پاداش مدیران شرکت‌های زیان‌ده دولتی از جیب مردم پرداخت می‌شود

پرونده شرکت‌های دولتی با دستور تازه رئیس دستگاه قضا وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ از بودجه‌های کلان و نامشخص گرفته تا پرداخت پاداش به مدیران شرکت‌های زیان‌‌ده و شناسایی ۱۵۳۵ عضویت غیرقانونی در هیأت مدیره‌ها؛ مجموعه‌ای از ابهام‌ها که بار دیگر مسئله شفافیت و نظارت بر این شرکت‌ها را به کانون توجه آورده است.

به گزارش اقتصاد24، شرکت‌های دولتی یکی از پیچیده‌ترین و پرابهام‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران هستند؛ مجموعه‌هایی که از یک سو منابع و دارایی‌های گسترده‌ای در اختیار دارند و از سوی دیگر، درباره نحوه اداره، انتصاب مدیران، میزان دریافتی‌ها و حتی ضرورت ادامه فعالیت برخی از آنها پرسش‌های جدی مطرح است. حالا سخنان تازه محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، بار دیگر این پرونده قدیمی را به صدر اخبار اقتصادی آورده است. رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه دستور بررسی ویژه و جامع وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت را صادر کرد و خواستار آن شد که نحوه هزینه‌کرد بودجه، میزان سود و زیان، حقوق و پاداش مدیران و اساساً ضرورت ادامه فعالیت آنها مشخص شود. او همچنین از شناسایی هزار و ۵۳۵ عضو هیأت مدیره خبر داد که عضویت آنها مغایر قانون تشخیص داده شده و اعلام کرد برای ۳۵۹ نفر از این افراد که به قانون تمکین نکرده‌اند، پرونده کیفری تشکیل شده است. این اعداد اگرچه در نگاه نخست تنها بخشی از یک پرونده نظارتی به نظر می‌رسند، اما در واقع این پرسش مهم را پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌دهند که چرا ساختاری که سال‌هاست درباره ضرورت شفافیت آن صحبت می‌شود، همچنان امکان حضور افراد متعدد در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی برخلاف ضوابط قانونی را فراهم می‌کند؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات محسنی اژه‌‌ای به حجم عظیم منابعی مربوط می‌شود که در اختیار شرکت های دولتی و وابسته به دولت قرار دارد؛ بودجه‌ای که به گفته او، مجموع آن از بودجه عمومی کل کشور نیز پیشی می‌گیرد. رئیس قوه قضاییه از سازمان بازرسی خواسته است بررسی کند این منابع دقیقاً در چه حوزه‌هایی هزینه می‌شوند و آیا ادامه فعالیت این شرکت‌ها ضرورت دارد یا خیر. سهم شرکت‌های دولتی از منابع و مصارف بودجه کشور بسیار بالاست. برای نمونه، گزارش پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سهم این شرکت‌ها از بودجه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۵۹ و ۵۶ درصد بوده است. همان گزارش می‌گوید از ۳۴۲ شرکت دولتی، بانک و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت در پیوست بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۳۴ شرکت رسماً زیان‌ده بوده‌اند؛ بنابراین مسئله فقط چند شرکت یا چند مدیر نیست؛ بحث بر سر بخش عظیمی از منابع ملی است که نحوه کارکرد آن مستقیماً بر بودجه عمومی، سرمایه‌گذاری و در نهایت تورم و سفره خانوار‌ها اثر می‌گذارد.