محاصره دریایی رکورد رشد منفی اقتصادی را شکست: ۱۰- درصد
رشد منفی تمام بخشهای اقتصاد، حتی نفت و خدمات
رامتین موثق
بالاخره آمار رشد اقتصادی سه ماهه اول 1405 منتشر شد و نگرانی بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران را برانگیخت چرا که منفی شدن رشد اقتصادی ایران اکنون رکورد زده و رکود اقتصادی، حتی از دوران آغاز تحریمها، در سال 1397، نیز عمیقتر شده است.
در بهار 1405روال معمول رشد اقتصادی در این شکسته شد و این نرخ با احتساب نفت، به منفی 10.1 درصد رسید. بررسی گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی سه ماهه اول سال نشان میدهد که رشد بخش «استخراج نفت و گاز طبیعی» هم به منفی 26.4 درصد رسیده که به معنای کاهش تولید و صادرات نفت است. به نظر میرسد که تداوم وضعیت جنگی و محاصره دریایی باعث رکوردشکنی رشد منفی در اقتصاد ایران شده است
بر اساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در 3 ماهه اول سال ۱۴۰۵ به رقم ۲۱,۷۹۵ هزار میلیارد ریال با نفت و ۱۷,۲۲۶ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. در حالی که رقم مذکور در سه ماهه اول سال قبل با نفت ۲۴,۲۵۵ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۱۸,۰۴۹ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی ۱۰.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ۴.۶ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت نسبت به سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ دارد.
در بررسی این آمار نکته قابل توجه این است که برای نخستین بار، آمار رشد اقتصادی ایران با احتساب نفت، منفیتر از آمار رشد اقتصادی بدون احتساب نفت شده است. لازم به یادآوری است که در سنوات گذشته، آمار رشد اقتصادی با احتساب نفت معمولا مثبت بود که برخی اقتصاددانان رشد حاصل از بخش نفت و خدمات را، رشد بیکیفیت ارزیابی میکردند اما اکنون به نظر میرسد همین رشد بیکیفیت هم از میان رفته و ظرفیت اقتصاد ایران 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، کوچکتر شده است.
رشد منفی 26.4 درصدی بخش نفت
همانطور که اشاره شد، آمار رشد اقتصادی با احتساب نفت نیز منفی شده و این امر را باید با توجه به نرخ رشد گروه «استخراج نفت و گاز طبیعی»، تحلیل کرد.
بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی در این بخش، در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۲۶.۴ درصد کاهش پیدا کرده است. در گزارش تجارتنیوز در این خصوص، آمده است: «کاهش درآمدهای نفتی بخش نفت و گاز باعث شد که رشد اقتصادی ایران در بهار امسال با نفت منفیتر هم بشود. به همین دلیل است که رشد اقتصادی ایران بدون نفت در بهار امسال منفی ۴.۶ درصد است و با نفت به منفی ۱۰.۱ درصد رسیده است.»
لازم به تاکید است که در این 3 ماه، اقتصاد ایران با جنگ و محاصره دریایی درگیر بوده و در این میان، مقامات، از جمله شخص وزیر نفت، دائما تاکید داشتند که آمار تولید و فروش نفت ایران تغییری نکرده است و باز هم ادعای بیتاثیری تحریمها و محاصره دریایی، بر زبان مسئولین جاری بود؛ اما این آمار نشاندهنده تغییری محسوس در تولید و فروش نفت و گاز طبیعی است.
منفی شدن فقط مختص نفت نیست
البته تنها بخش نفت نیست که رشد منفی را تجربه کرده است و بررسیها حاکی از حاکم شدن رشد منفی در سایر بخشهای حقیقی اقتصاد ایران است.
