.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه قوانین در ایران ضمانت اجرایی ندارند، ادامه می‌دهد: بیش از چند هزار صفحه آیین‌نامه در حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار منتشر شده که از این چند هزار صفحه، چند هزارم آن هم در کارگاه‌ها پیاده نمی‌شود. در واقع اصلا تناسبی بین امکانات و قوانین و دستورالعمل‌ها وجود ندارد. اگر فصل مربوط به ایمنی را در قانون کار مطالعه کنیم، متوجه خواهیم شد که به اندازه کافی قوانین و مقررات وجود دارد اما واقعیت این است که فاصله بین حقوق روی کاغذ و حقوق کارگر در کارگاه بسیار زیاد است؛ آن‌قدر زیاد که ربطشان به هم چیزی شبیه شوخی است!
او می‌گوید: این وضعیت فراگیر است و مشابه آن در حوزه حقوق شهروندی هم وجود دارد. به نظر می‌رسد قانون‌نویسی، تفاهم‌نامه‌نویسی و بخشنامه‌نویسی و پیوستن به مقاوله‌نامه‌ها و در کل اقداماتی از این دست، به نوعی حالت ویترینی به خود گرفته و نمایش تبلیغاتی است. هدف از این قبیل اقدامات، داشتن پاسخ قانع‌کننده و البته غیرواقعی برای یک‌سری نهادهای نظارتی بین‌المللی و داخلی است که مثلا ما هم چنین قوانینی داریم.
متولی حوزه ایمنی کار
مشخص نیست
این کارشناس روابط کار به مشکلی دیگر اشاره می‌کند و می‌گوید: متولی حوزه ایمنی چندان مشخص نیست. با اینکه نهادهای موازی متعددی مسئولیت‌های متعددی دارند اما در عمل هر کدام مسئولیت را از سر خود باز می‌کنند. مثلا در حادثه پلاسکو، شهرداری مسئولیت را به گردن وزارت کار می‌اندازد، وزارت کار به شهرداری پاس داد و بعد پای بنیاد مستضعفان، صاحب ملک، هیأت موسس، شورای شهر و... به میان آمد.
اسماعیی ادامه می‌دهد: همچنین در ساختار وزارت کار، حوزه ایمنی حتی به حد معاونت هم نرسیده است در حالی‌که به نظر من باید موسسه و آژانس ملی با نقش شبه‌قضایی و شبه‌اجرایی در این زمینه وجود داشته باشد. ما نیاز به سند ملی ایمنی کار داریم. سندی البته نه مثل سند حقوق شهروندی یا امنیت قضایی که فاقد ضمانت اجراست، بلکه باید این سند با اجرا پیوند بخورد و مفید و موثر باشد.
وی کمبود بازرس کار را مسأله مهم دیگری می‌داند و می‌گوید: در بخش جزئی‌تر قضیه، باید بگویم که تعداد نیروهای بازرس در کشور کم است و تناسبی بین کارگاه‌ها و بازرسین وجود ندارد. قوانین متعددی در حوزه بازرسی از کارگاه‌ها داریم اما عملا تعداد نیروهای بازرسی به قدری کم است که حتی یک صدم بازرسی از کارگاه‌ها هم آن‌طور که در قوانین آمده انجام نمی‌شود و این‌چنین قوانین و مقررات
متروک می‌شود.
تداوم آمار بالای حوادث ناشی از کار، نشان می‌دهد که پیوستن به مقاوله‌نامه ۱۵۵ یا تنظیم بخشنامه و آیین‌نامه و تفاهم‌نامه نمی‌تواند سبب کاهش آمار حوادث ناشی از کار شود
قوانین متعدد، ضمانت اجرایی ندارند
به گفته این حقوقدان، فاصله زیاد بین قوانین و آیین‌نامه‌ها روی کاغذ و آنچه در کارگاه‌ها اجرا می‌شود، کمبود تعداد بازرسان کار و نبود ضمانت اجرای قوانین، سبب شده کارفرمایان ترسی از عدم رعایت قوانین نداشته باشند. برای نمونه طبق قانون، کارفرما باید طی دو سال عوامل و شرایط سخت و زیان‌آوری را از کارگاه رفع کند اما ضمانت اجرای قانون به قدری ضعیف است که کارفرما واهمه‌ای از اینکه کارگر را در شرایط سخت و زیان‌آور و کشنده به کار بکشد، ندارد.
