لایحه‌ بودجه ۱۴۰۱ در حالی به مجلس ارائه شد که منابع آن تا اندازه زیادی به درآمدهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گره خورده و مشخصاً درآمدهای مالیاتی ۶۲درصد افزایش یافته و سهم مالیات و درآمدهای عمومی از کل بودجه به ۷۹۸هزار میلیارد تومان رسیده در حالی‌که سهم درآمد نفتی رقمی حدود ۳۸۲هزار میلیارد تومان است. در همین حال دولت اصلاحاتی را در زمینه افزایش سن و سنوات مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی اعمال کرده و توام با آن، درآمدهای شاغلان نسبت به نرخ تورم کاهش یافته است. مجموع این سیاست‌ها یادآور، اقتصاد ریاضتی است که در کشورهای بحران‌زاده برای مدیریت سطح تقاضا و کاهش انتظارات مردم به کار گرفته می‌شود.خبرگزاری ایلنا در گفت‌وگو با «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، به بررسی آثار سیاست‌های بودجه‌ای دولت پرداخته است. وی معتقد است که دولت در سال ۱۴۰۱ برای رفع تحریم‌های موثر بر اقتصاد ایران، افقی را متصور نیست و به همین جهت سهم مردم از تامین منابع مالی کشور را بیشتر کرده است.

 بودجه سال ۱۴۰۱ برخلاف بودجه‌ گذشته که تا حدی انبساطی بسته می‌شد، مختصات یک بودجه انقباضی متکی به مالیات را دارد. دولت تلاش کرده که سهم مالیات و درآمدهای حاصل از خدمات عمومی را در برابر استقراض و هزینه‌های منابع انسانی افزایش دهد. آیا ساختار بودجه ۱۴۰۱ کارآمدی لازم را در شرایط فعلی دارد؟

تصمیم‌های دولت در ارتباط با مسائل سیاسی ارزش‌گذاری می‌شوند اما واقعیت این است که کشور ما با تحریم فروش نفت و میعانات گازی روبه‌روست؛ موضوعی که لطمه شدیدی به منابع درآمدی وارد کرده است. دولت گذشته هم از این بابت مستثنی نبود اما بودجه ۱۴۰۱ به گونه‌ای بسته شده که می‌توان گفت به فرض سیاست‌های کلان حاکمیت در زمینه استمرار تحریم‌‌ها بسته شده است. طبق این بودجه، افقی برای رفع تحریم‌ها وجود ندارد و برای سال آینده هم باقی هستند. اساسا اقتصاد ایران سال‌هاست که مبتنی بر فروش نفت است و درآمدهای دولت‌ها با چشم‌انداز اقتصادی خارج از نفت غیرقابل تصور است. حتی رشد ۸درصدی که در بودجه هدف‌گذاری شده، برای اقتصادی که در یک میانگین ۱۰ساله، با رشد اقتصادی نزدیک به صفر، دست و پنجه نرم کرده و همین نرخ هم مدیون احتساب اندک، درآمدهای نفتی است، غریب به نظر می‌رسد و قابلیت تحقق و هدف‌گذاری ندارد.قاعدتا اگر دولت نتواند به رشد ۸درصدی دست یابد، قادر به تکیه بر درآمدهای مالیاتی نخواهد بود و مشکلات زیادی برایش ایجاد می‌شود. حالا در بودجه ۱۴۰۱ به این فکر افتاده که پایه‌های مالیاتی جدید تعریف کند. تا ابتدای سال جاری تصور دولتی که هنوز بر سر کار نیامده بود، این بود که می‌تواند شوک ناشی از تحریم‌ها را برطرف کند و کسری‌ها را با درآمدهای نفتی جبران کند اما حالا دیگر این چشم‌انداز وجود ندارد و دولت باید با وضعیت جدید کنار بیاید. مطلوب دولت این است که به جای ایجاد بدهی از طریق فروش اوراق، درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد.دولت سیزدهم به دنبال منابع قطعی و افزایش درآمد بدون استقراض است، یعنی مالیات‌ستانی را به اجبار در بودجه تقویت کرده است. اساسا مالیات، ابزاری در دست دولت است و دولت‌ها به واسطه قدرت حاکمیتی خود می‌توانند مالیات‌ را وصول کنند اما این یک عارضه برای قشر رو به پایین دارد. بر این اساس، سهم بنگاه‌های اقتصادی و سهم صاحبان درآمد، به میزان قابل توجهی کم می‌شود و این خالص درآمد خانوار و خالص درآمد بنگاه اقتصادی را کاهش می‌دهد. این موضوع به کاهش سطح قدرت خرید می‌انجامد. کاهش سطح قدرت خرید هم عارضه‌هایی را ایجاد می‌کند. از طرفی اساسا سیاست‌های انقباضی در شرایطی امکان نتیجه گرفتن را دارند که یک رونق نسبی حاکم باشد تا دولت بتواند مالیات دریافت کند و از محل اعطای امتیازهای اقتصادی به تجار، تعرفه وضع کند اما اقتصاد ما در حال کوچک و کوچکتر شدن است. در این شرایط، دریافت مالیات‌ زیاد هم امکان‌پذیر نیست. تنها زمان ایده‌ال برای دولت، شرایط حاکم بر رشد اقتصادی است. در غیر این صورت درآمدی هم وجود نخواهد داشت.

