پژوهشگر مسکن با اشاره به کاهش تورم اجاره‌بها، تصریح کرد: تأخیر در تعیین سقف افزایش اجاره، اثربخشی آنرا کاهش داد. به گزارش تسنیم، علی فرنام ادامه داد: با وجود زیرساخت‌های قانونی و ابزارهای متعدد، اعلام نرخ کنترل اجاره‌بها چندین ماه به تأخیر افتاد و در نهایت نیز در خردادماه به‌صورت استان‌به‌استان اعلام شد که با ضعف‌هایی همراه بود. امکان استفاده متمرکزتر از ظرفیت‌های قانونی وجود داشت و می‌شد از تجربه سال‌های گذشته از جمله تعیین سقف 25 درصدی افزایش اجاره‌بها در شرایط اضطراری بهره گرفت.

 

 

کپی شد