یک اقتصاددان در گفتوگو با «توسعه ایرانی» و با انتقاد از سیاستهای انقباضی بانک مرکزی:
در ایران سیاستگذاری پولی تعطیل است!
آمارهای اقتصادی نشان میدهند که رشد یکی از شاخصهای موثر بر تورم، نه تنها متوقف نشده بلکه بیشتر هم شده است. آخرین آماری که توسط بانک مرکزی از مقدار نقدینگی در اقتصاد ایران اعلام شده به آذر سال 1404 مرتبط است؛ در این ماه حجم نقدینگی معادل 13 هزار و 500 هزار میلیارد تومان بوده و رشد ماهانه و نقطه به نقطه نقدینگی نیز به ترتیب 2.65 درصد و 40.93 درصد برآورد شده است.
البته توجه صرف به آمار رشد نقدینگی، نمیتواند برای ارزیابیهای اقتصادی راهگشا باشد و باید این شاخص را با توجه به دیگر شاخصها سنجید تا به تحلیلی روشن از وضعیت کنونی رسید. تازهترین دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کشور طی سالهای اخیر با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. بر اساس این گزارش، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی که در سال 1396 حدود 78.8 درصد بوده، در سال 1403 به حدود 42 درصد کاهش یافته است.
در این گزارش به جوانب مختلف رشد نقدینگی، نسبت آن با تولید ناخالص داخلی و ارزیابی سیاستهای بانک مرکزی پرداخته شده است.
سیاست انقباضی بانک مرکزی
طبق مبانی علم اقتصاد، واضحست که بانک مرکزی در مواجه با افزایش نقدینگی، از سیاستهای پولی انقباضی استفاده میکند تا مقداری جلوی این روند گرفته شود و این سیاست به عنوان یک ابزار پولی در تمام اقتصادها به رسمیت شناخته شده است.
به نظر میرسد که بانک مرکزی ایران نیز به دنبال سیاستهای پولی انقباضی رفته و برای مثال، جعفر مهدیزاده، مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی، با اشاره به اقدامات انجامشده برای کنترل رشد نقدینگی، اظهار کرده است: «هیات عامل بانک مرکزی، افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکها را تصویب کرده که در گام نخست، ۰.۷۵ واحد درصد آن در اردیبهشتماه اجرایی شد و بخش باقیمانده نیز در صورت ضرورت و متناسب با شرایط اقتصادی قابل اجرا خواهد بود. هدف از این اقدام، بازگرداندن ذخایر تزریقشده به شبکه بانکی به ترازنامه بانک مرکزی و جلوگیری از تبدیل آن به نقدینگی جدید و تشدید فشارهای تورمی است.»
اما اقتصاد ایران تنها با رشد نقدینگی مواجه نیست؛ در طی مدت اخیر نرخ تورم افزایش بسیاری داشته و از طرفی نیز دولت سیاستهای آزادسازی قیمتها را، که مهمترین آن گرانسازی نرخ ارز رسمی بود، اجرا کرده است و به همین دلیل، رکود در اقتصاد ایران تعمیق شده و بنگاهها نیز به سرمایه در گردش، و همچنین تسهیلات بیشتری احتیاج دارند اما باید توجه داشت که سیاست پولی انقباضی، علاوه بر کاهش رشد نقدینگی، باعث کاهش سطح تولید تعادلی نیز میشود بنابراین زنگ خطر تشدید رکود برای واحدهای اقتصادی اکنون بیش از پیش به صدا درآمده است!
البته باز هم باید دقت کرد که سیاست حذف نرخهای چندگانه ارز مربوط به پیش از جنگ بود و وقوع مجدد جنگ در اسفند 1404، وضعیت اقتصادی و رکود را بسیار بدتر کرد و در این میان، برخی بنگاهها حتی مورد اصابت مستقیم قرار گرفتند و اکنون تهدید تعدیل نیرو نیز بر فراز کارگران تمام بنگاهها، سایه افکنده است. در شرایطی که دولت باید حمایت بیشتری از واحدهای اقتصادی برای حفظ اشتغال و تولید بکند، آیا سیاست پولی انقباضی، بدون توجه به این مسائل، از منطق اقتصادی برخوردارست یا خیر؟
بیاعتمادی و کاهش معاملات در بازارها
یک اقتصاددان در گفتوگو با «توسعه ایرانی» و در ارزیابی خود از علت کاهش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در یک دهه گذشته، یادآور شد: رابطه این دو شاخص با ضریب تبدیل نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، یا همان ضریب معروف به «V» و سرعت معاملاتی (گردش) پول، تعریف میشود.
