«سهراب دلانگیزان» در گفت وگو با «توسعه ایرانی» و در تحلیل چرایی عقب افتادن اقتصاد ایران از کشورهای منطقه:
سرمایهگذاری در ایران به حالت تعلیق درآمده است
رامتین موثق
در سالی که قرار بود بنا به برنامه هفتم توسعه، ایران وارد جاده رشد اقتصادی 8 درصدی شود، آمارها حاکی از افت رشد اقتصادی، حتی به محدوده منفی است. همین موضوع باعث شد که حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، با اظهاراتی انتقادی، بگوید: «هدفگذاری رشد اقتصادی 8 درصدی، در واقعیت منفی 2 درصد شد، تورم هم که بالای 50 درصد است.»!
به دلیل کاهش رشد اقتصادی و کیک اقتصاد ایران، درآمد سرانه ایران نیز کوچک شده است که وضعیت وخیمی را از اقتصاد ایران نشان میدهد. البته روند رشد اقتصادی ایران به صورت سینوسی و افزایش و کاهش بوده است. با هربار تشدید تحریمها رشد اقتصادی ایران روندی منفی به خود گرفته اما پس از مدتی، دوباره وارد رشد و محدوده مثبت شده است. به باور اکثر کارشناسان، رشد مثبتِ اتفاق افتاده، نه به مثابه یک رشد پایدار بلکه رشدی مقطعی در اثر افزایش فروش نفت است که در اقتصاد به «رشد بیکیفیت» معروف است. بنابراین سوالی که اکنون در مقابل تحلیلگران قرار دارد اینست: چرا ایران نتوانسته است در مدار توسعه قرار بگیرد؟
افول اقتصاد ایران: از رهبر جهانی
تا بازیگر پیرامونی
روند افول رشد اقتصادی ایران به موضوع تحقیق پژوهشگران بینالمللی نیز تبدیل شده است؛ برای مثال econovisuals در شبکه ایکس به روند افول اقتصاد ایران پرداخته و این روند را با عنوان «افول اقتصاد ایران: از رهبر جهانی تا بازیگر پیرامونی» تفسیر کرده است.
در ابتدای این تفسیر، به وضعیت اقتصاد ایران در سال 1356 پرداخته شده است که به تحلیل این موسسه، اقتصاد ایران نقش رهبری جهانی را ایفا میکرده است. در این گزارش آمده است: «ایران در سال ۱۹۷۷ (یک سال قبل از انقلاب) پس از توسعه سریع اقتصادی با میانگین سالانه ۱۰.۸ درصد بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۶، در رتبه هفدهم بزرگترین اقتصادهای جهان قرار داشت. در آن زمان، اقتصاد ایران از اقتصاد عربستان (۱۸)، ترکیه (۲۰)، امارات (۳۲) و اسرائیل (۴۰) بزرگتر بود.»
در ادامه این گزارش به تاثیر افزایش فروش نفت، همزمان با تشدید تحریمها، در دوره احمدینژاد پرداخته شده است. در این گزارش نوشته شده است: «افزایش درآمدهای نفتی به طور موقت رتبه جهانی ایران را از رتبه ۲۹ در سال ۲۰۰۲ به رتبه ۲۲ در سال ۲۰۱۰ بهبود بخشید. با این حال، اعمال تحریمهای شدید ایالات متحده و بینالمللی این دستاوردها را معکوس کرد. دور اول تحریمها، اقتصاد ایران را تا سال ۲۰۱۷ به رتبه ۲۶ تنزل داد، در حالی که دور دوم به سقوط بیشتر به رتبه ۴۴ در سطح جهان تا سال ۲۰۲۵ - پس از ترکیه (۱۶)، عربستان (۱۹)، اسرائیل (۲۷) و امارات (۲۹) - منجر شد.»
خاموشی موتور رشد اقتصاد ایران
در تحلیلهای فنی از رشد اقتصادی، عموما توجه ویژهای به روند سرمایهگذاری، و نرخ تشکیل سرمایه ثابت، میشود که به موتور رشد اقتصادی نیز معروف است. آمارها در این حوزه نیز وضعیت مطلوبی را نشان نمیدهند.
