عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، بخشی از شبکه توزیع را عامل گرانیهای افسارگسیخته میداند؛
کالاهای اساسی در سیطره توزیعکنندگان نظارتگریز و رانتی
رامتین موثق
در دیماه سال گذشته، به دلیل اجرا شدن سیاست همسانسازی نرخ ارز رسمی، قیمت کالاها روزانه افزایش مییافت و وضعیت گرانی به حدی رسید که برخی گزارشها حاکی از خرید قسطی اقلام خوراکی، نظیر ماست و غیره، توسط مردم بود.
گرانی کالاهای اساسی بعد از دیماه نیز متوقف نشد و ادامه یافت. پس از آن در روزهای ابتدایی جنگ، به دلیل افزایش تقاضا، قیمتها از سطح قبلی نیز فراتر رفت. در طول جنگ، ثبات نسبی بر بازار کالاهای اساسی حاکم شد اما پس از آتشبس و به خصوص در هفتههای اخیر، قیمت اقلام اعم از خوراکی و مصرفی، با شتاب فزایندهای صعودی شد و در اصل این قدرت خرید مردم است که روزانه نحیف و نحیفتر میشود.
در این میان کارشناسان به دلایل مختلفی اشاره میکنند؛ برخی از اقتصاددانان اعتقاد دارند که اثر شوک ارزی دیماه هنوز از بازار تخلیه نشده است و به همین دلیل تورم همچنان به تاختوتاز ادامه میدهد اما برخی کارشناسان و به خصوص مقامات دولتی، تاکید دارند که گرانی کالاهای اساسی ناشی از شبکه توزیع کالا در کشور است. حتی رئیس قوه قضاییه نیز به مشکلات شبکه توزیع واکنش نشان داد و گفت: «در حوزه توزیع کالا و خصوصاً ارزاق ضروری مردم نیز با همراهی بخشهای مربوطه، نظارتهای مستمری را اِعمال کنید. در این زمینه، هماهنگیها را با صنوف و اتحادیهها افزایش دهید.»
با توجه به وضعیت نامناسب معیشت مردم، هرچه قیمت کالاهای اساسی و مصرفی افزایش پیدا کند و هرچه توزیع ناکارآمدتر باشد، فشار بیشتری به مصرفکنندگان وارد میشود و زندگی آنان در وضعیت نامناسبتری قرار میگیرد؛ مهمتر اینکه درآمدهای واقعی با افزایش سطح عمومی قیمتها کاهش مییابد و همین امر بر نارضایتی مردم میافزاید
نظارت نامناسب نهادهای نظارتی بر قیمتها
این روزها برخی کارشناسان و مقامات در واکنش به چالشهای شبکه توزیع بر کشور، عملکرد دولت را در زمینه نظارت بر شبکه توزیع، مورد نقد قرار میدهند.
در همین راستا، غلامرضا شریعتی، نایبرئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «دلایل گرانی کالاهای اساسی در شرایط کنونی چیست؟» گفت: «یقینا یکی از عوامل اصلی گرانی کالاهای اساسی در بازار و در سطح عرضه، عدم نظارت ناظرین و سازمان تعزیرات حکومتی در این بخش است.» رئیس مجمع نمایندگان مازندران افزود: «تعجب میکنیم که با وجود اینکه تولید به وفور هست و بیش از نیاز موجودی داریم و هنوز از ذخایر استراتژیک استفاده نکردهایم؛ چرا کالاهای اساسی، گران به دست مردم میرسد؟»
این نماینده مجلس به مشکلات شبکه توزیع اشاره و تاکید کرد که دولت باید توزیع کالاهای اصلی را به شبکههایی، مانند تعاونیها، بسپارد تا منافع مردم را درنظر بگیرند و ملاک اصلی خود را، کسب سود قرار ندهند. او در این باره ادامه داد: «به نظر میرسد دولت نتوانسته است از شبکه توزیع مردمی خوب استفاده کند و برای توزیع کالاها از شبکههایی استفاده میکند که برای فروش کالا، سود را به حداکثر میرسانند و منافع مردم را در این مسیر نادیده میگیرند.»