در سمت تولید، گروه «صنایع و معادن» با ثبت رشد منفی ۱۴.۷ درصدی، بیشترین افت را در میان بخشهای اصلی اقتصاد داشته است. این در حالی است که این گروه در بهار سال گذشته تقریباً در محدوده ثبات قرار داشت و رشد منفی ۰.۳ درصدی ثبت کرده بود. در گزارش اکوایران از آمار رشد اقتصادی 3 ماهه اول سال جاری، نوشته شده است: «سایر معادن نیز با افت ۱.۹ درصدی مواجه شدهاند و بخش صنعت، که سهم مهمی در تولید غیرنفتی دارد، ۲.۵ درصد کاهش یافته است. همچنین توزیع گاز طبیعی با رشد منفی ۲۱.۳ درصد، تأمین آب و برق با منفی ۵.۴ درصد و ساختمان با منفی ۶.۴ درصد روبهرو شدهاند.»
به گفته برخی اقتصاددانان، از جمله فرشاد مومنی، دو سوم از ظرفیت تولیدی کشور خالی و بلااستفاده مانده است بنابراین اکنون بحران در سمت تقاضای اقتصاد وجود دارد که به خالی ماندن ظرفیت تولیدی انجامیده است. مهمترین عوامل تحریک تقاضا در وضعیت کنونی کشور، تداوم جنگ و محاصره دریایی است و با تداوم این دو عامل، نه تنها کشور رشد و توسعه را تجربه نمیکند بلکه حتی خطر منفیتر شدن رشد اقتصادی هم وجود دارد
لازم به تاکید است که حتی بخش خدمات نیز دچار رشد منفی شده است. در گزارش اکوایران همچنین آمده است: «خدمات که سال گذشته رشد مثبت اما بسیار محدودی معادل ۰.۳ درصد داشت، در بهار ۱۴۰۵ با کاهش ۴.۸ درصدی مواجه شده است. البته افت خدمات نیز یکدست نبوده است. واسطهگری مالی همچنان رشد مثبت ۲ درصدی داشته و سایر خدمات با رشد ۱۳.۱ درصدی بالاترین رشد را در میان زیرگروههای خدماتی ثبت کردهاند. در سوی دیگر، حملونقل، انبارداری و ارتباطات با رشد منفی ۱۷ درصدی با افت شدیدی روبهرو شدهاند. عمده و خردهفروشی، هتل و رستوران نیز ۳.۹ درصد کاهش داشتهاند.»
گفتنی است، در بهار امسال رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده در تمام رشته فعالیتهای اقتصادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی شده و تنها رشته فعالیت کشاورزی از این قاعده مستثنی بوده بهطوریکه تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی در بهار سال جاری به ۲.۳ درصد رسیده است.
کاهش توامان سرمایهگذاری، مصرف و صادرات
بررسی دیگر آمارهای مربوط به رشد اقتصادی سال 1405 نکاتی را درباره تبعات جنگ به سیاستگذاران گوشزد میکند. برای مثال، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار 1405، به منفی 8.4 درصد رسیده است بدین معنا که نه تنها ظرفیت جدیدی در اقتصاد ایران اضافه نشده بلکه ظرفیتهای موجود گذشته هم مستهلک شدهاند.
لازم به تاکید است، منفی شدن سرمایهگذاری، به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، کاملا به فضای جنگی و ریسکهای سیاسی مربوط است؛ در فضای جنگی سرمایهگذاران نه تنها وارد اقتصاد نمیشوند بلکه سرمایههای خود را نیز خارج میکنند که همین موضوع، استهلاک را افزایش میدهد. این موضوع فراتر از آسیبهای مستقیم به صنایع و زیرساختهاست و باید پیامدهای غیرمستقیم جنگ برای اقتصاد را نیز مدنظر قرار داد.
بزرگترین کاهش در سمت هزینه مربوط به صادرات بوده است. صادرات در بهار ۱۴۰۵ با افت ۳۵.۷ درصدی مواجه شده؛ در حالی که در بهار سال گذشته نیز رشد آن منفی ۸.۸ درصد بود. این کاهش شدید در کنار افت تولید نفت و کاهش ۱۷ درصدی فعالیتهای حملونقل، انبارداری و ارتباطات، نشان میدهد بخش خارجی اقتصاد در این فصل تحت فشار زیادی قرار گرفته است.