بررسی دادههای فصلی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان میدهد روند سرمایهگذاری در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر نوسانی و در نهایت کاهشی بوده است. برای مثال برآوردها و تخمینهای مرکز پژوهشهای مجلس نیز حاکی از آن است که رشد سرمایهگذاری که موتور رشد اقتصادی محسوب میشود عملا در وضعیت سقوط قرار گرفته است. رشد سرمایهگذاری از حدود منفی 8 درصد به منفی 15 درصد رسیده است. این موضوع بیانگر خطری جدی برای آینده رشد اقتصادی کشور است.
کاهش تمام رتبهها به دلیل جنگ
یک اقتصاددان در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، علت عقب افتادن اقتصاد ایران از دیگر کشورهای منطقه را به دلیل شرایط جنگی حاکم بر کشور دانست.
سهراب دلانگیزان افزود: مشخص است که تمام شاخصهای ریسکی کشوری که به آن حمله شده، همچنان در شرایط جنگی است و در تحریم قرار دارد، افزایش مییابد و به همین دلیل، تمام شرایط رتبهای کشور کاهش پیدا میکند.
سهراب دلانگیزان در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: به علت سرمایهگذاری منفی، قدرت بارآوری سرمایههای موجود نیز هرساله، به نسبتی، از دست میروند. اکنون که رشد سرمایهگذاری ما منفی 15 درصد شده است، یعنی استهلاک زیرساختهای موجود را جبران نکردیم. همچنین نیروی انسانی توانمند و ماهر ما جبران نشده است و نیروهای موجود بامهارت و استعدادهای دانشگاهی ما هم مهاجرت کردهاند
او تصریح کرد: دلیل عقب افتادن ایران از دیگر اقتصادهای منطقه، شرایط جنگ و تحریم است. البته این رتبه به عناصر دیگری نیز مربوط میشود که در این حوزه، شاید میان ایران و کشورهای دیگر چندان تفاوتی نباشد اما تنها به علت جنگ عقب افتادهایم و باید این مشکل به زودی حل شود.
بزرگترین چالش ما
سرمایهگذاری است
این استاد اقتصاد دانشگاه رازی در پاسخ به اینکه «چرا ایران نتوانسته است رشدهای کوتاهمدت گذشته را به رشد پایدار تبدیل کند؟»، اظهار کرد: مهمترین حوزه رشد اقتصادی، که عامل اصلی رشد هم محسوب میشود، سرمایهگذاری است و وقتی سرمایهگذاری در کشور صورت میگیرد، این امر هم بخش تقاضا را تحریک میکند و به تبع آن، بخش عرضه نیز تحریک میشود.
دلانگیزان درباره نقش سرمایهگذاری توضیح داد: سرمایهگذاری، زیرساختها و شرایط زنجیره تامین را در حوزههای مختلف بهبود میبخشد و همچنین در چارچوب نظریه شتاب سرمایهگذاری، جذب سرمایههای جدید را نیز امکانپذیر میکند. در کنار تمام این مسائل، اشتغال و درآمد ایجاد میشود و مردم با درآمد جدید، تقاضای جدید ایجاد میکنند.
به اعتقاد او، بزرگترین مسئله ما در دورههای متفاوت، سرمایهگذاری بوده است. هر زمان شرایط کشور ما از نظر پذیرش سرمایه بهبود پیدا کرده، رشد اقتصادی و چارچوب اقتصادی نیز بهتر شده است
این تحلیلگر مسائل اقتصادی به دورههای مختلف رشد مثبت و منفی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۵، یعنی یکسال بعد از امضای برجام، رشد اقتصاد ما به ۱۵.۵ درصد رسید و نرخ تورم هم به شدت کنترل شد و زیر ۸ درصد قرار گرفت. این تجربه دقیقا نشان میدهد بهبود شرایط ناشی از کاهش تنش و ریسک بینالمللی است. اما در سال 1397 که ترامپ مقابل چشم همگان از برجام خارج شد، یا در مجلس ایران برجام را به آتش کشیدند، رشد اقتصادی ما منفی شد زیرا با این روند، سرمایهگذاران منتظر تنشهای جدید بودند و دقیقا از همین دوره بود که وضعیت اقتصادی ایران وارد تنش جدی، کاهش سرمایهگذاری و افزایش ریسکهای بینالمللی شد.
