مجلس از نظام چندنرخی بدش نمی‌آید و نظارت مؤثری ندارد

یک کارشناس بازار ارز در پاسخ به اینکه «چرا علیرغم تاکید وزیر اقتصاد بر تک نرخی کردن ارز، هیچ اراده‌ای برای عملی کردن آن وجود ندارد؟»، گفت: این امر در حوزه اختیارات بانک مرکزی است نه وزیر اقتصاد. بانک مرکزی هم نه در این دولت بلکه از دولت سیزدهم متاسفانه رویکردش تثبیت بوده و هست. بانک مرکزی سیاست ارزی اتخاذ می‌کند و این سیاست فعلا بدین شکل است. البته دستکاری نرخ خلاف قانون بند الف ماده ۴۴ است. اینجا مجلس باید ورود کند و بر اجرای قانون نظارت داشته باشد؛ اما مجلس هم از آنجایی که از این نظام چند نرخی بدش نمی‌آید، اقدام موثری برای آن انجام نمی‌دهد.

مهدی دارابی در گفت‌وگو با اقتصاد24، در خصوص اینکه علت مخالفت نمایندگان با ارز تک نرخی چیست؟ بیان کرد: وقتی نمایندگان پیگیر این قانون نمی‌شوند، قطع به یقین جو غالب مجلس موافق این سیاست ارزی است وگرنه باید مخالف قانون شمرده و بانک مرکزی را الزام به رعایت قانون می‌کردند. او در واکنش به اینکه برخی معتقدند با حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها دچار جهش شدید می‌شوند، عنوان کرد: هر تثبیتی یک جهش خواهد داشت. هیچ تثبیتی ادامه‌دار نبوده و این مورد هم ماندگار نخواهد بود. حال می‌توانیم زودتر و با کمترین شوک اصلاحات را انجام دهیم یا به تاخیر بیاندازیم، اما با شوک بالاتر.

این تحلیلگر در پاسخ به اینکه ارز دو نرخی که وزیر اقتصاد به آن هم اشاره کرده، می‌تواند ابزار مدیریت بحران باشد یا باز هم به منبع فساد تبدیل خواهد شد؟، اظهار داشت: به طور کلی کنترل‌های ارزی که اعمال می‌کنند، اعم از تخصیص و ممنوعیت‌های وارداتی حتما منجر به ایجاد یک نرخ بازار‌های رسمی می‌شود، اما مسئله این است که در بازار رسمی یک نرخ بیشتر نباید داشته باشیم. اینکه همیشه یک نرخ غیررسمی وجود دارد و با هم فاصله دارند، وجود دارد و خواهد داشت که طبیعی‌ست.

دارابی افزود: به باور من، منظور وزیر اقتصاد این است که بازار آزاد را که بانک مرکزی کنترل می‌کند، حداقل در بازار رسمی نرخ‌گذاری صورت نگیرد. اصلا ممکن نیست که بازار رسمی و غیررسمی یکی شوند چراکه مشکل بازار غیررسمی این است یکسری ممنوعیت‌هایی گذاشته‌اند که امکان ندارد تک نرخی شوند ولی دو نرخ رسمی و غیررسمی در حاشیه هم می‌توانند قرار گیرند.

او تصریح کرد: اگر بازار رسمی را آزاد بگذارید با بازار غیررسمی فاصله‌ای در حد هزار تا دو هزار تومانی پیدا می‌کند که ویژگی این بازار است. جنبه مثبت این کار این است که وقتی بازار رسمی کشف نرخش آزاد باشد، قدرتش در رهبری قیمت بازار غیررسمی بالا می‌رود.

بنا به این گزارش، بحث تک‌نرخی شدن ارز باتوجه به اینکه در آستانه تدوین بودجه سال آینده قرار داریم، بار دیگر با سخنان اخیر وزیر اقتصاد به صدر اخبار بازگشته است. سیدعلی مدنی‌زاده عنوان کرده است که نظام ارزی کشور باید از پیچیدگی و تعدد نرخ‌ها فاصله بگیرد و در نهایت تنها یک یا دو نرخ مشخص داشته باشد. اما پرسش اصلی اینجاست که چرا با وجود این تأکیدها، هنوز اراده‌ای جدی برای اجرای چنین سیاستی دیده نمی‌شود؟ چندنرخی بودن ارز در ایران نه‌تنها به یک مسئله اقتصادی بلکه به یک موضوع سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. از یک سو، دولت‌ها با تخصیص ارز ترجیحی تلاش کرده‌اند فشار تورمی بر کالا‌های اساسی و دارو را کاهش دهند، اما از سوی دیگر، همین سیاست در عمل زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت‌های گسترده و فساد شده است.

در شرایط فعلی، اقتصاد ایران با محدودیت‌های ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و فشار‌های سیاسی مواجه است. همین عوامل اجرای سیاست تک‌نرخی را دشوارتر کرده‌اند. از یک طرف، حذف ارز ترجیحی می‌تواند به جهش قیمت‌ها در مواد غذایی و دارو منجر شود و معیشت طبقات پایین جامعه را تحت فشار قرار دهد و از طرف دیگر، ادامه چندنرخی بودن ارز به معنای تداوم رانت و بی‌ثباتی در بازار است. با نزدیک شدن به ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵، نگاه‌ها بیش از پیش به سیاست‌های ارزی دوخته شده است. اینکه آیا دولت و بانک مرکزی در نهایت به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت خواهند کرد یا همچنان نظام چندنرخی ادامه خواهد یافت.