۷۱ درصد از کل زمین‌های صنعتی واگذار شده و ۵۲ درصد از این میزان به بهره‌برداری رسیده و حدود ۴۸ درصد از زمین‌های شهرک‌های صنعتی کشور، یعنی نزدیک به نیمی از کل اراضی، بلااستفاده باقی مانده‌اند.

به گزارش مهر، با توجه به اینکه شهرک‌های صنعتی در ابتدا با هدف حمایت از صنایع کوچک و متوسط و فراهم کردن مجموعه‌ای جامع از زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز آنها ایجاد شدند، میتوان گفت شهرک‌های صنعتی ایران با 3 چالش بنیادین روبه‌رو هستند؛ نخست، کمبود زیرساخت‌ها؛ دوم، ضعف در نظام مدیریت شهرک‌ها و نواحی صنعتی و سوم، تخصیص غیربهینه زمین.

این وضعیت نشاندهنده بهره‌وری بسیار پایین است و ضرورت اصلاح سیاستگذاری در حوزه مدیریت زمین‌های شهرک‌های صنعتی را آشکار می‌سازد زیرا سیاستگذاری زمین‌های صنعتی در سالهای اخیر به گونه‌ای بوده است که زمین‌های صنعتی با قیمت پایین‌تر از بازار و به صورت اقساطی و با یک رویه مشخص به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است. بدیهی است که تفاوت قیمت بازار و قیمت عرضه این زمین‌ها به خصوص در شهرک‌های صنعتی دارای زیرساخت کافی و پرتقاضا به جذابیت این زمینها می‌افزاید. در این صورت علاوه بر تولیدکنندگان اشخاصی هم که قصد جدی برای تولید ندارند متقاضی زمین‌های صنعتی خواهند شد.

طبق تاکید مرکز پژوهش های مجلس، روند افزایشی زمین‌های صنعتی واگذار شده و زمین‌های به بهره‌برداری رسیده قابل مشاهده است؛ با این تفاوت که میزان رشد واگذاری‌ها به مراتب بیش از بهره‌برداری بوده است. این شکاف نشان می‌دهد که فعال شدن واحدهای صنعتی با سرعتی بسیار کمتر از روند واگذاری زمین پیش می‌رود. چنین وضعیتی می‌تواند نشانه‌ای از رواج سوداگری زمین و طولانی بودن فاصله زمانی میان واگذاری تا آغاز بهره‌برداری باشد. بر همین اساس، به روشنی شکاف فزاینده میان واگذاری و بهره‌برداری زمین‌های صنعتی در سال‌های اخیر ترسیم می‌شود و پرسشی اساسی را مطرح می سازد. در شرایطی که تنها حدود نیمی از زمین‌های واگذار شده وارد چرخه تولید شده‌اند، چرا روند واگذاری همچنان ادامه دارد؟ پاسخ احتمالی را می‌توان در وابستگی شرکت شهرک‌های صنعتی به درآمد ناشی از فروش و واگذاری زمین‌ها جست‌وجو کرد.

طبق اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی یکی از وظایف آن ایجاد امکانات زیربنایی و ارائهِ خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی، در نظر گرفته شده است و همین یکی از عوامل افزایش بهره‌وری زمین‌های صنعتی و رشد تولید است. به طور طبیعی هرچه تعداد زمین‌های صنعتی با تقاضای کشور و توانایی‌های سازمان در تأمین این زیرساخت‌ها متناسب باشد، بیشتر به هدف خود می‌رسد. اما بخش اعظم درآمد سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی مربوط به مابه‌التفاوت خرید و دریافت زمین از منابع طبیعی و فروش آن به متقاضی تأمین می‌شود. این زمین‌ها با قیمت پایین تحت تملک این سازمان قرار می‌گیرد و جهت حمایت از تولید به بهایی به مراتب کمتر از زمین‌های موجود در شهرک‌های صنعتی غیردولتی به متقاضیان واگذار می‌شود. اما از آنجا که در قانون، منابع و شیوه‌های درآمدی دیگری برای این سازمان پیشبینی نشده است، به تعارض منافع منجر شده است. لذا، فروش هر چه بیشتر زمین برای ادامه حیات این سازمان ضروری و در تعارض با اجرای صحیح وظایف آن است.

یکی از عوامل اصلی طولانی شدن فرایند بهره‌برداری از زمین‌های صنعتی را میتوان ضعف در نظام نظارتی، به ویژه در اجرای فرایند خلع ید دانست. بررسی آمارها نشان می‌دهد که طی کمتر از یک دهه اخیر، یعنی از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ تنها ۲.۸ درصد زمین‌های غیرفعال مشمول فرآیند خلع ید شده‌اند؛ رقمی که به طور میانگین معادل ۲۹۵ فقره قرارداد فسخ شده در هر سال است. این میزان اندک گویای ناکارآمدی نظارت در بازپسگیری اراضی بالاستفاده و بازگرداندن آنها به چرخه تولید است.