یک نماینده مجلس مطرح کرد: وزارت اقتصاد می‌تواند از طریق تأمین مالی پروژه‌های کلیدی با ابزارهایی مانند اوراق مشارکت، جلب سرمایه‌گذاری داخلی، هدایت اعتبارات بانکی و تقویت نقش بانک‌های دولتی روند بازسازی را شتاب دهد. همچنین مسأله کنترل بازار ارز موضوع مهمی است که توسط همین بانک‌های دولتی می‌تواند مدیریت شود. از همین رو تغییر رویکرد در زمینه مدیریت بانک‌های دولتی و تغییر اخیر در بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور در راستای اهداف فوق صورت گرفته است. به گزارش تسنیم، اسفندیار عبداللهی افزود: در مجموع تمرکز بر بازسازی زیرساخت‌ها و تقویت نظام تامین مالی تولید با محوریت هدایت اعتبارات بانکی 2 رکن اصلی سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد در دوره پساجنگ است؛ دو رُکنی که آینده اقتصادی کشور بر آنها تکیه خواهد کرد.

 

 

کپی شد