رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:
بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت، کالاهای زیادی را در مرزهای کشور متوقف کرده
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ضمن انتقاد از بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت درباره نحوه استفاده از کارتهای بازرگانی، توضیح داد: با اجرای این بخشنامه، بخش قابل توجهی از کالاهای صادراتی در مرزهای کشور متوقف شده و بسیاری از صادرکنندگان با اختلال جدی در روند فعالیت خود مواجه شدهاند. همچنین اجرای ضوابط جدید سبب شده است کالاهایی که پیش از این با کارتهای بازرگانی اجارهای یا غیرشفاف صادر میشد، اکنون عملاً امکان عبور از گمرک را از دست بدهند و در مرزها دپو شوند.
محمد لاهوتی در گفتوگو با دیدهبان ایران، یادآور شد: این تصمیم که از خردادماه سال جاری اتخاذ شده بود، طی ماههای گذشته چندین بار تمدید شد، اما در نهایت با تأکید دولت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات و حساسیت نسبت به تعهدات ارزی، به مرحله اجرا رسیده است.
او با تاکید بر این که هرگونه اختلال در فرآیند صادرات، پیامدهای فوری و قابل توجهی برای بازارهای داخلی و خارجی به همراه دارد، اظهار داشت: با توقف صادرات، کالاهایی که برای عرضه در بازار بینالمللی آماده شده بودند، وارد بازار داخلی شدهاند و همین مسئله موجب افزایش عرضه و کاهش قیمت محصولات کشاورزی شده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: صادرات یک فرآیند زمانبر و وابسته به قراردادهای بلندمدت است و هرگونه گسست در این چرخه، فرصت را به رقبای منطقهای واگذار میکند. بهویژه درباره محصولات کشاورزی که تاریخ مصرف کوتاه دارند و در کشورهای همسایه مانند عراق و حوزههای دیگر تقاضای ثابت و بالایی برای آنها وجود دارد، توقف صادرات میتواند منجر به جایگزینی کالاهای غیرایرانی در بازارها و از دست رفتن جایگاه ایران شود. از سوی دیگر، کاهش تعداد خریداران صادراتی و افزایش کالا در بازار داخلی، باعث شده است قیمتهای خرید از کشاورزان و تولیدکنندگان نیز کاهش یابد و این مسئله فشار بیشتری بر فعالان بخش کشاورزی وارد کرده است.
لاهوتی با بیان این که بخشی از مشکلات پیشآمده بعد از اجرای بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت، به استفاده گسترده از کارتهای بازرگانی اجارهای بازمیگردد، گفت: این کارتها معمولاً در سال اول صادر میشوند، اما در سالهای بعد تمدید نمیشوند و عمدتاً توسط افراد غیرمرتبط یا واسطهها برای صادرات متعدد از گمرکات مختلف مورد سوءاستفاده قرار میگیرند. این نوع فعالیتها نهتنها باعث گسترش عدم شفافیت در زنجیره صادرات شده است، بلکه رقابت نابرابری میان صادرکنندگان واقعی و کسانی که با کارتهای اجارهای فعالیت میکنند، ایجاد کرده است.
او تاکید کرد: صادرکنندگانی که با هویت واقعی و کارت خود فعالیت میکنند، موظف به پرداخت مالیات، ارائه اسناد و رعایت الزامات قانونی هستند، درحالی که صادرکنندگان با کارتهای اجارهای، بدون هزینههای قانونی اقدام به صادرات میکنند و حتی نرخ ارز برای صادرکننده غیرشفاف حدود ۲۰ درصد سود و بالاتر از صادرکنندگان شفاف تمام میشود. این تفاوت، رقابت را در بازار جهانی مخدوش و غیرسالم
میکند.
این کارشناس درباره عدم بازگشت ارز صادراتی نیز عنوان کرد: بدیهی است بخشی از این مشکل ناشی از کارتهای اجارهای و عدم شناسایی صادرکننده واقعی بوده است. با این حال، سازمان توسعه تجارت مسئولیت صدور کارت بازرگانی را برعهده دارد و براساس قوانین موجود، کارت بازرگانی همچنان یکی از اصلیترین مجوزها برای فعالیتهای تجاری محسوب میشود. هرچند در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، وجود چنین مجوزی چندان ضروری تلقی نمیشود، اما قوانین فعلی کشور بر صدور و استفاده از کارت بازرگانی در واردات و صادرات تأکید دارد و بانک مرکزی نیز الزامات سختگیرانهای برای بازگشت ارز تعیین کرده است. با این وجود، اتاق بازرگانی نسبت به سیاستهای ارزی بانک مرکزی و نحوه اجرای آن انتقاد جدی دارد، اما در شرایط فعلی، رعایت این قوانین برای ادامه فعالیت اقتصادی
ضروری است.
لاهوتی با تأکید بر این که رعایت قانون برای همه بخشها الزامی است، اما در عین حال، سیاستهای ارزی و تجاری موجود نیز نیازمند اصلاح جدی هستند، بیان کرد: شکلگیری کارتهای بازرگانی اجارهای و پیامدهای ناشی از آن نیز نتیجه مستقیم نبود سیاستگذاری مناسب در سالهای گذشته بوده است. اتاق بازرگانی طی دهههای گذشته تلاش کرده از مسیر گفتوگو، کارگروهها و جلسات متعدد با مسئولان دولتی، نواقص موجود را منتقل و برای اصلاح آنها اقدام کند. برخی اصلاحات نیز طی این سالها انجام شده، اما مشکلات جدی در حوزه صادرکنندگان کوچک و متوسط همچنان پابرجاست.
دیدگاه تان را بنویسید