وقتی امثال«سراج» مدعی سخنگویی ۹۰درصد جامعه می‌شوند؛
عصر سخنگویان خودخوانده؛ آمارهای خیالی!
طهمورث گیلانی
در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران، واژه «مردم» همواره پرکاربردترین و در عین حال مظلوم‌ترین واژه‌ای است که در ادبیات مسئولان، نمایندگان و خطیبان به کار گرفته می‌شود. در روزهای اخیر، موج جدیدی از اظهارنظرهای مقامات رسمی و نمایندگان مجلس به راه افتاده است که در آن، گویندگان با اطمینانی وصف‌ناپذیر، خود را سخنگوی اکثریت قاطع جامعه معرفی کرده و بر اساس آمارهایی که منبع و مرجع علمی آن‌ها هرگز روشن نیست، نسخه‌های سیاسی و اجتماعی می‌پیچند. باید به بررسی این پرسش بپردازیم که چگونه برخی چهره‌های سیاسی، بدون استناد به نظرسنجی‌های معتبر، مطالبات شخصی یا جناحی خود را به عنوان «خواست عمومی ملت» فاکتور می‌کنند و در این مسیر، حتی از تهدید بخشی از جامعه نیز ابایی ندارند.
استفاده ابزاری از واژه «مردم» و ارائه آمارهای فاقد مرجع علمی، نظیر ادعای «مطالبه ۹۰ درصدی ملت برای انتقام» توسط برخی نمایندگان، نشان‌دهنده شکافی عمیق میان ذهنیت بخشی از حاکمیت و واقعیت‌های متکثر جامعه است. این نوع «مردم‌خوانیِ جناحی» که مطالبات شخصی را به عنوان خواست عمومی فاکتور می‌کند، نه تنها به شفافیت سیاسی کمک نمی‌کند، بلکه با نادیده گرفتن تنوع افکار عمومی، مقدمات سلب اعتماد جامعه از نهادهای رسمی را فراهم می‌سازد
یکی از تازه‌ترین نمونه‌های این نوع برخورد، اظهارات محمد سراج، نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم است. او در گفت‌وگو با دیده‌بان، با انتقاد از مواضع عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و مسعود پزشکیان در سفر به نیویورک، مدعی شد که اکثریت مطلق جامعه خواهان رویه‌ای متفاوت هستند. سراج در این مصاحبه بیان کرد: «قطعاً اگر توجیه روشنی در خصوص صحبت‌های خود نداشته باشند، خلاف خواست عمومی ملت ایران است. به دلیل حتماً باید پاسخگو باشند. اگر در واقع دلیل قانع‌کننده نداشته باشند یا احیاناً نظر شخصی‌شان را داده باشند، موضوع متفاوت است؛ اما به عنوان نماینده حاکمیت، به عنوان وزیر خارجه و به عنوان مسئول نظام جمهوری اسلامی، اگر حرف ملت ایران را می‌خواست بزند، باید در واقع این ملاحظه را نگه می‌داشت که ملت ایران یک‌صدا خواستار انتقام هستند.»
وقتی ۹۰ درصد «قانون» می‌شود
این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود به عددی اشاره کرد که تعجب بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران حوزه افکارسنجی را به همراه داشته است. او مدعی شد افرادی که مقلد مقام رهبری و ارادتمند ایشان هستند و به‌تبع آن دنبال انتقام‌اند، اکثریت قاطع کشور را تشکیل می‌دهند. سراج با قاطعیت اعلام کرد: «این موضوع، در واقع انتقام همه آنهایی که مقلد مقام رهبری‌اند، همه آنهایی که در نظام ولایت فقیه تحت امر ایشان بودند و همه آنهایی که ارادتمند آن حضرت هستند، دنبال انتقام‌اند. این افراد ۹۰ درصد ملت ایران هستند که خواستار انتقام و این مقامات موظف بودند حرف ملت ایران را بزنند.» این ادعا در حالی مطرح می‌شود که مشخص نیست این آمار ۹۰ درصدی بر اساس کدام پیمایش میدانی، مرکز افکارسنجی معتبر یا رفراندوم استخراج شده است.
