تراز تجاری ایران حتی با بریکس هم منفی شد

عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و عضو اتاق مشترک ایران و روسیه، با تاکید بر اهمیت حیات صادرات غیرنفتی، خواستار تک‌نرخی شدن ارز، پایان سیاست‌های دستوری و تسهیل شرایط برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بخش خصوصی شد.

کامبیز میرکریمی در گفت‌وگو با اقتصاد24، با اشاره به لزوم تفکیک صادرات غیرنفتی از اقلام خام و کم‌ارزش‌افزوده، اظهار داشت: اگر صادرات غیرنفتی را جدا از کالا‌های کمودیتی، اساسی، پتروشیمی و مواد معدنی در نظر بگیریم، توسعه این بخش ارزش‌افزوده بسیار بالایی دارد. صادرکنندگان کالا‌های ساخت‌یافته و صنعتی شاید در هر واحد وزنی ارزش دلاری عظیمی نداشته باشند، اما حجم اشتغال‌زایی و ارزآوری آنها برای کشور بسیار چشمگیر است. صادرکننده بخش خصوصی با کامیون یا کشتی حجم عظیمی از کالا‌های کشاورزی و صنعتی را صادر می‌کند. ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی این بخش برای اقتصاد بسیار بالاست و وزنه سنگینی در چرخه اقتصادی محسوب می‌شود.

او به آسیب‌های ناشی از شکاف نرخ ارز اشاره کرد و گفت: چندنرخی بودن ارز و پیمان‌سپاری ارزی لطمه شدیدی به صادرکنندگان می‌زند. ما در کشور تورم داریم، اما این تورم همواره جلوتر از نرخ ارز رسمی حرکت می‌کند و حتی در زمان‌هایی که نرخ ارز کاهش یافته، تورم داخلی روندی صعودی داشته است. صادرکنندگان ملزم هستند کالای خود را با قیمت تمام‌شده متاثر از تورم داخلی تامین کنند، اما ارز حاصل از صادرات را با نرخ رسمی به سامانه بازگردانند.

این فعال اقتصادی با اشاره به لزوم عرض ارز در بازار توافقی و نیما، ادامه داد: اگرچه بازار ارز توافقی برای گروهی ایجاد شده و تا حدی نسبت به نرخ نیما وضعیت بهتری دارد، اما همچنان با نرخ بازار آزاد فاصله دارد. این شکاف بین ارز دستوری و ارز آزاد، صادرات غیرنفتی را غیراقتصادی کرده، قاچاق را تشویق می‌کند، صادرکننده را محدود ساخته و انحرافات گسترده‌ای در تخصیص منابع به وجود می‌آورد. وقتی صادرکننده را به زور مجبور به عرضه ارز با نرخ پایین می‌کنید، انگیزه صادرات از بین می‌رود و پرونده‌های قضایی متعددی تشکیل می‌شود که همگی از تبعات نظام چندنرخی است.

میرکریمی با تاکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، همه دستگاه‌های اقتصادی باید هم‌صدا باشند. این‌که برخی مسئولان گمان می‌کنند، چون کشور در شرایط خاص یا جنگ اقتصادی است می‌توان با دستور و اقتصاد دستوری مسائل را حل کرد، کاملاً بی‌معناست. شما نمی‌توانید با دستور بگویید چون در شرایط جنگی هستیم، کسی بیمار نشود. اقتصاد نیز قوانین خود را دارد. کشور‌هایی مانند روسیه که در شرایط جنگی و تحریم سخت قرار دارند، هرگز محدودیت‌های تنبیهی برای صادرکنندگان خود اعمال نکردند، بلکه با تشویق و اعطای مشوق‌های صادراتی از بخش خصوصی پشتیبانی کردند.

او با اشاره به اثرات قیمت‌های دستوری در شرایط کنونی پرداخت و بیان کرد: برخی معتقدند، چون کالا‌های تولیدی از یارانه انرژی یا مواد اولیه بهره‌مند می‌شوند، دولت باید قیمت‌ها را دستوری تعیین کند. اما اگر هدفمندسازی یارانه‌ها به‌درستی انجام شود، و دولت در قالب کالابرگ و یارانه به مردم کمک کند بسیار بهتر از این است که از طریق قیمت‌های دستوری بازار را کنترل کند. در این شرایط فشار آن مجدداً در قالب چاپ پول، شکاف بازار‌های ارزی و تورم بیشتر به کشور بازمی‌گردد. تک‌نرخی کردن ارز و ایجاد ثبات تنها راه نجات در شرایط کنونی است. باید تسهیلات و امکانات لازم برای فعالیت کسب‌وکار‌ها فراهم شود. اتخاذ تصمیمات نادرست نه تنها باعث کنترل تورم نمی‌شود، بلکه کشور را هم‌زمان در دام رکود و تورم شدیدتر گرفتار می‌کند.

عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و روسیه در خصوص وضعیت صادرات به روسیه و چالش‌های لجستیکی، تصریح کرد: در حوزه صادرات به روسیه و کشور‌های شمال، تقاضا برای کالا‌های ایرانی به شدت وجود دارد و مشکلی از بابت بازار و مشتری نداریم؛ اما متاسفانه با کمبود شدید زیرساخت‌های لجستیکی مواجه هستیم. در حال حاضر نرخ‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و کامیونی به شدت افزایش یافته و خریداران در کشور‌های شمالی نیز از بالابودن این هزینه‌ها گلایه دارند. در شرایطی که ظرفیت ناوگان ترانزیتی و ریلی کاهش یافته، دولت باید با سرمایه‌گذاری در بخش لجستیک، تامین کامیون‌ها، تانکر‌ها و توسعه خطوط ریلی، هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهد تا امکان رقابت برای صادرکنندگان ایرانی فراهم شود.