سهراب دلانگیزان توضیح داد: ممکن است پول در تعداد بازارهای کمتری چرخش کند یا بیاعتمادی شدید در بعضی از بازارها باعث شود پول از آن بازارها بیرون بیاید و یا قیمت محصولات و خدمات در آن بازارها آنقدر زیاد شده باشد که معامله در آن بازارها صورت نگیرد؛ در تمام این شرایط پول عملا از آن بازار بیرون میآید و تعداد معاملات بسیار کم میشود و از طرف دیگر، در بقیه بازارها تورم ایجاد میشود.
او به تورم بازار کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در این مدت دیدیم که قیمت ملک، اتومبیل، طلا و دلار آنقدر افزایش پیدا کرد که تعداد معاملات را در آن بازارها به شدت کاهش داد و بخشی از پول از این بازارها به بازار کالا مهاجرت کرد و مشاهده کردیم که تورم در بازار کالا، به خصوص در خوراکیها، به شدت بالا رفت.
استاد تمام دانشگاه رازی افزود: به همین علت میبینیم که نقدینگی به سهم کوچکتری از GDP رسیده است اما در سال ۱۳۹۶ وضعیت اینطور نبود؛ در آن سال نقدینگی میتوانست تعداد بسیار بیشتری از معاملات را انجام دهد و مفهومی به نام تخریب پولی چندان معنایی نداشت. در سال ۱۳۹۶ نرخ تورم چیزی حدود ۶.۵ درصد بود و نرخ رشد اقتصادی هم به بالای ۱۵ درصد رسیده بود و تعداد معاملات بیشتری با یک واحد پولی، صورت میگرفت.
تعمیق رکود با سیاست انقباضی
دلانگیزان درباره اجرای سیاستهای پولی انقباضی توسط بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی، عنوان کرد که در شرایط کنونی اجرای این سیاستها اصلا مناسب نیست و استفاده از سیاستهای انقباضی عمق رکود را بسیار بیشتر میکند.
او با تاکید بر اینکه باید از طریق قاعدهگذاری صحیح از انحراف مسیرهای معاملاتی جلوگیری کنیم، اظهار داشت: وقتی قاعدهگذاری و سیاستگذاری پولی انجام میشود، این امر در سطح کلان صورت میگیرد اما اثر آن بر فعالیتها، خود را در محل و سطح خرد نشان میدهد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: مثلا نرخ بهره در سطح کلان تعیین میشود ولی عملا این واحدهای اقتصادی یا گیرندگان وام ازدواج، ودیعه مسکن و ... هستند که در سطح خرد از آن متاثر میشوند. سیاستگذاری حوزه نقدینگی مانند مثال معروف درخت و جنگل است. واقعیت اینست که این درختان هستند که نفس میکشند و سبز هستند اما در کلان، چیزی به نام جنگل میبینیم و تنها درباره جنگل صحبت میکنیم.
به اعتقاد او، بانک مرکزی برای قاعدهگذاری و سیاستگذاری پولی، در تمام حوزهها اعم از اعتباری، نرخ بهره، عملیات بازار باز و دیگر حوزهها، باید در محل و منطقه تاثیر حضور داشته باشد و سعی کند در سطح استانها این قاعدهگذاری را اعلام، اجرا و نظارت کند.
نظمدهی، نه انجماد و انقباض
دلانگیزان در ادامه، تصریح کرد: بانک مرکزی به جای اینکه یک قاعده کلی بگذارد و تمام منابع را منجمد کند، و با یک سیاست انقباضی عمق رکود را به شدت بالا ببرد، باید به فکر یک سیاست و نظمدهی موثر باشد و نه فقط انقباض و انجماد!
