با نزدیک شدن به موسم انتخابات ریاست جمهوری، بازار وعده‌ها برای اصلاح نظام اقتصادی، مبارزه با فساد، خاموش کردن آتش جهنم، حل جهادی مشکلات مردم و... داغ شده است. به گزارش توسعه ایرانی، مشکلات اقتصادی مردم در سال‌های گذشته به حدی وخامت پیدا کرده که کمتر مسئولی می‌تواند این واقعیات را نادیده بگیرد. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل یاس مردم از کسب شغل مناسب، افزایش ضریب جینی در کشور، افزایش آسیب‌های اجتماعی متاثر از وضعیت اقتصادی و... موضوعاتی است که جامعه را به شدت آزار می‌دهد و از همین رو، مدعیان کسب کرسی ریاست جمهوری آینده، شعارهای خود را بر پایه حل این مشکلات بنیان گذاشته‌اند و مدعی هستند که با انتخاب آنها، رونق دوباره به اقتصاد ایران بازمی‌گردد. «مرتضی افقه» استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با ایلنا، لغو تحریم‌ها را شرط لازم و نه کافی برای حرکت به سمت بهبود وضع اقتصادی می‌داند و معتقد است افزایش فقر و نابرابری و بیکاری، نتیجه نظام اداری و اجرایی ناکارآمد، ضدتولید و ضدتوسعه است. این اقتصاددان در این گفت‌وگو که در ادامه می‌خوانید، معتقد است اگر در سه دهه گذشته، دچار مشکلات حادی مثل مشکلات سه سال اخیر نشده‌ایم، به دلیل وجود درآمدی‌های نفتی بوده است.

  امروز بسیاری از کارگران و اقشار ضعیف جامعه با بحران معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. این بحران معیشتی نتیجه چیست و دولت آینده برای بهبود وضعیت اقتصادیِ کارگران و اقشار ضعیف جامعه باید چه اقداماتی انجام دهد؟

وضعیت اقتصادی موجود به طور اعم و به‌خصوص وضعیت کارگران و اقشار کم‌درآمد، خیلی به دولت مربوط نمی‌شود. نقش دولت‌ها در اوضاع فعلی محدود است و به اعتقاد من تغییر دولت در وضعیت اقتصادی تاثیر چندانی ندارد. مشکلات اقتصادی ما ریشه در ساختارهایی دارند که در کوتاه‌مدت تغییر نمی‌کنند و همین ساختارهای معیوب باعث شده که ما الان به شدت تحت تاثیر تحریم‌ها باشیم. اما اگر بخواهم پاسخی به سوال شما دهم باید بگویم که دولت آینده برای اینکه مشکلات کارگران را کمتر کند ناگزیر به انجام دو کار است: نخست رونق اقتصادی و افزایش تولید و در ادامه افزایش اشتغال.

به عبارتی رشد اقتصادی می‌تواند اتفاق بیفتد اما اگر این رشد مربوط به واحدهای بزرگ و سرمایه‌دار باشد الزاما منجر به افزایش اشتغال نمی‌شود. برای اینکه به اقشار کم‌درآمد جامعه به خصوص کارگران کمک شود، هم رشد و رونق اقتصادی لازم است و هم اصطلاحا رشد فقرزدا باید اتفاق بیفتد یعنی رشدی که همراه با افزایش اشتغال باشد. در شرایط فعلی برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد راهی جز حل کردن تنش‌های بین‌المللی نداریم. تحریم‌ها باید برداشته شود و مشکل FATF حل شود و هر دولتی بیاید نمی‌تواند کاری کند مگر اینکه از این مسیر بگذرد. حتی اگر دولت اصولگرایی که مخالف برجام و FATF است هم روی کار بیاید، ناچار به توافق با جامعه بین‌الملل برای رفع تحریم‌هاست تا بتوانیم مراودات مالی با دنیا داشته باشیم. این موضوع شرط لازم رفع مشکلات کارگران است اما شرط کافی نیست. شرط کافی این است که مدیران کارآمد و صاحب اندیشه‌ای روی کار بیایند که بدانند با امکانات موجود چگونه باید تولید ملی را افزایش داد تا از مسیر این افزایش تولید، توزیع درآمد انجام شود و بهترین راه توزیع درآمد نیز افزایش اشتغال است.

  به ساختارها و نقش ساختارها در بحران فعلی اشاره کردید. اگر امکان دارد در این مورد بیشتر توضیح دهید.