یک اقتصاددان: بزرگترین مسئله ما در دورههای متفاوت، سرمایهگذاری بوده است. هر زمان شرایط کشور ما از نظر پذیرش سرمایه بهبود پیدا کرده، رشد اقتصادی و چارچوب اقتصادی نیز بهتر شده است
دلانگیزان درباره دیگر تبعات افزایش ریسکهای بینالمللی، عنوان کرد: ریسک بالای بینالمللی باعث کاهش عرضه دلار در بازارهای داخلی، کاهش صادرات و کاهش امکان برگشت پول صادرات به داخل، افزایش قیمت ارز، ایجاد تنش در چارچوبهای انتظاراتی مردم و لنگر شدن نرخ ارز در ذهنها و غیره، شد.
او تصریح کرد: اصلیترین عنصری که فضای اقتصادی کشور را تنظیم میکند، ارتباطات بینالمللی است که اگر بههم بریزد، مابقی عناصر را نیز وارد بحران خواهد کرد.
حتی استهلاک زیرساختها
جبران نشده است
این مدرس دانشگاه درباره علت رشد منفی 15 درصدی سرمایهگذاری، بیان کرد: در رشد منفی سرمایهگذاری باید به 2 مسئله توجه کرد. اولین بحث مربوط به سرمایهگذاری در تجهیزات جدید است که این امر اکنون در فرآیند تولیدات جدید انجام نمیگیرد و به حالت تعلیق درآمده است.
دلانگیزان ادامه داد: سرمایهگذاریهای بعدی در سرمایه در گردش و موجودی انبار است و به دلیل رکود، این سرمایهگذاریها هم وارد تعلیق شدهاند. قسمت بعدی، سرمایهگذاری در جبران استهلاکها از طریق تعمیر و نگهداری است. وقتی چشمانداز مثبتی نداشته باشیم، استهلاکهای ایجاد شده از طریق تعمیر و نگهداری بهبود نمییابد و اینگونه است که وارد سرمایهگذاری منفی میشویم. او تاکید کرد: به علت سرمایهگذاری منفی، قدرت بارآوری سرمایههای موجود نیز هرساله، به نسبتی، از دست میروند. اکنون که رشد سرمایهگذاری ما منفی 15 درصد شده است، یعنی استهلاک زیرساختهای موجود را جبران نکردیم. همچنین نیروی انسانی توانمند و ماهر ما جبران نشده است و نیروهای موجود بامهارت و استعدادهای دانشگاهی ما هم مهاجرت کردهاند.
تمام مسائل منوط به تنشهای بینالمللی است
این اقتصاددان درباره اینکه «ایران چگونه میتواند وارد مدار توسعه پایدار شود؟»، پاسخ داد: بجز رفع تنشهای بینالمللی، بقیه کارها آب در هاون کوبیدن است.
دلانگیزان مطرح کرد: چالشهای دیگری نیز وجود دارد؛ برای مثال یکی از این نمونهها، فساد داخلی است که باید در هر شرایطی با آن مبارزه شود یا رانتخواری و ویژهخواری باعث شده است تا بهرهبرداری از منابع بانکی تنها به واسطه نفوذ باشد. همچنین درگیر ردیفهای بودجهای هستیم که بارآور و مولد نیستند اما نکته اساسی اینجاست، مادامی که یک دشمن خارجی در آن طرف مرزها ما را تهدید میکند، اولویت سیاستمداران ما نمیتواند بهبود مقررات و فسادزدایی باشد و اولیت آنها به دورزدن تحریمها خلاصه میشود.
به گفته او، دولت در شرایط تحریمی ناچارا به دام افرادی میافتد که ظاهرا در حال کمک به دولت و حاکمیت هستند اما در عمل ممکن است واقعا کمکی نکنند و یا اصلا دامی پهن کرده باشند تا تخلیه منابع را در حوزههای دیگر، گسترش دهند.
این استاد دانشگاه درنهایت خاطرنشان کرد که اصلیترین کاری که برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار مورد نیازست، حذف تنشهاست.
دیدگاه تان را بنویسید