ابهام در اجرای سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها، اختلاف میان موجر و مستأجر را تشدید کرده و به گفته نایب‌رئیس اتحادیه املاک، در مواردی مسیر مذاکره میان مالک و مستاجر را به دادگاه‌ها کشانده است. به گزارش مهر، سمانه محرمی‌نمین ادامه داد: با اجرای دستوری این مصوبه، اختلافات و مشکلات بین موجر و مستأجر افزایش یافته است، زیرا تعاملات دو طرف از بین رفته است. پیش از این، مالک با توجه به میزان توان مستأجر برای افزایش و پرداخت اجاره‌بها با او تعامل می‌کرد. او درباره مشکلات دیگر این طرح افزود: وقتی نرخ دستوری ۲۵ درصدی اعلام شد، خود دولت یک لنگر قیمتی در بازار مسکن ایجاد کرد. به عنوان مثال، در مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ تهران، نرخ افزایش اجاره در سال بین ۸ تا ۱۰ درصد بود، اما پس از اعلام دستوری افزایش ۲۵ درصدی، عده زیادی از مالکان به جای پیروی از روال سابق بازار، همین نرخ را برای مستأجران خود اعمال کردند.

 

 

 

 

کپی شد