ما دو مشکل ساختاری داریم. اولین مشکل مربوط است به نظام ارزشی حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و دومین مشکل ساختاری ما، نظام انتخاب و انتصاب و تائید صلاحیت‌ِ مسئولین و مدیرانِ رده بالا و پایین است. به دلایل ایدئولوژیک، کفایت افراد برای قرار گرفتن در پست‌ها تعیین‌کننده نیست و این مشکل از پست‌های رده بالا گرفته تا رده پایین وجود دارد. حتی در گزینش ادارات عمدتا شایسته‌سالاری حاکم نیست و ملاک‌ها چیزهای دیگری است و همین موضوع باعث شده که نظام ناکارآمد بروکراسی حاکم شود که از موانع جدی کسب و کارهاست.

 اگر تحریم رفع شود به سال‌های قبل از ۹۷ برمی‌گردیم و اگر ساختارها اصلاح‌ نشود باز هم بهره‌وری پایین و ناکارآمدی بالا می‌رود و مشکلات کارگری و فقر و نابرابری مثل قبل باقی خواهد ماند

نظام اداری و اجرایی و مدیریتی ما سرمایه‌گذار را فرسوده و افسرده می‌کند تا جایی که گرایش کمتری برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. وقتی سرمایه‌گذاری انجام نشود، اشتغالی ایجاد نمی‌شود و وقتی هم اشتغال نباشد توزیع درآمدی حاصل نمی شود و تراکم ثروت در دست عده‌ای خاص اندوخته می‌شود. بنابراین ریشه مشکلات به نظام ارزشی ما و نظام تائید صلاحیت‌ها برمی‌گردد. افزایش فقر و نابرابری و بیکاری، نتیجه چنین نظام اداری و اجرایی ناکارآمد و ضدتولید و ضدتوسعه است.

  یکی از مشکلات کارگران، فاصله بین درآمد آنها و مخارج زندگی است. اجرای قانون کار در تعیین حداقل دستمزد تا چه اندازه می‌تواند این مشکل را حل کند؟

مشکل کارگران صرفا با افزایش حداقل دستمزد حل نمی‌شود. فکر می‌کنم اگر دولت اصولگرا روی کار بیاید، از آنجا که نگرش آنها غیرتوسعه‌ای و غیرتولیدی است، حتی با رفع تحریم‌ها هم مشکل به شکل اساسی حل نخواهد شد. ممکن است وضعیت مقداری بهتر شود اما نگرش این گروه به گونه‌ای است که الزاما منجر به رونق نخواهد شد.

در مورد دستمزد کارگران باید بگویم که به دلیل بی‌کفایتی‌ها، کل سرمایه‌های کشور مصرف شده و دولت پولی ندارد تا بتواند حداقل دستمزد را بالاتر از این مقدار ببرد چرا که در آن‌صورت نه دولت می‌تواند حقوق کارمندانش را بدهد و نه می‌تواند به بخش خصوصی فشار وارد کند. فشار به بخش خصوصی هزینه تولید را بالا می‌برد و این منجر به تورم می‌شود. تنها راه، حرکت در مسیر رونق اقتصادی است که متاسفانه تفکر حاکم، اصلا تفکری تولیدمحور نیست.

اگر در سه دهه گذشته دچار مشکلات حادی مثل مشکلات سه سال اخیر نشدیم، به دلیل وجود درآمدی‌های نفتی بود. با درآمدهای نفتی توانستیم وضع را از حالت بحران خارج کنیم اما همان‌طور که دیدیم بعد از تحریم سال ۹۷ به بعد، در بحرانی عمیق فرو رفتیم. بنابراین هر دولتی بیاید در وهله اول باید مشکل تحریم را حل کند. اگر تحریم حل نشود نه تنها هیچ دولتی نمی‌تواند مشکلات فعلی را حل کند بلکه مشکلات به شدت افزایش پیدا می‌کند.

  برخی از اقتصاددانان معتقدند حتی با برداشته شدن تحریم‌ها نیز نمی‌توان امیدی به حل مشکلات داشت که البته شما هم به آن اشاره کردید ولی اساسا رفع تحریم‌ها چقدر برای بهبود وضعیت اقتصادی اهمیت دارد و آیا بدون لغو تحریم‌ها، می‌توان در مسیر بهبود گام برداشت؟

در شرایط فعلی لغو تحریم‌ها خیلی مهم است. تحریم‌ها گلوی اقتصاد کشور را فشرده و راه نفس را گرفته اما همان‌طور که گفتم برداشتن تحریم شرط لازم است و نه کافی. با لغو تحریم‌ها پول‌های زیادی آزاد می‌شود و همین پول‌ها دست دولت را برای انجام برخی از کارها باز می‌کند اما باید توجه داشته باشیم که در میان‌مدت و بلندمدت نهایتا به سال‌های قبل از ۹۷ برمی‌گردیم. درواقع ما قبل از این تحریم‌ها نیز مشکل داشتیم اما از سال ۹۷ به بعد به سمت بحران رفتیم.