او افزود: در شرایط کنونی انقباض و انجماد بسیار وضعیت اقتصادی را بدتر میکند؛ اکنون نیاز داریم که پول از طریق بانکها و سیستمهای کنترل محلی، و با توجه به شرایط مختلف استانها و کسبوکارهای محلی، به سمت مصرف درست هدایت شود.
این استاد دانشگاه مطرح کرد: وقتی که سیاستگذاری تنها در حوزه کلان صورت میگیرد و توجهی به حوزههای محلی و سایر مصرفکنندگان نمیشود، قاعدتا این چارچوب باعث میشود که دارندگان پولهای کلان در مرکز از این سیاستها، بزرگترین منفعت را ببرند اما مابقی مردم عملا هیچ بهرهای نبرند و منابع کسبوکارها نیز خشک شود!
او هشدار داد که وقتی در تمام استانها انجماد پولی برقرار شود، کسبوکارهای محلی دیگر قادر به فعالیت نخواهند بود و به همین دلیل، حجم رکود به شدت گسترش پیدا میکند.
سیاستگذاری پولی در ایران تعطیل است
دلانگیزان با تاکید بر اینکه سیاستگذاری پولی در کشور ما تعطیل است، بیان کرد: به دلیل مشکلات اقتصادی، بنگاههای اقتصادی، به خصوص واحدهای خرد، به تسهیلات و سرمایه در گردش بیشتری احتیاج دارند اما اجرای سیاست انقباضی به این نیاز واحدها پاسخی نمیدهد.
او ادامه داد: بانک مرکزی مانند باغبانی است که بدون توجه به درختان، تمام آب را در باغ رها میکند و توجهی ندارد که این باغ پر از علفهای هرز است در صورتی که باید محل مصرف آب، برای درختان باشد. سیاستهای بانک مرکزی نیز باعث شده است که منابع هدر بروند و تنها علفهای هرز از این منابع بهرهمند شوند.
این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی اگر در پی اجرای سیاستهای پولی موثرست، باید با قاعدهگذاری و کنترل پولی، به حوزههای اعتباردهی توجه بیشتری داشته باشد و در محل نیز برای اجرای آن، ورود کند.
سهراب دلانگیزان در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: بانک مرکزی به جای اینکه یک قاعده کلی بگذارد و تمام منابع را منجمد کند، و با یک سیاست انقباضی عمق رکود را به شدت بالا ببرد، باید به فکر یک سیاست و نظمدهی موثر باشد. در شرایط کنونی انقباض و انجماد بسیار وضعیت اقتصادی را بدتر میکند؛ اکنون نیاز داریم که پول از طریق بانکها و سیستمهای کنترل محلی، و با توجه به شرایط مختلف استانها و کسبوکارهای محلی، به سمت مصرف درست هدایت شود
یک اقتصاددان: سیاستگذاری پولی در کشور ما تعطیل است. سیاستهای بانک مرکزی باعث شده است که منابع هدر بروند و تنها علفهای هرز از این منابع بهرهمند شوند. وقتی که سیاستگذاری تنها در حوزه کلان صورت میگیرد و توجهی به حوزههای محلی و سایر مصرفکنندگان نمیشود، قاعدتا این چارچوب باعث میشود که دارندگان پولهای کلان در مرکز از این سیاستها، بزرگترین منفعت را ببرند اما مابقی مردم عملا هیچ بهرهای نبرند و منابع کسبوکارها نیز خشک شود!
سوتیتر: قیمت ملک، اتومبیل، طلا و دلار آنقدر افزایش پیدا کرد که تعداد معاملات را در آن بازارها به شدت کاهش داد و بخشی از پول از این بازارها به بازار کالا مهاجرت کرد و مشاهده کردیم که تورم در بازار کالا، به خصوص در خوراکیها، به شدت بالا رفت و به همین علت میبینیم که نقدینگی به سهم کوچکتری از GDP رسیده است
دیدگاه تان را بنویسید