حملات دولتی به دستمزد کارگران؛ یک تیر و دو نشان

نسرین هزاره مقدم

«دولت تورم را پذیرفت تا حقوق‌ها افزایش یابد». این جمله، بخشی از انتقادات یکی دیگر از مسئولان دولتی به افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال اخیر است. پیش از این رئیس سابق بانک مرکزی در توجیه نرخ سنگین و بی‌سابقه تورم در کشور و افت مدام ارزش پول ملی، افزایش حقوق کارگران را مقصر اصلی دانسته و گفته بود این افزایش حقوق از اساس اشتباه بوده، اشتباهی که دیگر امسال تکرار نخواهد شد.

به نظر می‌رسد انتقاد از افزایش دستمزد کارگران و فضاسازی برای سرکوب مزدی کارگران در سال آینده، در یکی دو هفته اخیر در گفتمان دولتمردان شدت یافته است. نخست رئیس سابق بانک مرکزی که با دور نگه داشتن خود از مسئولیت ماجرای کاهش ارزش پول ملی، دستمزد کارگران را عامل اصلی تورم بی‌نظیر دانست و حالا معاون رئیس جمهور که اظهار می‌کند دولت تن به قبول تورم داد تا کارگران بتوانند افزایش حقوق داشته باشند.

توفیقی: دولت، دستمزد کارگران را مقصر تورم می‌داند و به حساب خودش با یک تیر دو هدف می‌زند؛ اول فرافکنی می‌کند و ناتوانی خود را ناچیز جلوه می‌دهد و دوم، فضاسازی می‌کند تا شرایط برای سرکوب مزدی فراهم شود

شامگاه چهارشنبه (هفتم دی ماه)، «قاضی‌زاده هاشمی» معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید گفت: در دولت سیزدهم روند افزایش نرخ تورم کنترل شده بود و تنها در این دو ماه اخیر قیمت ارز جهش یافت. وی که گویا تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی در چند ماه نخست سال را فراموش کرده بود، افزود: افزایش حقوق کارگران در آخر سال گذشته منجر به افزایش تورم شد. دولت باید بین رشد هزینه‌ها و افزایش حقوق‌ها یکی را انتخاب می‌کرد و نهایتا تورم را پذیرفت تا حقوق‌ها افزایش یابد.

البته به عقیده فعالان کارگری این گزاره که «دولت تورم را پذیرفته تا حقوق کارگران افزایش یابد» سخنی از اساس نادرست است و اساساً قضیه برعکس است. یکم اینکه دولت در ماه‌های اول سال تمام تلاش خود را برای افزایش ندادن حقوق کارگران بخش دولتی و نیز بازنشستگان کارگری و حتی رد مصوبه شورای عالی کار در افزایش حق مسکن کارگران به کار بست. دوم اینکه وقتی هیچ مهاری برای تورم وجود ندارد و بازار نرخ ارز که مناسبات آن ارتباطی به مناسبات مزدی کارگران و مزدبگیران کشور ندارد، بی‌محابا به پیش می‌تازد، این دستمزد کارگران است که باید براساس قانون افزایش یابد. به عبارت ساده‌تر، تورم موجب می‌شود که اثر افزایش دستمزد از میان برود و افزایش بیشتر دستمزد را ضروری می‌کند لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد تورم نیست.

کاهش ارزش پول ملی برای جبران کسری بودجه دولت

بهتر است نگاهی به چند بازار تورمی در ماه‌های سپری شده از سال بیندازیم تا میزان صحت ادعاهای مقامات دولتی ثابت شود. در بهار امسال، حذف ارز ترجیحی چهار قلم کالای اساسی خوراکی، منجر به افزایش بیش از 100درصدی قیمت آن چهار کالای اصلی که روغن، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات را دربرمی‌گرفت، شد. خاصیت تسری‌بخشی قیمت‌ها، موجب شد که گرانی آن چند قلم به سایر اقلام خوراکی منتقل شود و تا پایان بهار، سبد خوراکی‌های خانوار رشد بیش از 100درصدی پیدا کند.

تورم خوراکی‌ها متاثر از سیاست‌های ارزی، در بهار متوقف نماند و در آبان ماه نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها به بیش از ۶۴درصد رسید و رکورد جدیدی به نام خود ثبت کرد. بازار ارز نیز بی‌توجه به توانمندی اقتصاد و جامعه مصرف‌کنندگان پیش تاخته است که عامل اصلی این پیشتازی به گفته «فرامرز توفیقی» فعال کارگری «تلاش برای کسری بودجه و تامین نقدینگی بود که تاثیر سنگینی بر سبد معاش خانوارها گذاشت». در عین حال، کالاهای انحصاری و رانتی مانند خودرو، گران و از دایره استطاعت اکثریت مردم خارج شدند. یک خودروی ساده امروز ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارد که برای جماعت مزدبگیر، خرید آن دیگر یک رویاست، آرزویی کاملاً دور از دسترس.

