دبیر انجمن واردکنندگان خودرو عنوان کرد: بر اساس مفاد بند «ر» قانون بودجه، تخصیص ارز برای واردات منوط به تایید دستگاهی نظیر وزارت صمت است. مطابق این فرآیند، ابتدا باید تایید دستگاه گرفته شود و سپس تخصیص ارز صورت گیرد. علاوه بر این، سازمان حمایت نیز قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد و فروش نیز از طریق سامانه جامع صورت می‌گیرد.

مهدی دادفر در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، افزود: اما در عمل تخصیص واقعی ارز طی ماه‌های اخیر انجام نشده است و واردکنندگان ناچارند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد یا از طریق صادرکنندگان در تالار دوم تامین کنند. این امر سبب شده است پرسشی اساسی مطرح شود. زمانی که ارز با نرخ غیردولتی خریداری می‌شود، دخالت دولت در قیمت‌گذاری چه توجیهی دارد؟

او تشریح کرد: گرچه دولت در سطوح کلان ممکن است به گسترش بهره‌مندی مردم از امکانات و کاهش مداخلات تمایل داشته باشد، اما بدنه کارشناسی و اجرایی دولت به دلیل حفظ جایگاه‌ها و ساختارهای اداری، همچنان به ایجاد محدودیت‌ها و مقررات جدید می‌پردازد. این ساختارها گاه تا حدی گسترش می‌یابند که مانع از اجرای سیاست‌های کلان می‌شوند. در نتیجه، فعالان اقتصادی انگیزه‌ای برای حضور در بازار نمی‌یابند و تدوام این روند، می‌تواند منجر به تشدید این مسائل نیز شود.

این مقام صنفی تصریح کرد: دولت در ظاهر تلاش می‌کند نشان دهد که از عرصه اقتصاد فاصله گرفته و از مداخله در فعالیت‌های اقتصادی کنار کشیده است، اما در عمل چنین کناره‌گیری‌ای رخ نداده و مداخله دولت همچنان در حوزه‌های اقتصاد، تجارت، بازرگانی و حتی تولید ادامه دارد. به‌رغم اینکه رئیس‌جمهوری ممکن است تمایل به خروج از این حوزه‌‌ها داشته باشد، اما بدنه اجرایی و ساختارهای مستقر اداری مانع چنین رویکردی هستند و اجازه عملی‌شدن آن را نمی‌دهند. از سوی دیگر، رئیس‌جمهوری نیز توان کافی برای مقابله با این مجموعه مقاومت‌ها را ندارد.

دادفر اظهار کرد: مکانیسم ماشه تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر تامین خودروهای وارداتی ندارد. چالش‌های فعلی از بوروکراسی زائد دولتی و تحریم‌های داخلی سرچشمه می‌گیرد که از هر نوع فشار خارجی برای فعالان اقتصادی سنگین‌تر عمل می‌کنند. اصلاحیه تعرفه‌ای که طی ماه‌های اخیر و با پیگیری مجلس به تصویب رسید، تاثیر محسوسی بر قیمت نهایی خودرو نمی‌گذارد، چراکه در عمل از ابتدای سال عرضه‌ای صورت نگرفته است و آغاز ترخیص خودروهای وارداتی در سال جاری با تصویب تعرفه‌ها همزمان شده است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو توضیح داد: مهم‌ترین چالش امروز واردات خودرو مداخلات گسترده دولت در تجارت است. به دلیل نبود منابع مالی کافی، دولت امکان حمایت واقعی از واردات را ندارد، بنابراین بهترین تسهیل‌گری، کاهش مداخله در فرآیند تجارت است. سامانه ثبت سفارش اشتباهی بود که حیات آن به دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد باز می‌گردد، این سامانه که در ابتدا تنها سامانه‌ای آماری بود، اکنون زندگی تمام مردم را در برگرفته است.

دادفر در پایان تاکید کرد: متقاضیان خودروهای وارداتی باید در نظر داشته باشند که ثبت‌سفارش به تنهایی ضمانتی برای تحویل خودرو محسوب نمی‌شود و لازم است پیش از ثبت‌سفارش سابقه پایبندی شرکت‌ها به تعهداتشان مورد بررسی قرار گیرد.

گفتنی است، دور سوم عرضه خودروهای وارداتی از هفته گذشته آغاز شده است و کاهش چشمگیر مدل‌های عرضه شده و شرکت‌‌های حاضر در این دوره منجر به افزایش نگرانی فعالان بازار شده است. در چنین شرایطی، این موضوع سبب شکل‌گیری دو گمانه‌زنی اصلی شده است. نخست دیدگاهی که تشدید تحریم‌ها را علت کاهش عرضه می‌داند و دوم دیدگاهی که دلیل اصلی را در کاهش تمایل واردکنندگان، به‌واسطه شرایط موجود، جست‌وجو می‌کند. حال با توجه به این شرایط، علت اصلی کاهش عرضه خودروهای وارداتی چیست؟