ذوب کامل کالابرگ در تنور تورم ۱۲۱ درصدی

تورم کالا‌ها از مرز ۱۲۰ درصد گذشته و حمایت‌های معیشتی دولت هر روز بیشتر از قدرت خرید مردم عقب می‌ماند. حالا مسعود پزشکیان نیز صراحتاً پذیرفته که دولت نتوانسته وعده افزایش کالابرگ متناسب با رشد نرخ ارز را عملی کند؛ وعده‌ای که قرار است دوباره، آن هم برای برخی دهک‌ها، اجرا شود، اما هنوز زمان، میزان و دامنه آن مشخص نیست.

به گزارش اقتصاد24، بر اساس آخرین داده‌ها و آمار‌های رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی، شاخص تورم نقطه به نقطه در مرداد ۱۴۰۵ به رقم بی‌سابقه ۸۴.۴ درصد رسیده است. این شتاب سرسام‌آور قیمت کالا‌ها در شرایطی رقم می‌خورد که سیاست‌های جبرانی و حمایت‌های معیشتی دولت نه تنها نتوانسته‌اند نقش سپر بلای اقشار آسیب‌پذیر را ایفا کنند، بلکه خود زیر فشار تورم سنگین کاملاً کارایی‌شان را از دست داده‌اند. طرح‌هایی نظیر کالابرگ الکترونیک که با مانور‌های تبلیغاتی فراوان به عنوان چتر حمایتی دولت برای تضمین امنیت غذایی معرفی شده بودند، امروز در مواجهه با تورم سه‌رقمی کالا‌ها عملاً ارزش حمایتی خود را باخته‌اند. این وضعیت یادآور چرخه معیوبی است که طی دو دهه گذشته بار‌ها در سیاست‌های یارانه‌ای ایران تکرار شده؛ چرخه‌ای که با وعده‌های بزرگ و یارانه‌های ریالی آغاز می‌شود، اما در فاصله کوتاهی توسط تورم بلعیده می‌شود.

ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوار‌ها بدون مقایسه شاخص‌های تورمی با میزان افزایش درآمد‌ها غیرممکن است. در شرایطی که تورم نقطه به نقطه کالا‌ها مرز ۱۲۱ درصد را رد کرده، مصوبات مربوط به افزایش حقوق و دستمزد‌ها در کانال‌های بسیار پایین‌تری محدود مانده است. ترمیم ۴۰ یا ۵۰ درصدی دستمزد‌ها و مستمری‌ها در ابتدای سال، نه تنها توان مواجهه با این جهش قیمتی را نداشته، بلکه قدرت خرید واقعی مزدبگیران، کارگران و بازنشستگان را به شدیدترین شکل ممکن تنزل داده است. این ناترازی فاحش نشان می‌دهد که نرخ افزایش دستمزد حتی به نصف رشد قیمت کالا‌ها نیز نمی‌رسد. وقتی کالا‌های اساسی و مصرفی روزمره خانوار با سرعتی بیش از دو برابر دستمزد‌ها گران می‌شوند، معنای عملی آن تهی شدن سفره‌ها، افت شدید تقاضای مصرف‌کننده و در نهایت سقوط دهک‌های متعددی از طبقه متوسط به زیر خط فقر مطلق است. پافشاری بر فرمول‌های سرکوب مزدی در حالی صورت می‌گیرد که سیاست‌گذار اقتصادی هیچ کنترل مؤثری بر مهار متغیر‌های بنیادی تورم‌زا و رشد نقدینگی نداشته است.

در این میان، وضعیت پرداختی‌های حمایتی تصویری نامتوازن‌تر را ترسیم می‌کند. طرح کالابرگ که با مبالغ مشخصی (چندصد هزار تومان برای هر نفر) جهت تثبیت سفره اقشار ضعیف تصویب شده بود، بر پایه ارقامی ثابت بنا شده است. اما رقم ثابت در اقتصادی که تورم کالا در آن از ۱۲۱ درصد عبور می‌کند، معنایی جز آب رفتن تدریجی و بی‌اثر شدن آن حمایت ندارد. ارزش واقعی مبالغ اعتباری یا نقدی که در ابتدای اجرای طرح تصویب شده بود، اکنون با جهش‌های قیمتی مکرر دچار چنان افت قدرتی شده که در بازار واقعی عملاً رقم ناچیزی به حساب می‌آید. این سناریو برای افکار عمومی آشناست. تجربه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در دهه ۱۳۸۰ که در زمان خود رقم قابل توجهی محسوب می‌شد، اما پس از چند سال به دلیل تورم مزمن ارزش یک شانه تخم‌مرغ را هم نداشت، دقیقاً در حال بازآفرینی است. تثبیت مبالغ ریالی یارانه‌ها و کالابرگ‌ها در مواجهه با تورم جاری، این طرح‌ها را از یک ابزار حمایتی کارآمد به یک ژست پرداختی صرف تنزل داده است. دولت‌ها مبالغ ثابت را پرداخت می‌کنند، اما بازار، ارزش این پرداخت‌ها را پیش از رسیدن به دست مردم، 

صادر و مخدوش می‌کند.

تجربه بازخوانی سیاست‌های رفاهی در ایران نشان می‌دهد که مرحله بعد از بی‌اثر شدن یارانه‌ها، دستکاری در پوشش دهک‌های درآمدی است. همان الگویی که در دوره‌های پیشین رخ داد، اکنون نیز افق خود را نمایان ساخته است: ناکارآمدی طرح حمایتی به دلیل تثبیت رقم، همراه با فشار‌های مالی بر بودجه عمومی، دولت را به سمت شانه خالی کردن از تعهدات اولیه سوق می‌دهد. در این فرایند، الگوی حذف پلکانی دهک‌ها از دهک‌های بالایی (۱۰، ۹، ۸ و...) به عنوان راهکاری برای مدیریت منابع پیاده‌سازی می‌شود.