وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که در راستای صیانت از سلامت نظام مالی، ارتقای شفافیت، استقرار انضباط مالی و حاکمیت قانون، هرگونه تخلف از ضوابط و مقررات حاکم بر انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت‌های دولتی را با قاطعیت و بدون هیچ گونه اغماض پیگیری و با متخلفان برخورد خواهد کرد. نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که تعدادی از شرکت‌های مشمول، برخلاف الزامات قانونی و مصوبات کارگروه انتخاب حسابرس، نسبت به انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعقاد قرارداد حسابرسی برای صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ اقدام کرده‌اند؛ اقدامی که خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با مقررات بوده و فاقد وجاهت قانونی است. گفتنی است از 12 شرکت متخلف، 11 شرکت تحت تابعیت وزارت نفت هستند.