«مهراد عباد» در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» و با انتقاد از الزام استفاده از ارز صادراتی برای واردات:
فعالان عرصه تولید و صادرات را به واردکننده تبدیل کرده‌ایم!
رامتین موثق
چندسالی است که چالش‌های ناشی از پیمان‌سپاری ارزی گریبانگیر تجارت کشور شده است به صورتی که اکنون برخی از مسئولین بانک مرکزی نیز به منتقد این سیاست تبدیل شده‌اند و درباره لزوم بازنگری درباره برخی روش‌های آن صحبت می‌کنند.
روز گذشته، رئیس کمیته فقهی بانک مرکزی، در سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی، درباره مسئله ارز در کشور، تاکید کرد: «مسئله ارز در اقتصاد ما بسیار اثرگذار است و بنابر گزارشی که وزیر قبلی اعلام کرده بود، تراز تجاری با فروش نفت ٢٨ میلیارد دلار مثبت و بدون نفت ٢ میلیارد دلار منفی است، یعنی ٢٨ میلیارد دلار مازاد ارز داریم. پس چرا قیمت ارز در بازار صعودی است؟ بانک مرکزی نرخ مبادله را تعیین می‌کند و نرخ ارز در بازار آزاد که بانک مرکزی آن را غیررسمی می‌داند و در اختیار بانک مرکزی نیست، صعودی است». غلامرضا مصباحی مقدم، افزود: «قیمت ارز بازار آزاد به صورت جهشی بالا می‌رود چرا که قانون پیمان‌سپاری ارزی دچار رخنه است. قانون پیمان‌سپاری می‌گوید که بنگاه‌های اقتصادی ۶٠ درصد ارز خود را به بانک مرکزی ارائه دهند یعنی ۴٠ درصد دیگر به بازار دوم می‌رود و آن بازار را چاق می‌کند. از سوی دیگر پالایشی‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به موقع ارز صادراتی را به بانک مرکزی عرضه نمی‌کنند. چرا این ارز را نمی‌پردازند؟ برای اینکه در بازار کمبود ارز جلوه کند و عطش ایجاد شود و قیمت به بالا برود.» به اعتقاد او، برای اصلاح این روند باید ١٠٠ درصد ارز صادراتی به بانک مرکزی ارائه شود و در این شرایط است که قیمت ارز به ثبات می‌رسد.
اکنون آزادی عمل را از صادرکنندگان سلب کرده‌ایم چرا که وادارشان می‌کنیم به ترتیب دیکته‌شده ارز خود را عرضه کنند؛ باید اختیار و آزادی عمل بیشتری در چارچوب‌ها قائل شد به نوعی که برای روش‌های بازگرداندن ارزی، حالت‌های بیشتری در نظر بگیریم که به واقعیت هم نزدیک باشد
در همین خصوص، برخی روش‌های پیمان‌سپاری ارزی تغییر کرده است. در همین راستا، مدیرکل رسیدگی به تعهدات صادرات و واردات بانک مرکزی اعلام کرد: «بر اساس ماده ۸ مصوبه بازگشت ارز صادراتی، واردات در مقابل صادرات برای تامین نیاز تولید صادرکنندگان اجرایی خواهد شد.» صالح عسکری توضیح داد: «در این ماده، قانون‌گذار آگاهانه صادرات را به دو دسته تقسیم کرده است. بر اساس بند نخست، تمامی صادرکنندگان کالاهای پتروشیمی، پالایشی، فولاد، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی موظف هستند 100 درصد ارز صادراتی خود را صرفاً در سامانه‌های بانک مرکزی عرضه کنند.»
احتمال نزدیکی نرخ تالار دوم به بازار آزاد
یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره روش‌های جدید پیمان‌سپاری ارزی عنوان کرد: براساس روش‌های جدید، شرکت‌های صادرکننده می‌توانند ارز خود را در بازار دوم، تالار دوم، به فروش برسانند. از طرفی نیز به برخی صنایع اجازه داده‌اند که از ارز صادراتی خود برای واردات مجدد استفاده کنند. مهراد عباد افزود: البته لازم به یادآوری است که استفاده از ارز صادراتی در قبال واردات سابقا هم اجرا می‌شده است اما مکررا آن را ممنوع و سپس آزاد کردند و در آخرین مصوبه این اجازه محدود به برخی از صنایع شده است.
