وعده مالیاتی وزیر اقتصاد محقق نشد!

در حالی‌ که وزیر اقتصاد از تعویق مالیات‌ها و حمایت از کسب‌وکارها سخن می‌گوید، واقعیت جامعه از افزایش فشار برای پرداخت زودهنگام و حتی مسدودی حساب برخی شرکت‌ها خبر می‌دهد؛ تناقضی که این پرسش جدی را مطرح کرده که آیا سیاست‌های اعلامی در سطح اجرا متوقف می‌شوند یا اساسا وزارت اقتصاد کنترلی بر عملکرد زیرمجموعه‌های خود ندارد.

به گزارش اقتصادآنلاین، جنگ و تبعات آن، از کاهش سطح تولید تا اختلال در زنجیره تامین، عملا بسیاری از کسب‌وکار‌ها را به مرز تعطیلی کشانده است. قطعی‌های مکرر اینترنت نیز ضربه‌ای مضاعف به شرکت‌ها، به‌ویژه در حوزه خدمات و تجارت دیجیتال، وارد کرده و باعث شده بسیاری از بنگاه‌ها یا فعالیت خود را متوقف کنند یا به تعدیل گسترده نیرو روی آورند. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود سیاست‌گذار با اتخاذ رویکرد‌های حمایتی، از فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی بکاهد. در همین راستا، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به‌تازگی اعلام کرد که دولت در جهت حمایت از کسب‌وکارها، سیاست‌هایی نظیر تعویق مالیات‌ها و تسهیل در تمدید مجوز‌ها را در دستور کار قرار داده است. اظهارنظری که در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از درک شرایط بحرانی اقتصاد باشد.

با این حال، پیگیری‌های این پایگاه خبری، از منابع مطلع در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فولادی کشور که خواست نامش فاش نشود، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. به گفته یکی از معاونان مالی این مجموعه، نه‌تنها روند اخذ مالیات تسهیل نشده، بلکه فشار‌ها برای وصول زودهنگام مالیات افزایش یافته است. او ادامه داد که «سازمان مالیات با استناد به ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، خواهان پرداخت مالیات بنگاه‌های اقتصادی پیش از موعد قانونی است. طبق این ماده، «سازمان امور مالیاتی این اختیار را دارد که از مودیان بخواهد پیش از موعد قانونی، صورت‌های مالی خود را ارائه داده و مالیات را به‌صورت علی‌الحساب پرداخت کنند. با این حال، اجرای این ماده اختیاری است و مودی می‌تواند پرداخت خود را تا موعد قانونی، یعنی تیرماه سال بعد، به تعویق بیندازد.»

این رفتار، از نگاه فعالان اقتصادی، نه ‌تنها با روح قانون همخوانی ندارد، بلکه در تضاد مستقیم با وعده‌های اعلام‌شده از سوی مقامات ارشد اقتصادی کشور است. تناقض آشکار میان اظهارات وزیر اقتصاد و عملکرد سازمان امور مالیاتی، بیانگر ضعف جدی در مدیریت و نظارت شخص وزیر بر زیرمجموعه‌های خود است. وقتی وزیر از تعویق مالیات‌ها و حمایت از کسب‌وکار‌ها سخن می‌گوید، اما در عمل بنگاه‌ها با فشار برای پرداخت زودهنگام و حتی مسدودی حساب‌ها مواجه می‌شوند، این پرسش به‌طور جدی مطرح می‌شود که آیا این وعده‌ها صرفا در حد شعار باقی مانده‌اند یا وزیر توان اعمال سیاست‌های اعلامی خود را ندارد؟

در نهایت، تداوم این وضعیت نه‌تنها به رکود عمیق‌تر اقتصادی دامن می‌زند، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌گذار را به‌شدت خدشه‌دار می‌کند؛ اعتمادی که بازسازی آن، به مراتب دشوارتر از اصلاح یک سیاست نادرست خواهد بود.