 به نظر می‌رسد که برنامه‌های اقتصادی سال ۱۴۰۱ به منابع مردمی چشم دارد.

رویکرد دولت‌ها در شش ماه ابتدای سال این است که با چاپ اوراق، پرداخت بدهی خود را به تاخیر بیندازند اما رشد بدهی برای کشور خطرناک است. حجم بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی نباید از یک مرز مشخص، فراتر برود. در برنامه ششم توسعه هم تاکید شده که دولت مجاز نیست بدهی خود را از ۳۸درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد اما براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس بدهی دولت در سال ۹۹ به ۵۲درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. بخشی از این بدهی مربوط به اوراقی است که دولت منتشر کرده و عمده از محل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تامین شده است. دولت‌ها مثلا تردستی می‌کنند و به جای اینکه خودشان زیر بار استقراض مستقیم از بانک مرکزی بروند، بانک‌ها را جلو می‌اندازند اما در نهایت تورم در افزایش پایه پولی نمود پیدا می‌کند. در این صورت چه دولت قرض کند و چه بانک‌ها، به اسم دولت‌ها افزایش پایه پولی اتفاق می‌افتد و بی‌تردید، بی‌انضباطی مالی عامل گسترش تورم است. این اتفاق ممکن است که تشدید هم بشود اما حالا دولت نیت کرده که وزن استقراض را کم کند و بیشتر مالیات دریافت کند که این امر قدرت پس‌انداز مردم را کاهش می‌دهد. چنانچه قدرت پس‌انداز کاهش پیدا کند، سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه هم شکل نخواهد گرفت. در چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد که رشد ۸درصدی شکل بگیرد. البته رشد نیازمند نعمت تکنولوژی است. در شرایط کنونی، به سبب افزایش هزینه‌های سایر نهاده‌های تولید و افزایش قیمت ارز، عامل اصلی رشد حذف شده، ضمن اینکه با فشار ابزار مالیات، کسب و کارها توان خرید و تجهیز خود را ندارند. در نتیجه رشد ۸درصدی بیشتر بلندپروازی است، البته منظور رشد واقعی است چرا که دولت می‌تواند آمارهای خود را ارائه کند. اقتصادی که نزدیک به یک دهه رشد نزدیک به صفر داشته نمی‌تواند به یک‌باره معجزه کند و از دل کاهش قدرت پس‌انداز، کاهش مصرف، کاهش سرمایه‌گذاری و... رشد واقعی استخراج کند.

برای سطوح پایین درآمدی، افزایش مالیات یعنی کار بیشتر و چندشیفته امرار معاش کردن است. حقوق‌بگیر باید از خانواده، ورزش، مسافرت و... خود بزند و کار کند. چنین جامعه‌ای برای هیچ کشوری مطلوب نیست

 در ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ شاهد تنظیم مصارف مربوط به صندوق‌های بازنشستگی نیستیم و سرگردانی حاکم است. البته ذکر شده که دولت مانند سال‌های گذشته، بدهی صندوق‌ها را می‌پردازد و بودجه‌ای هم از بابت سهم بیمه اقشار خاص در نظر گرفته شده است. این ابهام تا چه اندازه وضعیت صندوق‌ها را در ارتباط با تعهداتشان پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند؟

