عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف ۲۵ درصد، نیازمند ضمانت اجرایی قوی است، اظهار کرد: اتصال مشاوران املاک به سامانه‌های وزارت راه و نظارت دقیق، مانع از شکل‌گیری پرونده‌های جدید قضایی میان موجر و مستاجر خواهد شد و اجرای این طرح به هیچ‌وجه به معنای تضییع حقوق موجران نیست. علیرضا نثاری در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: اگر وزارت راه و شهرسازی، مشاوران املاک را از طریق اتصال به سامانه‌های مشخص شده در این مصوبه ملزم به اجرای قانون کند، مشکلات به حداقل می‌رسد؛ هرچند قطعا عده‌ای تمایلی به اجرای این مصوبه ندارند و مقاومت‌هایی شکل خواهد گرفت. او درباره این طرح توضیح داد: اگر موجری بخواهد کمتر از سقف تعیین شده مثلا ۱۰ درصد اجاره را افزایش دهد مانعی نیست، اما برای جلوگیری از افزایش بیش از سقف ۲۵ درصد، وجود یک ضمانت اجرایی محکم و پشتوانه حقوقی ضروری است تا مشکلات این حوزه به صورت صددرصدی حل شود.

 

کپی شد