بازپرداخت مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی، در پی دستور رئیس‌جمهور، در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت. به گزارش مهر، مقرر شده است نحوه بازپرداخت مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی، مطابق دستور ۲۲ تیرماه رئیس‌جمهور و با هدف تأمین امنیت غذایی کشور، در دستور کار جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گیرد. پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان از محل صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پرداخت سود و جرایم شرکت‌های طلبکار به بانک‌ها از سوی دولت، بخشی از راهکارهای پیشنهادی برای تسویه این مطالبات ارزی است. گفتنی است، مطالبات ارزی ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی از دی‌ماه سال ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده است.

    

 

کپی شد