اما مشکل شبکه توزیع تنها به مقطع کنونی کشور و دولت چهاردهم محدود نمیشود، بلکه از چالشهای بسیار قدیمی اقتصاد و بازار در ایران است. بنابراین با این سوال مواجهیم که چرا دولتها در ایران معمولا در نظارت بر شبکه توزیع شکست میخورند؟ آیا در این میان نفوذ و رانتی مطرح است؟
تخطی شرکت پخش از قیمتهای رسمی
واقعیات و گزارشهای میدانی بازار نیز بر وجود این اختلالات در شبکه توزیع صحه میگذارد.
علی قنبری: شبکه توزیع کالا در کشور به شدت ناکارآمد است و اگر کارآمد بود، شاهد افزایش روزانه قیمتها نبودیم. وضعیت به وجود آمده اقتصادی و حاکم شدن شرایط جنگی نیز وضعیت توزیع را ناکارآمدتر کرده است. اکنون برخی توزیعکنندگان سودجو از شرایط جنگی، سوءاستفاده میکنند و تعهد لازم را برای عرضه کالا ندارند که همین عامل گرانی کالاهای اساسی را مضاعف کرده است
برخی از فروشندگان و مصرفکنندگان معتقدند که برخی محصولات، به خصوص مواد شوینده و محصولات سلولزی، با قیمتی بیش از قیمت مصوب به دستشان میرسد و شرکت پخش و شبکه توزیع را عامل این وضع میدانند. به گزارش مهر، یکی از فروشندگان مواد غذایی در اینباره میگوید: «قیمت درجشده روی بعضی کالاها تغییری نکرده، اما فاکتورهایی که از شرکتهای پخش دریافت میکنیم، افزایش داشته است. ما هم ناچاریم با حاشیه سود مشخصی آن را عرضه کنیم، وگرنه ضرر میکنیم.» همچنین یکی از عمدهفروشان در اینباره میگوید: «برخی شرکتهای پخش، کالاهای قدیمی را نگه میدارند و بعد با قیمت بالاتر وارد بازار میکنند. این کار باعث بههمریختگی قیمتها شده است.»
نتیجه آن شده است که بسیاری از واحدهای صنفی خرید خود را کاهش دادند و همین موضوع میتواند باعث کاهش عرضه و کمیاب شدن کالاها شود؛ به خصوص در شرایط آتشبس فعلی که حفظ زنجیره تامین کالاهای مصرفی ضروریتر از هر زمان مطرح است.
شرکت پخش: قیمتها را تغییر نمیدهیم
در نتیجه اتفاقات پیش آمده، رضا زرینگل، مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت، در نامهای به رئیس هیاتمدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران، به صراحت نسبت به این روند هشدار داده است. او با استناد به گزارشهای معاونت بازرسی و نظارت بر کالاهای مصرفی تاکید کرده که رصدهای میدانی نشان میدهد برخی شرکتهای پخش، علیرغم عدم افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان، اقدام به گرانفروشی کردهاند. به گفته او، هرگونه عرضه کالا یا خدمات با قیمتی بالاتر از نرخهای تعیینشده، مصداق گرانفروشی محسوب میشود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
البته ناگفته نماند که شرکت پخش نیز واکنش نشان داده و احمد شیروانی، دبیرکل انجمن ملی صنعت پخش، اظهار کرده است: «شرکتهای پخش اساساً تعیینکننده قیمت نیستند. قیمت توسط تولیدکننده مشخص میشود و شرکتهای پخش صرفاً مطابق قانون و ضوابط سازمان حمایت، حاشیه سود مشخصی دریافت میکنند. هیچ کالایی در شرکتهای پخش بدون قیمت یا با تغییر لیبل عرضه نمیشود.»
گفتنی است برخی کارشناسان معتقدند که پیچیدگی زنجیره توزیع و تعدد واسطهها، کار نظارت را دشوار کرده است. به گفته آنها، شفافسازی بیشتر در فرآیند قیمتگذاری و توزیع، میتواند نقش مهمی در کاهش تخلفات ایفا کند.