او درباره تالار دوم، اظهار کرد: قیمت ارزی که در تالار دوم معامله می‌شود، قرارست با یک نرخ توافقی بین واردکننده و صادرکننده باشد که احتمالا هم به نرخ بازار آزاد نزدیک است؛ اما در ادامه باید منتظر بود تا نرخ‌های بیشتری کشف شود تا مشخص شود متوسط قیمت چه خواهد بود؟
ایجاد نرخ‌های جدید
راهگشا نیست
این کارشناس درباره ارزیابی خود از این سیاست، تصریح کرد: پیش‌بینی من این است که در این تالار هم یک نرخ جدید ایجاد شود که مقداری کمتر از نرخ بازار آزاد خواهد بود پس در کنار نرخ تالار اول، یک نرخ تالار دوم نیز خواهیم داشت.
به باور عباد، این سیاست چندان راهگشا نیست زیرا افزایش انواع و اقسام نرخ ارز خود مشکل‌ساز می‌شود.
او همچنین تاکید کرد: اکنون انواع و اقسام نرخ‌های ارز را داریم که چالش‌زا شده است. همچنین از آنجایی که بخشی از ارز حاصل از صادرات به سامانه برنمی‌گردد و در این تالار، با نرخ نسبتا بالاتری، برای واردات استفاده می‌شود، احتمالا باعث کاهش عرضه می‌شود و با این کاهش عرضه، قیمت ارز بازارها، اعم از سامانه و تالار دوم و بازار آزاد، افزایش پیدا می‌کند. اما در نهایت باید مشخص شود که آیا خود دولت قصد تزریق ارز بیشتری به واردات دارد یا سیاست دیگری در پیش می‌گیرد؟
تالار دوم مبادله به «چوب لای چرخ»
تبدیل می‌شود
این عضو اتاق بازرگانی درباره تاثیر روش «اجرای واردات در ازای صادرات» بر بازگشت 100 درصدی ارز صادراتی به کشور، بیان داشت: این تاثیر بستگی به این دارد که آیا صادرکننده واقعا نیازی به واردات دارد یا خیر؟!
عباد ادامه داد: با این قانون متاسفانه بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان خود را به واردکننده تبدیل کرده‌ایم. اکنون بسیاری از شرکت‌ها، برای مثال خودروسازها، بسیاری از کالاهایی را که هیچگونه تخصصی بر آن ندارند، وارد می‌کنند و این عملا باعث ایجاد هرج و مرج در بازار می‌شود. باید صادرکنندگان را در این زمینه آزاد بگذاریم زیرا برخی مایل به واردات هستند چراکه قصد واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و ... را دارند، اما برخی دیگر تمایل به بازگرداندن کامل پول خود دارند.
او تصریح کرد: اکنون عملا آزادی عمل را از صادرکنندگان سلب کرده‌ایم چراکه وادارشان می‌کنیم به ترتیب دیکته‌شده ارز خود را عرضه کنند.
این فعال اقتصادی درباره صادرکنندگانی که تمایل به واردات ندارند، توضیح داد: اکثر تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما نیاز دارند که پول خود را کامل برگردانند؛ بسیاری از صادرکنندگان باید با این پول دستمزد کارگر، هزینه مواد اولیه و ... را پرداخت کنند.
مهراد عباد در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: پیش‌بینی من اینست که در تالار دوم مبادله ارز هم یک نرخ جدید ایجاد شود که مقداری کمتر از نرخ بازار آزاد خواهد بود پس در کنار نرخ تالار اول، یک نرخ تالار دوم نیز خواهیم داشت اما این سیاست چندان راهگشا نیست زیرا افزایش انواع و اقسام نرخ ارز خود مشکل‌ساز و اصطلاحا به «چوب لای چرخ» تبدیل می‌شود
عباد درباره علت استفاده از این سیاست، عنوان کرد: در کلیت امر شرکت‌های بسیار کمی وجود دارند که با ارز حاصل از صادرات خود سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌دهند یا به هر دلیل دیگری ارز خود را برنمی‌گردانند؛ این افراد درصد بسیار کمی هستند، اما علت تصویب این قانون، ترس سیاست‌گذار از بازنگشتن ارز است.
به گفته او، گرچه علت تصویب این سیاست ترس از بازنگشتن ارز به کشور است اما خود می‌تواند به «چوب لای چرخ» تبدیل شود.
شیوه‌های بازگشت ارز متنوع‌تر شود
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در ادامه، درباره راهکارهای بازگرداندن 100 درصدی ارز صادراتی، بیان داشت: صادرکنندگان می‌خواهند ارز خود را برگردانند اما مشکل اصلی آن‌ها اینست که مبادلات بانکی بسته است.
عباد افزود: ایران ارتباطی با بانک‌های دنیا ندارد و صادرکنندگان مجبورند که یا پول خود را به صورت اسکناس به کشور برگردانند یا از طریق چرخاندن پول در بقیه کشورها، این جابه‌جایی را انجام دهند که این روش‌ها هزینه‌های زیادی به آن‌ها تحمیل می‌کند.
او با تاکید بر اینکه صادرکنندگان ما تمایل به بازگرداندن ارز دارند، درباره راهکارها عنوان کرد: در ابتدا باید مهلت بازگرداندن ارز را بیشتر کرد زیرا اکنون مهلت‌ها بسیار کم است و در مرحله بعد، باید روش‌های متنوعی درنظر گرفته و اجازه داده شود که ارز را به هر ترتیب ممکن برگردانند؛ ممکن است یک صادرکننده به واردات نیاز داشته باشد اما دیگری بتواند ارز خود را به صورت اسکناس یا طلا برگرداند، اما اکنون صادرکنندگان این اختیارات را ندارند.
این کارشناس همچنین مطرح کرد: اکنون به دلیل عدم ارتباط بانکی، بسیاری از تجار با صرافی‌ها نقل و انتقالات مالی خود را انجام می‌دهند که برخی از آن‌ها ممکن است غیررسمی و غیرشفاف باشد. اگر سیاست‌گذار بتواند همین سیستم صرافی را به نوعی قانونمند کند، می‌تواند جایگزین خوبی برای بانک‌ها باشد.
او تاکید کرد که باید اختیار و آزادی عملی بیشتری در چارچوب‌ها قائل شد به نوعی که برای روش‌های بازگرداندن ارزی، حالت‌های بیشتری در نظر بگیریم که به واقعیت هم نزدیک باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی: با قانون استفاده از ارز صادراتی برای واردات، متاسفانه بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان خود را به واردکننده تبدیل کرده‌ایم. اکنون بسیاری از شرکت‌ها، برای مثال خودروسازها، بسیاری از کالاهایی را که هیچگونه تخصصی بر آن ندارند، وارد می‌کنند و این عملا باعث ایجاد هرج و مرج در بازار می‌شود. باید صادرکنندگان را در این زمینه آزاد بگذاریم
از بین رفتن صادرکنندگان کوچک و متوسط
عباد سیاست پیمان‌سپاری ارزی را یک مانع برای تجارت دانست و گفت: روش‌ها و بروکراسی این قانون باعث افزایش هزینه‌های صادرکننده نیز می‌شود.
او تصریح کرد: پیمان‌سپاری ارزی به جای اینکه برای کشور راهگشا باشد، صادرات را با مشکل مواجه کرده است به صورتی که کارت بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان تعلیق شد و برخی دیگر نتوانستند ارز خود را برگردانند؛ صادرات بسیاری از شرکت‌ها، به خصوص کوچک و متوسط، از بین رفت چون با قانون عملا فقط به تولیدکنندگان اجازه صادرات می‌دهد و شرکت‌های بازرگانی کوچک به این شکل حذف شدند.
پیمان‌سپاری ارزی به جای اینکه برای کشور راهگشا باشد، صادرات را با مشکل مواجه کرده است به صورتی که کارت بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان تعلیق شده و برخی دیگر نتوانسته‌اند ارز خود را برگردانند؛ صادرات بسیاری از شرکت‌ها، به خصوص کوچک و متوسط، از بین رفته است چراکه این قانون عملا فقط به تولیدکنندگان اجازه صادرات می‌دهد
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست‌های داخلی به همراه مسائل تحریمی چون کم شدن بازارهای هدف و محدود شدن شرکای تجاری، دست به دست هم داده‌اند تا مانع رشد صادرات کشور شوند.
دیدگاه تان را بنویسید