«شقاقی شهری» با انتقاد از پاسخگو نبودن هیچ مسئولی در قبال «آینده» و با استناد به تجربه‌های «گذشته»:
ادغام یعنی متخلفان «گم‌وگور» و زیان از جیب مردم پرداخت می‌شود
رامتین موثق
با اعلام خبر ادغام بانک آینده در بانک ملی، مسئولین مربوطه نیز واکنش رسمی نشان دادند اما در این واکنش‌ها برخی مدعی «انحلال» بانک آینده شدند. برای مثال محمد منان رئیسی، نماینده مجلس، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، از انحلال رسمی بانک آینده خبر داد. برخی چهره‌ها نیز مانند رائفی‌پور تلاش کردند با اعلام انحلال بانک آینده، این اقدام را نتیجه پیگیری چهره‌های نزدیک به تندروها، مانند ثابتی یا حتی رئیس‌جمهور گذشته، جلوه دهند.
تجربه گذشته ثابت کرد که بانک یا موسسه متخلف، هر غلطی می‌تواند بکند و در آخر هم بدون پاسخگویی، هزینه را به کل مردم تحمیل می‌کند
برخی در واکنش به این ادعاها یادآوری کردند که سازوکارهای قانونی انحلال طی نشده است و تنها ادغام صورت پذیرفته. تجربه گذشته ادغام، نظیر ادغام موسسات ناتراز در بانک ملی یا ادغام موسسات و بانک‌های نظامی در بانک سپه، بسیاری از کارشناسان را نسبت به این ادغام بدبین کرده است زیرا در تجربه‌های گذشته نتایج ادعایی سیاست‌گذار حاصل نشد.
در مقابل نیز مسئولین ذی‌ربط از این ادغام دفاع می‌کنند. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، پنجشنبه 1 آبان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «قطعاً این ادغام به نفع کاهش تورم خواهد بود و وضعیتی که پس از این وجود داشت مستمراً در زیان‌ها از بانک مرکزی برداشت می‌شد و مستمراً پایه پولی را افزایش میداد که در نتیجه تورم رشد می‌کرد.» یا محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در واکنش به این ادغام گفت: «اگر چه اولویت اصلی بانک مرکزی تمرکز بر اصلاح است و لیکن در صورت عدم امکان اصلاح، ادامه حیات بانک‌های ناتراز غیر قابل اصلاح، خسارات بوده و هزینه‌های جبران‌ناپذیر بر اقتصاد کشور خواهد داشت.»
درخواست عزل و محاکمه فرزین
در ماه‌های اخیر به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی و ناتوانی در مهار تورم، بسیاری از کارشناسان درخواست عزل فرزین را مطرح کردند که با ادغام بانک آینده، برخی از زاویه دیگر به این مسأله توجه نشان دادند.
وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: مسئولان بانک مرکزی هم مانند سهامداران بانک آینده باید پاسخگو باشند. بانک آینده یک شبه به این وضعیت نرسیده است پس مسئولین در طول سالیان گذشته کجا بوده‌اند؟ خواب بوده‌اند؟! اکنون باید هر کدام از روسای کل بانک مرکزی در دولت‌های گذشته که سهمی در این فاجعه دارند، پاسخگوی مردم باشند
در همین خصوص، بهرام پارسایی نماینده مجلس دهم، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سال ۹۸ پس از آنکه متوجه شدم قوه قضاییه تمایلی به پیگیری فساد بانک آینده ندارد، آگاه از خطر قرمز، با پیگیری از کمیسیون اصل نود، پاسخ محرمانه سازمان امور مالیاتی مبنی بر ۲ هزار میلیارد تومان بدهی این بانک را افشا کردم!» او افزود: «اما چه شد؟ نه قوه قضاییه، نه سازمان بازرسی و نه نهادهای امنیتی هیچ‌گونه اقدامی نکردند! تلاش اینجانب برای برگزاری جلسه‌ی مشترک با وزرای اطلاعات و اقتصاد، روسای سازمان بازرسی و امور مالیاتی کشور در کمیسیون به بن‌بست خورد. سکوت نهادهای نظارتی و حمایت بانک مرکزی تخلفات این بانک، یک ابرفساد دیگر را به ملت بیچاره ایران تحمیل کرد. تجربه موسسات مالی نشان می‌دهد جبران این خسارت از بیت المال خواهد بود و مفسدین
در امان!»
