بازار فردوسی به بانک مرکزی واقعی کشور تبدیل شده است

به گفته نماینده مردم اردکان در مجلس دوازدهم، حکمرانی بازار ارز در کشور اشتباه است و سیاست‌های ارز چندنرخی، تقسیم‌بندی‌ها، اولویت‌بندی‌ها و وجود نرخ‌هایی نظیر ارز ترجیحی، بازار اول، بازار دوم و نرخ مبادله‌ای، باعث شده هم عرضه‌کنندگان ارز و هم متقاضیان آن، سیاست‌های بانک مرکزی را نپذیرند و به بازار غیررسمی رانده شوند. مصطفی پوردهقان در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، با اشاره بر اینکه بازار ارز دو طرف اصلی، یعنی عرضه و تقاضا دارد، گفت: تا زمانی که مشخص نباشد بازیگران اصلی عرضه و تقاضا چه کسانی هستند و امکان شناسایی دقیق عوامل اثرگذار و برنامه‌ریزی موثر وجود نداشته باشد، قرار نیست روند صعودی نرخ ارز متوقف شود. در طرف عرضه، بانک مرکزی قرار دارد و منابع آن، درآمدهای حاصل از فروش نفت و ارز ناشی از صادرات است. با این حال، یکی از مشکلات فعلی اقتصاد کشور، بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، به‌ویژه در حوزه پتروشیمی‌ها، شرکت‌های فولادی و بنگاه‌هایی است که عمده نفت کشور را در اختیار دارند. او تصریح کرد: در این بخش با ایراد جدی مواجه هستیم و ارز به‌طور کامل به چرخه رسمی بازنمی‌گردد. دلیل این موضوع نیز عمدتاً به سیاست‌های تثبیت قیمت بانک مرکزی بازمی‌گردد؛ سیاستی که بر اساس آن، بانک مرکزی با یک نرخ ثابت و فاصله‌دار از نرخ بازار آزاد اقدام به خرید ارز می‌کند. طبیعی است که با وجود این شکاف قیمتی، انگیزه‌ای برای بازگرداندن ارز به بازار رسمی باقی نماند و در نتیجه، پدیده فرار ارز شکل بگیرد. در سوی تقاضا نیز باید توجه داشت که متقاضیان اصلی ارز، مردم عادی نیستند؛ چراکه عموم مردم محاسبات معیشتی خود را با ریال انجام می‌دهند. بخش عمده تقاضای ارز مربوط به واردکنندگانی است که نیاز ارزی دارند. البته دولت نیز اجازه نمی‌دهد هر فرد یا بنگاهی بدون ضابطه وارد بازار ارز شود. در این بخش نیز سهمیه‌بندی‌ها و نرخ‌های خاص اعمال می‌شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: مجموع این عوامل نشان می‌دهد که حکمرانی بازار ارز در کشور اشتباه است. این سیاست‌های چندنرخی، تقسیم‌بندی‌ها، اولویت‌بندی‌ها و وجود نرخ‌هایی نظیر ارز ترجیحی، بازار اول، بازار دوم و نرخ مبادله‌ای، باعث شده است هم عرضه‌کنندگان ارز و هم متقاضیان آن، سیاست‌های بانک مرکزی را نپذیرند و به بازار غیررسمی رانده شوند. نتیجه این وضعیت آن است که نرخ ارز عملاً در بازارهای غیررسمی، از جمله بازار فردوسی، تعیین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که این بازار به بانک مرکزی واقعی کشور تبدیل شده و سیگنال‌دهی اصلی از آنجا صورت می‌گیرد. در این شرایط، اینکه رئیس کل بانک مرکزی این نرخ را به کانال‌های تلگرامی نسبت می‌دهد، رد گم کردن است.