عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد: دولت قصد دارد ١٠ واحد‌ استیجاری را در کلان شهرها خریداری کند، حال اینکه این عدد نه تنها اثر قابل توجهی در رفع مشکل ٧.۵ میلیون خانوار مستاجر ندارد بلکه باعث افزایش قیمت مسکن به طور مقطعی در کلانشهرها هم خواهد شد. به گزارش ایلنا، ادامه داد: موضوع بعدی این است که دولت می‌خواهد این واحدها را از چه کسانی و با چه قیمتی خریداری کند و همینجا شائبه رانت ایجاد می‌شود. اما ابهام مهمتر این است که از بین ٧.۵ میلیون خانوار این ١٠ هزار واحد به کدام خانوار و بین چه کسانی توزیع خواهد شد؟ به اعتقاد او، تبعات منفی اجرای طرح مسکن استیجاری بیش از مزایای آن است.