این نماینده اسبق مجلس تاکید کرد که تنها راه اجرای عدالت، رسیدگی علنی به این فساد، عزل و محاکمه فرزین است؛ کسی که با تبدیل پول ملی به بی‌اعتبارترین پول جهان و تزریق پول به بانک آینده، بحران آفرید.
سرنوشت بانک آینده گریبان‌گیر
تمام شبکه بانکی می‌شود
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره علل ادغام بانک آینده اظهار کرد: کار بانک بنگاه‌داری نیست اما بانک‌های کشور ما متاسفانه به دلیل ایراد قانونی که در ماده ۸ بانکداری بدون ربا وجود دارد، به بنگاه‌داری بی‌حدوحساب ورود کرده‌اند.
وحید شقاقی شهری افزود: اگر صورت‌های مالی بانک‌ها را بررسی کنید، می‌بینید که در فعالیت‌هایی چون پتروشیمی، معادن و حتی دانشگاه و گاوداری ورود کرده‌اند و متاسفانه چون نهاد نظارت بانک مرکزی هم ضعیف بوده، نتوانسته است بر این بنگاه‌داری بی‌حدوحساب بانک‌ها نظارت کند، اخطارهای بموقع دهد و جلوی انجماد منابع و بلوکه شدن منابع و دارایی‌های بانک‌ها را بگیرد و ماحصل ضعف قانونی و نظارتی، وضعیت کنونی بانک آینده است.
او درباره فساد در بانک آینده تصریح کرد: وقتی بانک‌ها درگیر بنگاه‌داری شوند، از آنجایی که تخصص لازم را ندارند و پشت پرده هم فساد و رانت بزرگی وجود دارد، از منابع خود به بنگاه‌های زیرمجموعه خود، تسهیلات می‌دهند. یعنی بانک‌ها سپرده‌های مردم را جذب می‌کنند و در ضمن، ابزار خلق پول هم در اختیار دارند و اگر در اکثر سال‌ها نرخ سود حقیقی هم منفی باشد، به بنگاه‌های زیرمجموعه خود تسهیلات می‌دهند و به هیچ عنوان بخش خصوصی از این تسهیلات بهره‌مند نمی‌شود زیرا نرخ سود حقیقی منفی بوده است.
این استاد دانشگاه هشدار داد: در آینده‌ای نه چندان دور، ۳ یا ۴ بانک دیگر هم به همین سرنوشت بانک آینده دچار خواهند شد و به تدریج همین موضوع به همه بانک‌های کشور، اعم از دولتی و خصوصی، سرایت خواهد کرد.
در آینده‌ای نه چندان دور، ۳ یا ۴ بانک دیگر هم به همین سرنوشت بانک آینده دچار خواهند شد و به تدریج این وضعیت به همه بانک‌های کشور، اعم از دولتی و خصوصی، سرایت خواهد کرد
ادغام پاک کردن صورت مسئله است
شقاقی شهری عنوان کرد: بانک آینده در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده که به انجماد منابع و بلوکه شدن دارایی‌ها انجامیده است و این ناترازی خود را به بانک مرکزی تحمیل کرده بدین صورت که در سال‌های اخیر اضافه برداشت‌های زیادی از بانک مرکزی داشته است. این اضافه برداشت‌ها مانند بهمنی بوده که به صورت مدام، بزرگ و بزرگ‌تر شده و وضعیت کنونی آن، 500 همت زیان انباشته است.
او درباره ادغام بانک آینده در بانک ملی تاکید کرد که بدون حل مسئله ناترازی، ادغام بانک آینده در بانک ملی، فقط پاک کردن صورت مسئله است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی یادآور شد: اگر همان اتفاقی بیافتد که در بانک سپه افتاد، در پاک کردن صورت مسئله متوقف می‌شویم؛ در تجربه ادغام موسسات نظامی در بانک سپه هم تابلوها تغییر کرد و نیروهای موسسات سابق به نیروهای بانک سپه اضافه شدند و چالش‌ها و مشکلات خود را به بانک سپه افزودند. در آن تجربه، مسئله نه تنها حل نشد، بلکه بدتر هم شد و مدیران متخلف هم در سایه ادغام «گم‌وگور» و از چشم‌ها دور شدند.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: تجربه گذشته ثابت کرد که بانک یا موسسه متخلف، هر غلطی می‌تواند بکند و در آخر هم بدون پاسخگویی، هزینه را به کل مردم تحمیل می‌کند.