برای اینکه به اقشار کم‌درآمد جامعه به خصوص کارگران کمک شود، هم رشد و رونق اقتصادی لازم است و هم اصطلاحا رشد فقرزدا باید اتفاق بیفتد یعنی رشدی که همراه با افزایش اشتغال باشد

در سال‌های بعد از جنگ تقریبا به دلیل وجود ساختارهای ناکارآمد، از امکانات به اندازه کافی بهره نبردیم و اگر این موضوع نمود عینی نداشت و بی‌کفایتی‌ها و بی‌تدبیری‌ها خود را نشان نمی‌داد، به دلیل درآمدهای نفتی بود. از سال ۹۷ که به طور کامل نفت را تحریم کردند، آنچه حاصل بی‌تدبیری‌ها و بی‌کفایتی‌ها بود، خود را نشان داد. بنابراین اگر تحریم رفع شود به همان سال قبل از ۹۷ برمی‌گردیم و اگر ساختارها اصلاح‌ نشود باز هم بهره‌وری پایین و ناکارآمدی بالا می‌رود و مشکلات کارگری و فقر و نابرابری همچنان مثل قبل باقی خواهد ماند. درواقع چنانچه تحریم برداشته شود، وضع از این بدتر نمی‌شود.

  انجام سیاست‌های بازتوزیعی به نفع اقشار ضعیف جامعه در این شرایط چقدر مهم است و آیا دولت آینده می‌تواند در این مسیر گام بردارد؟

خیر، چون فعلا قلک دولت خالی شده و همه اینها منوط به لغو تحریم‌هاست. اگر تحریم‌ها لغو و تولید ملی افزایش پیدا کند و شاهد رونق اقتصادی باشیم، درآمد مالیاتیِ دولت نیز افزایش پیدا می‌کند و از مسیر افزایش درآمد مالیاتی و درآمد نفتی، دولت می‌تواند از طریق پرداخت‌های انتقالی یا یارانه، سطح زندگی اقشار ضعیف جامعه را تا حدودی بالا ببرد. اگر این اتفاق نیفتد، از آنجا که در این سه سال اخیر، ذخایرمان را مصرف کرده‌ایم، دولت امکان انجام سیاست‌های بازتوزیعی را ندارد.

  کمک‌های دولت در قالب یارانه‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید و اهمیت هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت جدید تا چه اندازه است؟

هدفمندسازی یارانه‌ها از همان دوران احمدی‌نژاد شروع بدی داشت و اصلا هیچ‌وقت هدفمند نبود. هدفمند، یعنی صرفا افراد نیازمند و یکی دو دهک پایین جامعه، یارانه دریافت کنند نه اینکه به همه یارانه تعلق بگیرد! در حال حاضر هم اگرچه ممکن است یکی دو دهک بالا یارانه دریافت نکنند اما دریافتی طبقات پایین زیاد نشده است. ما باید دریافتی طبقات بالا را حذف و به طبقات پایین اضافه کنیم. البته یکی از دلایلی عدم موفقیت این طرح، ناتوانی در تمیز بین نیازمندان واقعی و غیرواقعی بود.

یکی دو سال پیش وزارت رفاه اعلام کرد که حدود ۶۰میلیون مشمول دریافت سبد حمایتی هستند. این به معنای آن است که متاسفانه حدود ۷ دهک جامعه نیازمند و زیرخط فقر هستند. اگر این آمار درست باشد یعنی به ۷دهک اول باید یارانه تعلق بگیرد. اما باز تاکید می‌کنم که در شرایطی هستیم که اگر تحریم‌ها لغو نشود، دولت نمی‌تواند همین پرداخت‌های یارانه‌ای را هم انجام دهد چراکه بودجه‌ای ندارد. بخش قابل توجهی از بودجه امسال از طریق استقراض‌ها تامین می‌شود که اگر این استقراض‌ها از بانک مرکزی باشد، احتمالا باعث افزایش نرخ تورم و بدتر شدن وضعیت اقشار ضعیف جامعه خواهد شد.