صندوق‌های بازنشستگی چالش بلندمدت‌ دولت‌ها هستند. دولت برای سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۰۰هزار میلیارد تومان بودجه برای صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته اما در سال ۱۴۰۱ وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه به بیشتر از ۲۰۰هزار میلیارد تومان می‌‌رسد. به نظر نمی‌رسد که دولت بتواند هزینه‌های مربوط به صندوق‌ها را کاهش و میزان وابستگی آنها به مصارف بودجه ۱۴۰۱ را کمتر کند. در لایحه ۱۴۰۱ شاهد هستیم که دولت از برنامه الحاق صندوق ورشکسته هواپیمایی جمهوری اسلامی به صندوق بازنشستگی کشوری رونمایی کرده است. این اتفاق قطعا هزینه‌های هما را به صندوق کشوری تحمیل می‌کند. هزینه‌های این صندوق هم به دولت متصل است و مجموعا دولت باید بودجه آن را تامین کند. در گذشته همین اتفاق را برای صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی شاهد بودیم و این صندوق را هم به صندوق بازنشستگی کشوری متصل کردند. زمانی که یک صندوق را با بازنشستگانش به صندوق دیگری منتقل می‌کنند، یعنی جمعیت بازنشسته‌ها را افزایش داده‌اند چون این صندوق‌ها ورودی اثربخشی ندارند که حالا ورودی صندوق کشوری را افزایش دهند. در نتیجه با این کار صرفا برای دولت هزینه تراشیده می‌شود. صندوق کشوری هم ذاتا بسته است و ورودی ندارد. در کل، مناسبات صندوق‌های بازنشستگی باید به لحاظ منطق بیمه‌ای تعیین شوند، در حالی که صرفا با منطق سیاسی اداره می‌شوند.

 در بودجه، تکلیف بدهی جاری دولت به صندوق‌های بازنشستگی ازجمله سازمان تامین اجتماعی روشن نیست. این شرایط تا چه اندازه، صندوق‌ها را در سال ۱۴۰۱ دچار مشکل می‌کند؟

دولت سالانه بیش از ۵۰هزار میلیارد تعهدات جاری به صندوق‌های بازنشستگی دارد. در سال ۹۹ با فشاری که وارد شد، حدود ۳۰هزار میلیارد تومان از بدهی جاری سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد. در سال ۱۴۰۰ هم ریالی پرداخت نشده است. ندیدم که در لایحه ۱۴۰۱ ردیف بودجه‌ای را برای تکالیف دولت به صندوق‌ها پیش‌بینی شده باشد اما چه از ناحیه بدهی جاری و چه از ناحیه بدهی‌های گذشته، صندوق‌ها باید تعهدات خود را انجام دهند، ازجمله تعهدات مربوط به همسان‌سازی که با لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، پیوند دارد هر چند مجلس این لایحه را تعیین تکلیف نکرده است.

استمرار اجرای همسان‌سازی به جهت جبران قدرت خرید بازنشستگان، یک حق محسوب می‌شود، هرچند که این امر هزینه‌‌های صندوق‌ها را افزایش می‌دهد. اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی از بودجه دولت استفاده نمی‌کند، ضروری است. سازمان در دو نوبت از محل مطالبات خود از دولت، متناسب‌سازی مستمری‌ بازنشستگان را اجرا کرده اما در صندوق کشوری بدون اینکه هیچ ارتباطی با قواعد مربوط به دریافت حق بیمه وجود داشته باشد، همسان‌سازی از محل منابع عمومی اجرا شده است. باید در نظر داشت که اگر دولت، سال آینده از بابت سهم صندوق‌ها به آنها کمک نکند با توجه به هزینه‌های سنگینی که صندوق‌ها دارند، حتما دچار مشکل می‌شوند.

 دولت در لایحه بودجه سال آینده از افزایش سن بازنشستگی خبر داده؛ موضوعی که برخی نمایندگان مجلس از آن با عنوان فرصت تنفس به جهت عقب انداختن بازنشستگی هزاران نفر و البته کاهش مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی افراد در صف انتظار بازنشستگی یاد کرده‌اند.

این بخش از بودجه برای تصویب و اجرا در سال ۱۴۰۱ پیشنهاد شده است. البته در قانون برنامه برنامه پنج ساله ششم توسعه افزایش سن و تغییر محاسبات مربوط به حقوق و مستمری بازنشستگی پیش‌بینی نشده بود اما دولت از فرصت قانون بودجه ۱۴۰۱ که سال پایان برنامه ششم محسوب می‌شود، استفاده کرده و تکلیفی را برای صندوق‌های بـازنـشـسـتـگی پیش‌بینی کرده است.

با افزایش مالیات، سهم بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان درآمد، به میزان قابل توجهی کم می‌شود و این خالص درآمد خانوار و خالص درآمد بنگاه اقتصادی را کاهش می‌دهد. این موضوع به کاهش سطح قدرت خرید می‌انجامد

 اگر اجرای قانون برنامه ششم یک سال دیگر تمدید شود و به سال ۱۴۰۱ تسری یابد، آیا می‌توان چنین تصمیمی اتخاذ کرد؟ در شرایطی که قوانین بازنشستگی هم به این مورد اشاره‌ای نکرده‌اند، چطور می‌توان این مسأله را توجیه کرد؟

قوانین چند دسته هستند. قانون بودجه تکلیفی را برای یک سال معین می‌کند بنابراین قوانین بودجه می‌توانند هر قانونی را برای یک دوره یک ساله موقتا به چیز دیگری تبدیل کنند. از آن طرف قانون برنامه برای دوره ۵ ساله حاکمیت پیدا می‌کند. البته ممکن است که یک قانون مادر وجود داشته باشد که قانون برنامه موقتا جای آن را بگیرد یا قانون بودجه جای آن را بگیرد. اگر این اتفاق رخ ندهد، قوانین دائمی بر سر جای خود حاکم هستند و قابلیت اجرا دارند. به طور مثال همین حالا که قانون برنامه ششم جاری است، براساس ماده ۸۲ آن، برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌ها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی است. همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۹۰ این قانون، در صورت تمایل فرد به بازنشستگی، پس از اتمام 30 سال خدمت یا حداکثر 60 سال سن می‌تواند درخواست بازنشستگی کند. در این سند بالادستی، مقرر شده بود که مجموعه‌ای از اصلاحات پارامتریک به اضافه یک رگلاتور بیمه‌‌‌‌ای پیش‌بینی شود تا ورودی و خروجی صندوق‌ها در یک نظام واحد نظارتی ادغام شود. این‌گونه تصویب هر قانونی در مورد صندوق‌ها به تایید آن در رگلاتوری منوط می‌شد اما در نهایت کل این مورد حذف شد. در مورد مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی هم برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، میانگین ۵ سال آخر بیمه‌پردازی را ملاک قرار می‌دادند اما برنامه ششم مجدد دو سال آخر را ملاک قرار داد. در برنامه‌های چهارم و پنجم در حالی ۵ سال آخر ملاک قرار گرفته بود که قانون تامین اجتماعی بر محاسبه ۲ سال تاکید دارد بنابراین کاری کردند که قوانین دیگر موقتا جای قانون مادر را بگیرند.در این مورد هم ۳ سال آخر را ملاک قرار دادنده‌اند اما موضوع این است که چون نرخ تورم بر اقتصاد حاکم است و مرتبا ارزش پول کاهش پیدا می‌کند، میانگین ۳ سال، مستمری افراد را بنا بر قیمت ثابت به طرز معناداری کاهش می‌دهد. باید توجه داشت که چون بهای قیمت واقعی حق بیمه را با نرخ تورم تعدیل نمی‌کنند و تورم را از این مبلغ حذف نمی‌کنند، در حالی که تورم در دل آن قرار دارد، بنابراین میانگین حقوق بازنشستگی بر مبنای اضافه شدن یک سال دیگر به مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی و اعمال ۳۶ ماه، کاهش خواهد یافت. برای مثال اگر فرض کنیم که تورم برای یک سال ۲۵درصد، سال بعد ۳۰درصد و سال پس از آن ۳۵درصد باشد، طی یک روند سه ساله، تورم نزدیک به ۸۰ تا ۹۰درصد را تحمل کرده‌‌ایم. حالا مثلا اگر برای سال اول، میزان کسور بیمه‌ای یک میلیون تومان، سال دوم یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان و سال پس از آن یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان باشد و جمع این ۳ را تقسیم بر ۳ کنیم، میزان مستمری به یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان می‌رسد، در حالی که اگر دو سال را مبنا قرار می‌دادیم به یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان می‌رسیدیم. از این منظر، مصارف صندوق‌‌ها کاهش می‌یابند اما بازنشستگان از ناحیه تورم متضرر می‌شوند و در نتیجه حقوق آنها کاهش می‌یابد.

 در مورد میزان افزایش حقوق شاغلان که حداکثر ۲۹درصد در نظر گرفته شده هم یک چنین وضعیتی را شاهد هستیم؛ یعنی در حالی‌که تورم به حدود ۵۰درصد در سال جاری رسیده و با احتمال حل نشدن مشکلات اقتصادی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶۰درصد می‌رسد، افزایش حقوق و افزایش ۱۰درصدی (به طور متوسط) زیر سوال است. دولت با این نیت که تورم را کاهش می‌دهد و فقر مطلق را از بین می‌برد، تصمیمی گرفته که الزاما به کاهش تورم و از بین رفتن فقر مطلق منتهی نمی‌شود.

دولت فکر می‌کند که با فریز کردن و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، تقاضای کل را در بازار کاهش می‌دهد و کاهش تقاضا منجر به کاهش شدت قیمت‌ها خواهد شد اما کاهش مصرف به تشدید کاهش سطح رفاه هم می‌انجامد. در این وضعیت، دولت حقوق‌های بالای ۵میلیون تومان را مشمول مالیات تلقی کرده‌ در حالی‌که مثلا هزینه‌ خانوار در هیچ نقطه‌ای از کشور زیر ۵میلیون تومان در ماه نیست. از طرفی دولت درآمد افراد خوداشتغال را تا سقف ۱۰۰میلیون تومان در سال از مالیات معاف کرده و برای بیشتر از آن مالیات وضع کرده است. این برخورد و این نوع نگرش در سال ۱۴۰۱ مصرف حداقلی مردم را با کاهش مواجه می‌کند.

دولت فکر می‌کند که با فریز کردن و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، تقاضای کل را در بازار کاهش می‌دهد و کاهش تقاضا منجر به کاهش شدت قیمت‌ها خواهد شد اما کاهش مصرف به تشدید کاهش سطح رفاه هم می‌انجامد

 در لایحه بودجه سال آینده تا سقف ۲۴۰میلیون تومان حقوق سالانه، مالیات پلکانی در نظر گرفته شده اما برای بالاتر از این میزان، مالیات ثابت تعیین شده است. اگر مبنا افزایش درآمد مالیاتی است چرا حقوق‌‌های بالا این‌قدر ضعیف هدف‌گیری شده‌اند؟

نظام مالیاتی، اساسا پلکانی است. اگر نرخ مالیات را ثابت تعیین کنند، مفهومش این می‌شود که افرادی که درآمد کمتری دارند، باید بیشتر کار کنند و محل‌های درآمدی دیگری را برای خود پیدا کنند. این‌گونه نیست که افراد فکر کنند که چون سهمی از حقوقشان را به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند پس به سراغ کار دیگری نمی‌روند یا برنامه‌‌های درآمدی جایگزین را دنبال نمی‌کنند. در دنیا هم این‌گونه نیست که مالیات به گونه‌ای تعیین شود که افراد احساس کنند که دولت درآمدشان را از آنها می‌گیرد و به خزانه برمی‌گرداند. به همین دلیل مالیات را پلکانی در نظر می‌گیرند و برای هر سطح درآمدی یک سطح مالیاتی تعریف می‌کنند. بر این اساس بعضی از سطوح درآمدی را که توان مشارکت در پرداخت مالیات را ندارند به کل معاف می‌کنند اما برای سطوح دیگر بسته به هزینه‌های زندگی و تامین آن براساس ۸ ساعت کار، مالیات پلکانی تعیین می‌کنند تا به عدالت نزدیک باشد.در ایران یک طرف ماجرا این است که درآمد اطراف ۵ میلیون تومان که قاعدتا با توجه به هزینه‌های زندگی نباید وجود داشته باشد، مشمول مالیات می‌کنند و این‌گونه قدرت پس انداز را از کارگر می‌گیرند اما از آن طرف برای سطوح بالا یک مالیات ثابت تعیین می‌کنند. قاعدتا برای سطوح پایین درآمدی مالیات به معنی کار بیشتر و چندشیفته امرار معاش کردن است، در حالی‌که این امر در کشورهای دیگر مذموم است، چرا که حقوق‌بگیر باید از خانواده، ورزش، مسافرت و... خود بزند و کار کند. چنین جامعه‌ای برای هیچ کشوری مطلوب نخواهد بود. کشورهای پیشرفته «جامعه سالم» را به رسمیت می‌شناسند. جامعه ناسالم، بیماری است که به دلیل هزینه‌های اجتماعی، قابل مدیریت و راهبری نیست.