انحلال اتفاق نیفتاده است
او پاسخ به اینکه «برخی معتقدند در روند ادغام بانک آینده، فرآیندهای قانونی انحلال طی نشده است؛ ارزیابی شما از این نظر چیست؟»، گفت: برای پرسش به این سوال باید کل برنامه بانک مرکزی را دانست اما چون هنوز این برنامه به صورت شفاف اعلام نشده است، وضعیت همچنان در ابهام قرار دارد. این استاد دانشگاه توضیح داد: گام اول بانک مرکزی، ادغام بوده است اما باید درنظر داشت که انحلال با ادغام فرق دارد و انحلال موضوع دیگری است. برای انحلال باید گفت که وقتی یک موسسه خصوصی، مثل بانک آینده، زیان انباشته دارد و نمی‌تواند موسسه را اداره کند، اعلام ورشکستگی می‌کند و باید مسیر ورشکستگی و انحلال طی شود.
شقاقی شهری تصریح کرد که درمورد بانک آینده نمی‌توان مدعی انحلال بود زیرا بانک مرکزی سیاست ادغام را در پیش گرفته است اما برای همین ادغام نیز باید برنامه‌ای داشته باشد.
مسئولان طی این سال‌ها خواب بوده‌اند؟!
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: مدیران بانک آینده متخلف هستند زیرا منابع کشور را حیف و میل کردند.
شقاقی شهری درباره ضرورت برخورد با متخلفین، بیان داشت: هر کدام از مدیران بانک آینده که در این فاجعه سهمی داشته‌اند، اکنون باید پاسخگو باشند به این صورت که محاکمه شوند، دارایی‌های آن‌ها بلوکه شود و حداقل بخشی از منابع برگردد زیرا سرنوشت اموال جاری و غیرجاری نیز باید مشخص شود. اکنون هزاران میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری بازنگشته است و باید در خصوص این منابع نیز شفاف‌سازی صورت بگیرد.
یک اقتصاددان: بدون حل مسئله ناترازی، ادغام بانک آینده در بانک ملی، فقط پاک کردن صورت مسئله است. در تجربه ادغام موسسات نظامی در بانک سپه هم تابلوها تغییر کرد و نیروهای موسسات سابق به نیروهای بانک سپه اضافه شدند و چالش‌ها و مشکلات خود را به بانک سپه افزودند. در آن تجربه، مسئله نه تنها حل نشد، بلکه بدتر هم شد و مدیران متخلف هم در سایه ادغام «گم‌وگور» و از چشم‌ها دور شدند
او همچنین درباره ضرورت برخورد با مسئولین ناظر نیز گفت: مسئولان بانک مرکزی هم باید پاسخگو باشند. بانک آینده یک شبه به این وضعیت نرسیده است پس مسئولین در طول سالیان گذشته کجا بوده‌اند؟ خواب بوده‌اند؟! وقتی یک نفر در منصب مدیریت قرار می‌گیرد، اختیارات کافی دارد و باید برای استفاده یا عدم استفاده از این اختیارات پاسخگو باشد و نمی‌توان اختیارات کافی داشت و حقوق کلان دولتی هم گرفت اما پاسخگو نبود! اکنون باید هر کدام از روسای کل بانک مرکزی در دولت‌های گذشته که سهمی در این فاجعه دارند، پاسخگوی مردم باشند.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اگر جز ادغام و تعویض تابلوها، برنامه دیگری دارد باید اعلام کند زیرا اعلام این برنامه، علامت روشنی به جامعه می‌دهد. اگر با مدیران متخلف بانک‌ها و مسئولین مقصر برخورد کافی صورت بگیرد، دیگر هر کسی به راحتی در منصب رئیس کل بانک مرکزی، معاون نظارت یا اقتصادی بانک مرکزی و ... قرار نمی‌گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید