کمبود ۶ میلیون مسکن در ایران

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به شکاف عمیق ۵ تا ۶ میلیونی در تعداد واحدهای مسکونی و موانع اجرایی نهضت ملی مسکن، تاکید کرد: واقعیت‌های تلخ طرح‌های حمایتی در شرایط تورم افسارگسیخته، نشان می‌دهد که فرمول‌های فعلی نه تنها قادر به رفع نیاز فوری مسکن نیست، بلکه اجرای نادرست این طرح‌ها می‌تواند به تکرار اشتباهات دهه‌های گذشته منجر شود.

حسن محتشم با اشاره به آمار‌های ۱۰ سال گذشته وزارت راه و شهرسازی، به اقتصاد،۲۴ گفت: نیاز سالانه به ساخت حدود یک میلیون واحد مسکونی برای رسیدن به نقطه سر به سر در افق ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود. اما در طول یک دهه گذشته، این هدف محقق نشده و متوسط سالانه ساخت به حدود ۴۰۰ هزار واحد رسیده است. در نتیجه، امروز با کمبود ۵ تا ۶ میلیون واحد مسکونی مواجه هستیم. او افزود: چالش اصلی نه تنها کمیت، بلکه نحوه ساخت و توزیع مسکن است. ساخت‌وساز در حال انجام است، اما سهم آن برای افراد کم درآمد و اقشار پایین جامعه بسیار ناچیز است، با وجود اینکه اولویت باید با تولید مسکن برای این گروه باشد.

این مقام صنفی مطرح کرد: عدم فعالیت کافی نهضت ملی و عدم همکاری کامل بانک‌ها در پرداخت وام منجر به عدم تامین نقدینگی برای پیمانکاران شده است. این موضوع باعث شده پروژه‌ها زمان‌بر شوند و در نتیجه، افزایش تورم قیمت‌ها را بالا برده است. متعاقباً، متقاضیان توان پرداخت هزینه بیشتر را ندارند و پروژه‌هایی که باید ساخته شوند، کمتر تولید می‌گردند. در مقابل، ساخت‌وساز‌هایی که در نقاط متوسط به بالای کلان‌شهر‌ها صورت می‌گیرد، آمار تولید را افزایش می‌دهد، اما قادر به رفع کمبود مسکن برای اقشار کم درآمد نیست. این مشکلی است که دولت به آن توجه کافی ندارد؛ چرا که توزیع ساخت و ساز باید به گونه‌ای باشد که به افراد مخاطب، مسکن ارائه شود. حتی در نهضت ملی نیز که باید فعال باشد، به دلیل عدم توانایی در تامین به موقع پول و قرارداد‌های غیرمنصفانه برای سازندگان، پیشرفت کند است و بسیاری از پروژه‌ها با توقف مواجه شده‌اند.

محتشم بیان داشت: طرح‌های جدید دولت، از جمله طرح اجاره‌داری، یادآور تجربیات گذشته است. در دهه ۷۰، طرحی برای اجاره به شرط تملیک ارائه شد که به مسکن مهر تبدیل و بحث اجاره‌داری متوقف شد. اکنون دولت مجدداً تصمیم گرفته واحد‌هایی را بسازد و به صورت اجاره یا اجاره به شرط تملیک بفروشد. اجرای این طرح‌ها، اگرچه می‌تواند برای افراد فاقد مسکن مؤثر باشد، اما نیازمند دقت در روند اداری و اجرایی است. طرح‌ها خوب هستند، اما اگر به موقع اجرا نشوند، اثربخشی خود را از دست داده و گاهی بی‌خاصیت می‌شوند. سرعت عمل بخش خصوصی و رفع پیچیدگی‌های اداری وزارتخانه‌ها برای رسیدن به سرانجام مطلوب ضروری است.

او همچنین درباره مسکن کارگری گفت: موضوع مسکن کارگری که در آن کارفرما متعهد به تقبل حداقل ۲۰ درصد هزینه‌هاست، با چالش‌های جدی روبروست. بر اساس برآورد‌های امروز، هزینه ساخت یک آپارتمان ۱۰۰ متری (با ۷۵ متر بنای مفید) حدود ۲ میلیارد تومان است. با توجه به تورم فعلی، این هزینه تا سال آینده به حدود ۳ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. امکان ندارد یک کارگر با حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان بتواند با ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومان (۲۰ درصد کارفرما) خانه دار شود، در حالی که در دو سال آینده هزینه آن به بالای ۳ میلیارد تومان خواهد رسید. این وضعیت، امکان خانه‌دار شدن را برای اکثر کارگران بسیار اندک کرده و در واقع، تنها بخشی اندک از کارگران که پس‌انداز قابل توجهی دارند، ممکن است بتوانند از پس آن برآیند. قیمت واقعی ساخت در تهران با مصالح استاندارد، متری حدود ۲۰ میلیون تومان ارزیابی می‌شود. تا زمانی که تولید ملی افزایش نیابد و ارزش پول ملی حفظ نشود، این مشکلات 

ادامه خواهد داشت.

گفتنی است، در حالی که بازار مسکن در رکود بسر می‌برد، وضعیت قیمت‌ها در این بازار بسیار تعجب آور شده است. این در حالی است که مردم برای ایجاد سرپناه خود به تنهایی توانایی ندارند چراکه تورم آنقدر به این بازار هجمه وارد کرده که از توان عموم مردم خارج شده است. دولت هم با طرح‌های خود تاکنون نتوانسته جوابگوی نیاز در این بازار باشد و ضعف عملکردی دولت در این بازار به وضوح نمایان شده است.