سراج همچنین با اشاره به مواضع صریح در این حوزه تاکید کرد: «امروز این {انتقام} قانون است و کسی نباید از آن کوتاه بیاید. در حال حاضر موضوع وزیر امورخارجه مطرح است بنابراین باید پس از شنیدن توضیح ایشان تصمیم بگیریم.» این نوع رویکرد که در آن یک نماینده مجلس، قرائت خود از سیاست خارجی و امنیت ملی را به کل ملت تعمیم می‌دهد و مخالفان این نگاه را خارج از دایره «ملت» فرض می‌کند، نشان‌دهنده شکافی عمیق میان واقعیت‌های متکثر جامعه و ذهنیت بخشی از حاکمیت است.
تبدیل تریبون‌های عمومی به محلی برای «تهدید به دمار درآوردن از روزگار شهروندان» یا قضاوت درباره صلاحیت‌های اخلاقی زنان بر اساس سبک زندگی، امنیت روانی جامعه را در شرایط حساس کنونی به مخاطره می‌اندازد. زمانی که بخشی از مسئولان خود را سخنگوی انحصاری ارزش‌ها دانسته و نیمی از جامعه را با ادبیات قهری مخاطب قرار می‌دهند، عملاً مفهوم «وحدت ملی» را به یک دوقطبی‌سازی خطرناک تقلیل می‌دهند که پیامد آن چیزی جز فرسایش سرمایه اجتماعی نخواهد بود
تریبون‌های جمعه
بخش دیگری از این پدیده را باید در خطبه‌های نماز جمعه و تریبون‌های مذهبی جست‌وجو کرد؛ جایی که برخی ائمه جمعه نه‌تنها از جانب مردم سخن می‌گویند، بلکه گاهی بخشی از همین مردم را با ادبیاتی تند تهدید می‌کنند. رسول فلاحتی، امام جمعه رشت در اظهاراتی تامل‌برانگیز، با مخاطب قرار دادن کسانی که پوشش متفاوتی را برگزیده‌اند، از واژگانی استفاده کرد که بوی تقابل اجتماعی می‌داد. او با بیان اینکه قرآن به صراحت به لزوم حجاب تاکید دارد، خطاب به بی‌حجابان گفت: «ای بی‌حجابان، شرمتان باد؛ اگر این مردم تصمیم بگیرند، دمار از روزگار بی‌حجاب‌ها درمی‌آورند.» این نوع ادبیات که «مردم» را در مقابل بخشی دیگر از «جامعه» قرار می‌دهد، در حالی مطرح می‌شود که وظیفه تریبون‌های رسمی، دعوت به وحدت، جذب حداکثری و ایجاد آرامش در فضای ملتهب کنونی است.
28 شهریورماه امام جمعه دزفول نیز در اظهاراتی که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ها داشت، به سبک زندگی بخشی از جوانان تاخت. او با ورود به جزئی‌ترین مسائل خصوصی شهروندان، مدعی شد: «دختری که تا پاسی از شب در کافه‌ها وقت می‌گذراند، نمی‌تواند مادر خوبی یا همسر خوبی باشد.» این قضاوت‌های کلی و تعمیم دادن رفتارهای فردی به صلاحیت‌های اخلاقی و خانوادگی، نمونه دیگری از تلاش برای تحمیل یک الگوی زیست خاص به نام ارزش‌های عمومی است. این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که جامعه ایران با بحران‌های متعددی از جمله تورم، بیکاری و ناامیدی نسبت به آینده دست و پنجه نرم می‌کند و ورود به چنین حواشی‌ای، تنها به خشم اجتماعی دامن می‌زند.
