چه کسانی ۵۰۰ میلیون دلار مردم را به تراستی‌ها دادند؟

پرونده فروش نفت توسط تراستی ها، از یک راهکار دور زدن تحریم به یک ابرپرونده ۱۲۷ هزار میلیارد تومانی تبدیل شده است. واگذاری محموله‌های سنگین نفتی بدون اعتبارسنجی و تنها در قبال چک و سفته، نشان می‌دهد که مسئله اصلی، نه فقط بدهکاران، بلکه سازوکار بی‌حساب و کتابی است که ثروت ملی را در اختیار واسطه‌های فاقد تضمین گذاشت.

به گزارش اقتصاد24، اظهارات تازه مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، درباره نحوه واگذاری نفت به شرکت‌ها و افراد موسوم به «تراستی» بار دیگر پرونده‌ای را به مرکز توجه آورده که طی ماه‌های گذشته از یک موضوع تخصصی در حوزه فروش نفت، به یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی و قضایی کشور تبدیل شده است. نخعی در برنامه «گفت‌و‌نفت» درباره سازوکار فروش نفت و شرکت‌های تراستی گفته است: «نفت ایران که پول ملت است را با چک و سفته دادند به یک عده که اساساً راستی‌آزمایی آنها انجام نشده بود.» او همچنین اظهار کرده است: «متاسفانه تا ۵۰۰ میلیون دلار نفت به تراستی‌ها دادند و این افراد به اندازه کافی تضامین هم در اختیار بانک‌ها ندارند و حالا موندند چه جوری از اینها پول بگیرند.» بخش مهم‌تر اظهارات نخعی، اما جایی است که از نبود راستی‌آزمایی کافی، ناکافی بودن تضامین و نقش شبکه بانکی سخن می‌گوید. این یعنی، مسئله تنها به عملکرد چند شرکت یا فرد بدهکار محدود نمی‌شود و باید پرسید چه سازوکاری اجازه داده نفتی به این ارزش در اختیار واسطه‌هایی قرار گیرد که اعتبار مالی آنها به اندازه کافی بررسی نشده یا تضمین‌های لازم را نداشته‌اند.

اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم دیوان محاسبات پیش‌تر رسماً وارد پرونده شده است. این نهاد نظارتی اعلام کرده بود که اتکای قابل توجه به شبکه تراستی در وصول و انتقال درآمد‌های نفت و میعانات گازی، ریسک مسدود شدن وجوه، کارمزد‌های سنگین، رسوب چندماهه منابع، کاهش شفافیت و در نهایت تضییع حقوق بیت‌المال را به دنبال داشته است. دیوان محاسبات همچنین از وجود ۱۴۱ تراستی بدهکار و بررسی بانک‌های مرتبط با این پرونده خبر داده بود. مهم‌تر از همه اینکه دیوان محاسبات فقط تراستی‌ها را موضوع بررسی قرار نداده است. این نهاد اعلام کرده پرونده مربوط به تعارض منافع، تخفیف‌های غیرمتعارف، عدم وصول به‌موقع درآمد‌ها و رعایت نشدن الزامات قانونی در قرارداد‌های تراستی را بررسی کرده و عملکرد وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بانک مرکزی نیز در این پرونده مورد توجه قرار گرفته است. وقتی حرف از بازنگشتن منابع مالی توسط تراستی‌ها به میان می‌آید، همه می‌پرسند که «تراستی پول را کجا برده است؟»، اما سؤال مهم‌تر این است که چه کسی نفت را به او داد، چه کسی اعتبار او را تأیید کرد، چه کسی قرارداد را بست، چه کسی تضمین گرفت و چه کسی باید در موعد مقرر پول را وصول می‌کرد؟ این پرسش‌ها به‌خصوص بعد از اظهارات نخعی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا او مشخصاً از چک و سفته و ناکافی بودن تضامین 

سخن گفته است.

واگذاری نفت به شکل اعتباری لزوماً به خودی خود به معنای تخلف نیست. در تجارت نفت، معاملات اعتباری و مهلت پرداخت می‌تواند بخشی از سازوکار فروش باشد. مسئله زمانی ایجاد می‌شود که ارزش محموله، اعتبار خریدار یا واسطه، شرایط بازپرداخت و نوع تضمین با یکدیگر تناسب نداشته باشند. در واقع، چک و سفته زمانی ارزش دارند که پشتوانه مالی و حقوقی کافی برای وصول آنها وجود داشته باشد. اگر یک شرکت یا فرد منابع و دارایی کافی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد، داشتن یک برگ چک یا سفته به تنهایی تضمین نمی‌کند که پول نفت به خزانه یا حساب‌های مربوط بازگردد. با در نظر گرفتن این نکته، نقش شبکه بانکی برجسته می‌شود، زیرا اگر بانک در فرآیند تأمین مالی یا تضمین معامله حضور داشته، باید روشن شود اعتبارسنجی بر چه مبنایی انجام شده و سقف تعهدات چگونه تعیین شده است. اگر بانک‌ها بعد از عدم بازگشت منابع با مشکل مواجه شده‌اند، این پرسش مطرح است که اساساً چه میزان اعتبار و با چه نوع وثیقه‌ای در اختیار این شبکه قرار گرفته است. اظهارات نخعی در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از این نیز ارقام قابل توجهی درباره منابع بازنگشته مرتبط با تراستی‌ها مطرح شده است.