«منطق موجود، اولویت سود بر ایمنی کارگر است»؛ اسماعیلی با بیان این جمله ادامه می‌دهد: روی کاغذ از اهمیت صیانت از نیروی انسانی می‌نویسیم اما در عمل چیز دیگری اجرا می‌کنیم. اگر قرار است اوضاع تغییر کند باید در ابتدا سازوکارهای شکل‌دهنده این منطق عوض شود. ازجمله این سازوکارها می‌توان به از بین بردن قراردادهای موقت، افزایش بازرسی‌های کار، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و تقویت ضلع کارگری در گفت‌وگوی اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی اشاره کرد.
وی تأکید کرد: اینها بنیان‌های شکل‌دهنده تغییر سازوکار و منطق حاکمیت سود کارفرما بر ایمنی کارگر است. تا زمانی که امنیت شغلی افزایش پیدا نکند، حداقل دستمزد واقعی نشود، تشکل‌های فراگیر کارگری شکل نگیرد و گفت‌وگوی اجتماعی دارای پتانسیل‌های سرمایه واقعی کارگر و نماینده واقعی کارگر نشود، پایه‌های منطق حاکم سست نمی‌شود. در چنین شرایطی اصلاحاتی که معاونت روابط کار از آنها نام می‌برد و تفاهم‌نامه و آیین‌نامه‌هایی که نوشته می‌شود و مقاوله‌نامه‌ای که به آن پیوسته‌ایم، نمی‌تواند تغییراتی در حوزه ایمنی و کاهش آمار حوادث کار ایجاد کند.
سود کارفرما بر ایمنی کارگر حاکم است. بدون افزایش امنیت شغلی، واقعی نشدن حداقل دستمزد، عدم شکل‌گیری تشکل‌های کارگری و گفت‌وگوی اجتماعی دارای پتانسیل‌های سرمایه واقعی کارگر، پایه‌های منطق حاکم سست نمی‌شود
مرگ‌های ناخواسته، مرگ‌های خودخواسته
به زعم فعالان کارگری نیز، نوشتن آیین‌نامه و پیوستن به مقاوله‌نامه به امید کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، برای کارگرانی که امنیت شغلی ندارند و از هیچ تشکل مستقلی نیز بهره‌مند نیستند، آب در هاون کوبیدن است! با چنین سیاست‌هایی آمار مرگ وحشتناک کارگران زیر تجهیزات ناایمن، آسیب‌های شدید جسمی و بیماری‌های شغلی کاهش پیدا نمی‌کند.
به این مرگ‌های ناخواسته و بیماری‌های مزمن و بعضا لاعلاج ناشی از کار در کارگاه‌های غیرایمن و آلوده، باید مرگ‌های خودخواسته ناشی از فشار کارگری کردن را نیز اضافه کرد تا به وضعیت اسف‌بار کارگران پی برد. نبود امنیت شغلی و کار با حقوق ناچیز از مهم‌ترین دلایل خودکشی کارگران است. از ابتدای امسال تاکنون خبر خودکشی ۴ کارگر در رسانه‌ها منتشر شده است. خبر خودکشی کارگری البته به سختی به رسانه‌ها می‌رسد، پس به جرأت می‌توان گفت که خودکشی کارگری امسال به همین چهار مورد خلاصه نمی‌شود. نمونه آن اقدام به خودکشی یک جوان ۲۹ساله بعد از اخراج از یکی از شرکت‌های معتبر صنعتی بعد از سه سال کار است. کسانی که خبر این خودکشی را به من دادند از مرگ خودخواسته دو کارگر دیگر شهرشان البته در سال‌های کمی دورتر نیز پرده برداشتند. کارگرانی که از ما خواستند آدرس دقیق ندهیم اما بگوییم که با کارگران چنان رفتار می‌کنند که به بن‌بست می‌رسند و دیگر حاضر به ادامه زندگی نمی‌شوند.
دیدگاه تان را بنویسید