حجاب و استانداردهای دوگانه؛ امنیت یا سیاست؟
در همین راستا، محمد سعیدی، امام‌جمعه قم نیز در خطبه‌های خود، کشف حجاب را «حرام شرعی و سیاسی» خواند و خواستار برخورد قاطع قانونی و امنیتی شد. او این موضوع را مستقیماً به حوزه امنیت ملی پیوند زد و آن را بخشی از پروژه دشمن برای تخریب فرهنگی دانست. اما مسئله مهم اینجاست که برخورد امنیتی با پدیده‌های اجتماعی، در جامعه‌ای که تجربه‌های تلخی را پشت سر گذاشته، می‌تواند پیامدهایی فراتر از حوزه فرهنگ داشته باشد. تبدیل یک اختلاف سلیقه در پوشش به یک منازعه امنیتی، مرزهای میان دولت و ملت را کمرنگ کرده و اعتماد عمومی را که سرمایه اصلی هر نظامی است، به شدت فرسایش می‌دهد.
از سوی دیگر، سیداحمد خاتمی در تهران، رویکردی را به نمایش گذاشت که برخی آن را «استاندارد دوگانه» توصیف کرده‌اند. او ضمن تاکید بر اینکه نظام حامی بی‌حجابی نیست، تصریح کرد: «زنانی که در تجمعات سیاسی شرکت می‌کنند، حتی اگر حجاب رسمی را رعایت نکنند، حضورشان در این تجمعات کار خوبی است.» این تناقض در برخورد با شهروندان بر اساس میزان همسویی سیاسی آن‌ها، پرسش‌های جدی را در افکار عمومی ایجاد کرده است. آیا حجاب یک قانون لایتغیر است یا ابزاری برای سنجش وفاداری سیاسی؟ این نوع برخوردها نشان می‌دهد که تعریف «مردم» در نگاه برخی مسئولان، تنها شامل کسانی است که در چارچوب‌های رسمی حرکت می‌کنند. شاید به همین دلیل باشد که عزت‌الله ضرغامی در گفت‌وگوی اخیری که از او منتشر شده است می‌گوید:« برخی خطبه‌های امام جمعه‌ها ارزش شنیدن ندارند و باعث گمراهی مردم می‌شوند» حتی محمدرضا باهنر نیز به برخی اظهار نظرها از سوی تریبون‌داران نماز جمعه انتقاد کرده است و می‌گوید:« امام جمعه فلان شهرستان کرمان می‌گوید چرا دارید مذاکره می‌کنید؟ تو نه ته مذاکره را میدانی یا سر آن را که اظهارنظر می‌کنی؟ یا برخی در میادین داد میزنن که مذاکره نداریم! بیخورد کردید که مذاکره نداریم، مذاکره ادامه جنگ است و نتیجه جنگ در مذاکره مشخص می‌شود.»
نقد «سخنگویی خودخوانده» و ضرورت اصلاحات اساسی
در واکنش به این موج از کلی‌گویی‌ها و آمارسازی‌های خودخوانده، برخی فعالان سیاسی و نخبگان نسبت به پیامدهای سلب اعتماد عمومی هشدار می‌دهند. احمد حکیمی‌پور، دبیرکل حزب اراده ملت، در گفت‌وگو با ایسنا از کسانی انتقاد کرد که خود را سخنگوی مردم می‌نامند در حالی که جایگاه قانونی یا پایگاه اجتماعی مشخصی برای این ادعا ندارند. او اظهار کرد: «افرادی هستند که به نام مردم اهدافشان را دنبال و خود را سخنگوی مردم معرفی می‌کنند؛ در حالی که مردم نمی‌دانند آنان بر چه اساس چنین جایگاهی برای خود قائل شده‌اند. نمی‌توان برای مردم تعیین تکلیف کرد. رهبری نیز بر این موضوع تأکید داشته‌اند که مردم، خود از بصیرت برخوردارند و شرایط را درک می‌کنند. بنابراین باید مردم را هوشیار کرد و نسبت به افرادی که از طرف مردم سخن می‌گویند و خود را نماینده افکار عمومی می‌دانند، حساس بود و مشخص کرد این افراد بر چه اساسی چنین جایگاهی برای خود قائل شده‌اند.»
