مدیرعامل «هلدینگ توسعه کیفیت تغذیه ایران» با اشاره به نحوه فعالیت شرکت در بخش توزیع شکر، اظهار کرد: تمامی فرآیندهای عرضه این شرکت از طریق سامانه جامع تجارت و سامانه بازارگاه، به‌صورت کاملاً شفاف و قانونی انجام می‌شود. با این حال، متأسفانه نهادهای مرتبط حمایتی از شرکت‌های فعال و پیشرو در این عرصه به عمل نمی‌آورند.

امیر غفاری در گفت‌وگو با ایلنا، تصریح کرد: در حالی‌که طبق قانون، فروش شکر باید صرفاً از مسیر سامانه‌های رسمی انجام شود، بخش قابل‌توجهی از معاملات این کالا به‌صورت غیررسمی صورت می‌گیرد. این در حالی است که شرکت «تکتا» حتی اجازه فروش یک کیلوگرم شکر خارج از سامانه را ندارد.

او با انتقاد از سیاست‌های غلط قیمت‌گذاری دولت بیان کرد: یکی از چالش‌های اصلی، تعیین قیمت دستوری در پایان سال است. کارخانه‌ها در ماه‌های پایانی، به‌ویژه از بهمن‌ماه، عرضه را متوقف و محصولات خود را برای سال بعد دپو می‌کنند؛ اقدامی که موجب التهاب و نوسان در بازار می‌شود.

به اعتقاد این فعال اقتصادی، دولت باید میان آزادسازی عرضه و نظارت استانی تعادل برقرار کند تا از بروز نوسانات ناگهانی جلوگیری شود.

غفاری بزرگترین مشکل کنونی این حوزه را ایجاد رانت و نبود نظارت مؤثر دانست و گفت: متأسفانه بنگاه‌داری دولت و ضعف در نظارت باعث شده شرکت‌هایی با حداقل نیروی انسانی، سهم عمده‌ای از بازار شکر کشور را در اختیار داشته باشند؛ در حالی‌که مجموعه‌هایی همچون ما، با سابقه طولانی و تجربه مدیریتی، از حداقل حمایت‌ها نیز بی‌بهره مانده‌اند. او افزود: با وجود مکاتبات متعدد با وزارت جهاد کشاورزی، معاونت بازرگانی و حتی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، تاکنون هیچ اقدام مؤثری در جهت حمایت از این شرکت صورت نگرفته است. متأسفانه مدیریت در کشور بیشتر جنبه آماری و تریبونی دارد و به ظرفیت شرکت‌های توانمند بها داده نمی‌شود.

مدیرعامل «هلدینگ توسعه کیفیت تغذیه ایران»  تاکید کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد واردات شکر کشور در اختیار تنها 4 شرکت است و دولت به جای فراهم‌کردن بستری رقابت سالم، همان حلقه محدود را حفظ کرده است. غفاری عنوان کرد: مصرف سالانه شکر در کشور حدود سه میلیون تُن است و تولید داخلی از منابع چغندر و نیشکر تنها پاسخگوی بخش محدودی از این نیاز است، با این حال دولت از شرکت‌های تازه‌نفس و توانمند حمایت لازم را 

به عمل نمی‌آورد.

غفاری خاطرنشان کرد: خواسته ما از دولت صرفاً اعتماد و حمایت است. شرکت ما با حسابرسی شفاف، ساختار حقوقی و مالی دقیق و بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص، آماده هرگونه بررسی و نظارت است. هدف ما نه رانت‌جویی و ثروت‌اندوزی، بلکه خدمت‌رسانی، اشتغال‌زایی و کمک به تأمین پایدار کالاهای اساسی مردم است اما این شرکت با وجود برخورداری از ساختاری شفاف و شبکه توزیع گسترده و اشتغال‌زایی مستقیم تاکنون هیچ‌گونه پشتیبانی مؤثری از سوی دولت  نداشته است.