توفیقی می‌گوید: سیاست‌های نادرست ارزی (به طور مشخص حذف ارز ترجیحی دارو و خوراکی‌ها)، دامپینگ قیمت‌ها با هدف تامین درآمد و عدم نظارت بر بازار کالاهای اصلی، عامل ایجاد تورم کمرشکن است اما مدیران دولتی، دستمزد کارگران را مقصر می‌دانند. با این کار، به حساب خودشان با یک تیر دو هدف می‌زنند؛ اول فرافکنی می‌کنند و ناتوانی خود را ناچیز جلوه می‌دهند و دوم، فضاسازی می‌کنند تا بتوانند شرایط را برای سرکوب مزدی پایان سال فراهم کنند.

قاضی‌زاده هاشمی: افزایش حقوق کارگران در آخر سال گذشته منجر به افزایش تورم شد. دولت باید بین رشد هزینه‌ها و افزایش حقوق‌ها یکی را انتخاب می‌کرد و نهایتا تورم را پذیرفت تا حقوق‌ها افزایش یابد

وقتی تورم مسیر صعودی را طی می‌کند، افزایش دستمزد یک ضرورت است؛ هم برای حل بحران معیشتی مردم و هم برای خروج بازار از مشکل‌ عدم تعادل میان عرضه و تقاضا. دلیل دوم یعنی بالا بردن توان بالقوه برای تقاضا، یک عامل موثر در پویایی اقتصاد و خروج از رکود است. اگر کارگران و بازنشستگان نتوانند خریدار کالاها حتی کالاهای اصلی مثل گوشت و مرغ و تخم‌مرغ باشند، چه کسی مشتری تولیدات خواهد بود؟ با این حال مدیران اقتصادی دولت، قضیه را وارونه می‌بینند؛ اول رئیس سابق کل بانک مرکزی و بعد معاون رئیس‌جمهور. آنها در انتقاد از افزایش دستمزد، واقعیت‌ها را برعکس جلوه می‌دهند. زمانی‌که تورم هر ماه صعودی است و نسبت به آغاز سال جهش بیش از ۵۰درصدی دارد، باید دستمزد کارگران متناسب با آن افزایش یابد. این یک اصل ساده است چنانچه هفته پیش دولت ترکیه دستمزدها را ۷۵درصد بالا برد به این دلیل که تورم و گرانی قدرت خرید را کاهش داده بود.

افزایش دستمزد، تورم ایجاد نمی‌کند

تورم حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است و لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد. وقتی با افزایش ۵۷درصدی حداقل مزد و مستمری، طبقه کارگر و بازنشسته نمی‌توانند به اندازه سال قبل مایحتاج اساسی از قبیل مرغ و تخم‌مرغ بخرند، با استناد به کدام اصل اقتصادی، این افراد مدعی می‌شوند افزایش دستمزد، تقاضای اضافی به وجود آورده و منجر به گرانی کالاها شده است؟ وقتی انبارها پر از کالاهای مختلف است اما کارگران پولی در بساط ندارند تا خریدار باشند، چطور افزایش حقوق منجر به رشد تقاضا برای خرید شده است؟

«مروتی» بازنشسته کارگری با تاکید بر این مطلب می‌گوید: با افزایش ۵۷درصدی حداقل مستمری باز هم وضع زندگی‌مان از قبل بدتر است. در ماه دو تا مرغ و یک شانه تخم‌مرغ بیشتر نمی‌توانیم بخریم. گوشت قرمز کیلویی ۲۸۰هزار تومان شده است. ما حداقل‌بگیران که اصلاً مشتری این کالا نیستیم، پس چطور گران شده و گرانی چه ربطی به افزایش مزد ما دارد!

یک کارگر شهرداری نیز از ناتوانی در خرید کالاهای اساسی می‌گوید. او می‌گوید: خانه‌‌دار شدن یا حتی ماشین‌دار شدن، دیگر جزو غیرممکن‌هاست. دستمزد من حدود ۷ میلیون تومان است و یک خرید ساده از فروشگاه، یک هفتم تا یک پنجم دستمزد من را می‌بلعد. شما حساب کنید در ماه چقدر می‌توانم خرید کنم. خیلی از اجناس را از سبد خرید حذف کرده‌ایم. برنج هم دیگر نمی‌توانیم بخریم و حتی پیاز و میوه و سبزیجات هم نمی‌شود هر روز خورد. در واقع مسئولان نتوانستند از افزایش مزد ما مواظبت کنند و افزایش دستمزد اثری در زندگی ما نداشت.

یک سناریوی غیرواقعی برای انجماد مزد حقوق‌بگیران

انتقاد از حداقل دستمزد، یک سناریوی سراسر غیرواقعی است. حرف‌های مدیرانی که دستمزد را مقصر می‌دانند، فقط یک معنا دارد: اگر مزد امسال زیاد نمی‌شد، چیزی گران نمی‌شد. این ادعا هیچ سندیتی ندارد. از ابتدای سال ارز ترجیحی حذف شد، بازار ارز و طلا به امان خدا رها شد، مافیای خودرو و دلالان، قیمت خودرو را نجومی کردند و حالا فاصله دستمزد و سبد معیشت حداقل ۷ میلیون تومان است. به گفته توفیقی «کارگران این ۷ میلیون تومان را از دولت و کارفرمایان طلبکارند ولی به جای تسویه این بدهی سنگین، فرافکنی می‌کنند».