شبکه توزیع گرانیها را مضاعف کرده است
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، درباره دلایل افزایش قیمت روزانه کالاهای اساسی، عنوان کرد: گرانی کالاهای اساسی عمدتا ناشی از وضعیت جنگی کشور است و میتوانیم از افزایش تقاضا، به عنوان یکی از دلایل اصلی گرانی صحبت کنیم.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: نظارت بر شبکه توزیع، به خصوص در شرایط جنگی، کار سادهای نیست. توزیعکنندگان زیربار حرف دولت نمیروند و از نفوذ خود سوءاستفاده میکنند. مسلما در شبکه توزیع کشور نیز رانت وجود دارد و افراد سودجو با استفاده از این رانت، مخالف با مصوبات دولت و به خصوص، شورای نظارت عمل میکنند و کالاها را با قیمتی بیش از حد معمول به دست مصرفکننده میرسانند
علی قنبری درباره نقش شبکه توزیع در گرانی کالاهای مصرفی، اظهار داشت: اگر بخواهیم به صورت مشخص بر نقش شبکه توزیع در افزایش قیمت کالاها تاکید کنیم، باید شبکه توزیع بتواند کالاهای اساسی را با قیمت ثابت عرضه کند و به دست مصرفکننده برساند. اما متاسفانه اکنون برخی توزیعکنندگان سودجو از شرایط جنگی، سوءاستفاده میکنند و تعهد لازم را برای عرضه کالا ندارند که همین عامل گرانی کالاهای اساسی را مضاعف کرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره شبکه توزیع کشور، تصریح کرد: شبکه توزیع کشور بسیار نامناسب عمل میکند و کالاها به نحو مناسبی به دست مصرفکنندگان نمیرسد و به همین دلیل، در این روزها شاهد افزایش قیمت و گرانی کالاهای اساسی و مصرفی هستیم و همین باعث بدتر شدن اوضاع مصرفکنندگان میشود.
تخطی شبکه توزیع از مصوبات دولت
به گفته قنبری، شبکه توزیع کالا در کشور به شدت ناکارآمدست و اگر کارآمد بود، شاهد مشکلات کنونی نبودیم. وضعیت به وجود آمده اقتصادی و حاکم شدن شرایط جنگی باعث شده است که وضعیت توزیع ناکارآمدتر نیز بشود.
او مطرح کرد: دولت و به خصوص وزارت جهاد کشاورزی، باید بتوانند کنترل لازم را بر شبکه توزیع اعمال کنند و طوری عمل کنند که افزایش قیمتها به حداقل برسد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره اینکه «چرا دولتها عموما در نظارت بر شبکه توزیع شکست میخورند؟»، پاسخ داد: نظارت بر شبکه توزیع، به خصوص در شرایط جنگی، کار سادهای نیست. اکنون مصرفکنندگان نیز خواهان شبکه توزیع بهتری هستند اما توزیعکنندگان زیربار حرف دولت نمیروند و از نفوذ خود سوءاستفاده میکنند.
قنبری درباره وجود رانت و نقش آن بر سودجویی شبکه توزیع نیز گفت: مسلما در شبکه توزیع کشور نیز رانت وجود دارد و افراد سودجو با استفاده از این رانت، مخالف با مصوبات دولت و به خصوص، شورای نظارت عمل میکنند و کالا را با قیمتی بیش از حد معمول به دست مصرفکننده میرسانند.
او در پایان درباره وضعیت مردم در سایه گرانی روزانه و جنگ، تاکید کرد: با توجه به وضعیت نامناسب معیشت مردم، هرچه قیمت کالاهای اساسی و مصرفی افزایش پیدا کند و هرچه توزیع ناکارآمدتر باشد، فشار بیشتری به مصرفکنندگان وارد میشود و زندگی آنان در وضعیت نامناسبتری قرار میگیرد؛ مهمتر اینکه درآمدهای واقعی با افزایش سطح عمومی قیمتها کاهش مییابد و همین امر بر نارضایتی مردم میافزاید.
دیدگاه تان را بنویسید