دیوان محاسبات اعلام کرد کوتاهی دولت در افزایش سرمایه بانک مسکن موجب ناترازی آن شده است. به گزارش تسنیم، دیوان محاسبات قصور در تامین نظر قانون‌گذار را احصاء کرده و با لحاظ آثار مالی و مدیریتی این ترک فعل، موضوع را در دستور رسیدگی قرار داده و بر پیگیری مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط تا اجرای این حکم قانونی تأکید دارد. گفتنی است، دولت مکلف به افزایش سرمایه بانک مسکن به مبلغ 100 هزار میلیارد تومان بوده اما با گذشت بیش از 9 ماه از سال مالی، تکالیف قانونی مربوطه اجرا نشده که این امر موجب تداوم ناترازی بانک مسکن و اخلال در تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن شده است.

 

 

کپی شد