مصرف نهایی خصوصی در بهار امسال 4 درصد کاهش یافته که نشان از کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها دارد. در عین حال، کاهش 10 درصدی اندازه اقتصاد ایران نشاندهنده کاهش بیشتر درآمد سرانه خانوارهای ایرانی است که در این شرایط، وضعیت معیشتی مردم را وخیمتر میکند. در عین حال، تشدید فساد یکی دیگر از تبعات رشد منفی اقتصادی است که در نهایت خود هم به عاملی برای منفیتر شدن رشد اقتصادی، میانجامد
همانطور که مشخص است، تبعات تشدید تحریمها و محاصره دریایی هرروز در حال نمایان شدن هستند و دیگر جایی برای پنهانکاری باقی نمیگذارند. باید تاکید کرد که علاوه بر تبعات جنگ، این محاصره دریایی است که با منفی کردن رشد بخش نفت و صادرات، رکورد رشد منفی اقتصادی را در بهار 1405، شکسته است.
گفتنی است، مصرف نهایی خصوصی در بهار امسال 4 درصد کاهش یافته که نشان از کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها دارد.
کاهش بیشتر رفاه خانوارها و افزایش فساد
در کنار تحلیل علل منفی شدن رشد اقتصادی، باید به تبعات این منفی شدن نیز توجه داشت. لازم به ذکر است، بسیاری از اقتصاددانان نرخ رشد اقتصادی را مهمترین شاخص رفاهی میدانند و اعتقاد دارند که این نرخ، دقت بیشتری نسبت به شاخصهای دیگری نظیر «ضریب جینی» دارد و وضعیت رفاهی یک اقتصاد را به گویایی بیان میکند؛ هرچند باید توزیع این رشد را نیز درنظر گرفت.
مهمترین تاثیری که منفی شدن رشد اقتصادی میگذارد، کاهش درآمد سرانه کشور است. گفتنی است درآمد سرانه از تقسیم میزان رشد اقتصادی بر جمعیت یک کشور حاصل میشود و اکنون با توجه به کاهش 10 درصدی رشد اقتصادی و افزایش جمعیت، درآمد سرانه بیش از پیش کاهش پیدا میکند. حتی قبل از انتشار آمار رشد اقتصادی سه ماهه اول 1405، رئیسکل بانک مرکزی اذعان کرده بود که درآمد سرانه ایرانیان طی 13 سال نصف شده است. همچنین مقایسه فاصله معنادار درآمد سرانه ایران با دیگر کشورهای منطقه، مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته بود.
در کنار کاهش شدید رفاه، خالی ماندن ظرفیت تولیدی و منفی شدن رشد اقتصادی، بسترساز برخی تبعات جانبی نظیر فساد هم هست. فرشاد مومنی 13 شهریور، نسبت به خالی ماندن دو سوم ظرفیت تولیدی ایران هشدار داده و تاکید کرده بود که این ظرفیت به دلیل تشویق فساد، در عین تضعیف تولیدکننده، خالی مانده است. او گفته بود: «اگر واقعاً میخواهید فساد کم شود، باید این بستر را اصلاح کنید. با این حال، تقریباً تمام سیاستهای اقتصادی که از سال ۱۳۹۰ تاکنون با شدت بیشتری در دستور کار قرار گرفته، از جمله سیاستهایی بوده که ضربههای مهلکی به تولیدکنندگان وارد کرده است.»
در جمعبندی میتوان گفت، اکنون بخش تقاضای اقتصاد ایران است که بحرانزده شده و بحران آن به بخش عرضه نیز سرایت یافته است. با وجود ظرفیتهای خالی در بخش عرضه، میتوان به رشد اقتصادی دست یافت به شرط اینکه تقاضا را، به واسطه سرمایهگذاری و ...، تقویت کرد اما مهمترین مانع برای تحریک تقاضا در حال حاضر، تداوم وضعیت جنگی و محاصره دریایی است. تا سایه شوم این دو عامل بر اقتصاد ایران سنگینی میکند، نمیتوان امید به رشد اقتصادی داشت و این روند نزولی و رکودی، به بیش از منفی 10 درصد هم خواهد رسید.
دیدگاه تان را بنویسید