بنابر نظر کارشناسان، قوانین متعددی برای تسهیل تجارت در حوزه مناطق آزاد وجود دارد ولی بین اختیارات قانونی و آنچه در عمل پیاده شده، انطباق ۱۰۰ درصدی وجود ندارد و آنچه باید به صورت کامل محقق نشده است. اخیرا نیز وزیر اقتصاد عنوان کرده که موضوع مالیات در مناطق آزاد، بزرگترین مانع برای فعالان اقتصادی است و باید هر چه سریع‌تر لایحه اصلاح قانون را تا قبل از خرداد ماه به مجلس ارسال کنیم. به گزارش ایسنا، علی مدنی‌زاده در واکنش به این موضوع، اظهار کرد: کاهش مداخلات دبیرخانه در مناطق آزاد خواسته ما از مدیریت جدید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد است که با تغییر و تحولات جاری ممکن می‌شود. 

 

 

کپی شد