گسست ذهنی مسئولان از سفره مردم
این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که حتی در حوزه‌های اقتصادی و رفاهی نیز آمارهای عجیبی ارائه می‌شود. محمدحسن قدیری ابیانه، دیپلمات سابق، در اظهاراتی که توسط رسانه‌ها منتشر شد، ضمن اذعان به کاهش قدرت خرید مردم، مدعی شد: «زندگی در ایران از اروپا بهتر است. حتی اگر حقوق لازم برای زندگی دونفره ۱۰۰ میلیون تومان باشد، نمی‌توان چنین مبلغی به کارمندان پرداخت کرد.» این نوع سخن گفتن با مردمی که زیر بار تورم کمر خم کرده‌اند، نشان‌دهنده گسست ذهنی عمیق میان مسئولان و واقعیت‌های عینی زندگی مردم است. وقتی یک مسئول از رفاهی سخن می‌گوید که مردم در سفره خود حس نمی‌کنند، اعتبار کل سیستم اطلاع‌رسانی زیر سوال می‌رود.
علاوه بر این، رویکرد رسانه ملی نیز در قبال «مردم» و هنرمندان بازگشته به کشور، مورد نقد جدی است. صداوسیما در گزارشی درباره بازگشت برخی هنرمندان خارج از کشور، خواستار محاکمه آن‌ها شد و تاکید کرد: «بازگشت بدون هزینه آن‌ها توجیه عقلانی دارد؟» این در حالی است که دولت همواره بر تسهیل بازگشت ایرانیان تاکید دارد. این تضاد میان نهادهای مختلف حاکمیتی در برخورد با شهروندان، باعث سردرگمی جامعه و تقویت این حس می‌شود که بخشی از قدرت، اساساً تمایلی به آشتی ملی و انسجام اجتماعی ندارد.
ضرورت بازگشت به واقعیت‌های اجتماعی
به نظر می‌رسد که جامعه ایران در نقطه‌ای قرار دارد که نیاز به یک «اصلاحات اساسی» در نحوه حکمرانی و تعامل با افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. نمایندگانی که با آرای حداقلی به مجلس راه یافته‌اند، نمی‌توانند مدعی سخنگویی ۹۰ درصد مردم باشند. خطیبانی که نیمی از جامعه را تهدید به «دمار درآوردن» می‌کنند، نمی‌توانند منادی وحدت باشند. عبور از «آمارهای خودساخته» و بازگشت به واقعیت‌های متکثر کوچه و خیابان، نخستین گام برای ترمیم رابطه‌ای است که به واسطه کلی‌گویی‌های بی‌اساس دچار خدشه شده است. تا زمانی که مرجع آمارهای «خواست مردم» شفاف نشود و تریبون‌ها به جای تهدید، به محلی برای شنیدن صدای واقعی ملت تبدیل نشوند، شکاف میان «مردم بخشنامه‌ای» و «مردم واقعی» عمیق‌تر خواهد شد.
گزارش‌های میدانی و تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد که اولویت امروز مردم، نه انتقام‌های جناحی و نه برخوردهای قهری با پوشش، بلکه ثبات اقتصادی، امنیت روانی و حق انتخاب در سبک زندگی است. نادیده گرفتن این مطالبات زیر پوشش آمارهای ساختگی، تنها به انزوای بیشتر جریان‌های تندرو منجر خواهد شد. ایران امروز نیازمند شنیدن صدای همه اقشار است، نه فقط کسانی که در صف اول تجمعات رسمی می‌ایستند. اصلاح این روند، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای بقای سرمایه اجتماعی و انسجام ملی در برابر تهدیدات خارجی است. مسئولان باید بدانند که «مردم» یک توده یک‌دست و مطیع نیستند، بلکه مجموعه‌ای از اراده‌ها، سلیقه‌ها و مطالبی هستند که باید در سیاست‌گذاری‌های کلان دیده شوند.
دیدگاه تان را بنویسید