«مرتضی عزتی» در گفت وگو با «توسعه ایرانی» درخصوص پذیرش قریب‌الوقوع ایران در «گروه ویژه اقدام مالی»:
همگام با عضویت در FATF ، ساختارهای داخلی هم اصلاح شوند
رامتین موثق
شامگاه 17 مرداد خبر رسید که گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورده است. خبری نویدبخش که از باز شدن یکی از گره‌ها و محدودیت‌های خارجی تحمیل شده بر اقتصاد ایران حکایت داشت.
یک اقتصاددان: با عضویت ایران در پیمان FATF ، ورود ارز خارجی به داخل کشور تسهیل می‌شود و محدودیت‌های موجود ارزی به صورت عمده کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند عرضه ارزهای خارجی را در داخل کشور افزایش و قیمت آنها را کاهش دهد و از این رهگذر بهبود نسبی در بازار ارز حاصل شود
دیری است که عدم عضویت در پیمان FATF منجر به کاهش ارتباطات و مراودات بین‌المللی ایران با کشورهای جهان شده است؛ موضوعی که فعالان و کارشناسان اقتصادی و سیاسی بارها و بارها درباره ضرر و زیان‌های آن ابراز نگرانی کرده و هشدار داده‌اند. دولت چهاردهم نیز از ابتدای روی کار آمدنش به رفع این مشکل تاکید داشت و در این مسیر گام برداشت.
به عضویت FATF درخواهیم آمد
در همین رابطه، سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته اعلام کرد: به زودی ما به عضویت کنوانسیون FATF درخواهیم آمد.
اسماعیل بقایی در نشست خبری دیروز، در خصوص دعوت گروه ویژه مالی موسوم به FATF از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان برای مذاکره، گفت: «جزئیات بیشتر در این خصوص را می‌توان از وزارت امور اقتصادی و دارایی جویا شد؛ زیرا «واحد اطلاعات مالی» که متولی این موضوع است، اما مهمترین تحول اخیر، که البته لزوماً مرتبط با FATF نیست بلکه به‌عنوان یک تصمیم حاکمیتی و بر اساس تشخیص مصالح کشور از سوی مراجع تصمیم‌گیر اتخاذ شده، عضویت جمهوری اسلامی ایران در «کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به کنوانسیون پالرمو است. پس از تأیید این عضویت در مراجع ذی‌صلاح، سند الحاق ایران به این کنوانسیون نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شد. این اقدام در تاریخ ۱۵ مرداد (۶ اوت) انجام گرفت و بدین‌ترتیب، ایران رسماً به عضویت این کنوانسیون درآمد.»
علاوه بر عدم عضویت در FATF ، مشکلات و مسائل دیگری هم در اقتصاد کشور وجود دارد. یکی از آنها تحریم‌های آمریکا علیه ایران است که آثار قابل‌توجهی در بخشی از صادرات و واردات کشور به جا گذاشته و هزینه جداگانه‌ای به صادرکنندگان و واردکنندگان تحمیل می‌کند. اگر بتوانیم با اصلاح نحوه ارتباطات با دنیا تحریم‌ها را برطرف کنیم، اثر چشمگیری حتی بیش از پذیرش FATF خواهد داشت
ایران بخشی از شرایط را پذیرفته است
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، در ارزیابی خود از مذاکرات ایران و FATF، اظهار کرد: معنای دعوت شدن ایران به مذاکره با هیات FATF اینست که ایران بخشی از شرایط مدنظر آنها را حداقل اعمال و اجرایی کرده است و می‌توان امیدوار بود که عضویت تحقق پیدا کند.
مرتضی عزتی به آسیب‌های اقتصاد ایران از عدم عضویت در FATF اشاره کرد و گفت: در وضعیت موجود که ایران در FATF پذیرفته نشده و عضو این پیمان نیست، بسیاری از بانک‌های دنیا با ایران و ایرانی‌هایی که در کشور می‌خواهند فعالیت‌های اقتصادی، مالی، شخصی و ... انجام بدهند، ارتباطات مالی برقرار نمی‌کنند.
او افزود: در هیچ بانکی قادر به افتتاح حساب نیستیم، بانک‌ها از ایران مراودات مالی و پولی را نمی‌پذیرند، همه بانک‌های ایران تحت تحریم FATF هستند و بانک‌های کشورهای عضو این پیمان هیچکدام اجازه ندارند مراودات مالی با ایرانی‌ها برقرار کنند.
بهبود نسبی در بازار ارز
این استاد دانشگاه درباره آثار احتمالی عضویت در FATF بر اقتصاد ایران، بیان کرد: اگر شرایط ما عادی شود و عضو این پیمان شویم، تمام این محدودیت‌ها برداشته می‌شود و ایرانی‌ها می‌توانند از داخل ایران حساب‌های بین‌المللی خارجی و ارزی در بانک‌های دنیا باز کنند. همچنین وقتی ایرانی‌ها به خارج از کشور سفر می‌کنند، می‌توانند کارت اعتباری همراه داشته باشند که در بانک‌های مختلف پذیرفته شود.
عزتی درباره دیگر آثار عنوان کرد: دیگر نیاز چندانی به پول نقد وجود نخواهد داشت. اکنون بسیاری از افرادی که به خارج از کشور سفر می‌کنند، مجبورند پول نقد، دلار و دیگر ارزها را همراه داشته باشند که ممکن است آسیب‌های مختلفی از جمله دزدی، گم شدن وجه نقد، مورد اتهام قرار گرفتن و غیره متوجه آنها شود که همه این مشکلات می‌تواند با استفاده از حساب‌های بین‌المللی و کارت‌های اعتباری بین‌المللی رفع شود.
او ادامه داد: به ویژه و به صورت خاص آثار مثبت عضویت ایران متوجه فعالان تجاری خواهد بود. با عضویت ایران در این پیمان صادرکنندگان ما می‌توانند پول‌های خود را به راحتی در دنیا جابه‌جا کنند و به داخل ایران بیاورند و دیگر ناچار نیستند هزینه‌های غیرمتعارف جابه‌جایی پول از مسیرهای غیررسمی را پرداخت کنند. واردکنندگان هم اکنون همین مشکل را دارند ولی با عضویت در این پیمان، دیگر به راحتی می‌توانند از ایران دلار و ارزهای بین‌المللی پرداخت کنند و حتی می‌توانند به کشورهای دیگر ریال بپردازند تا از آنجا کالا وارد کنند.
به اعتقاد این تحلیلگر مسائل اقتصادی، عضویت ایران در FATF، جلوی بسیاری از هزینه‌هایی را که اکنون فعالان اقتصادی بابت جابه‌جایی غیرمتعارف پول می‌پردازند، می‌گیرد.
عزتی تصریح کرد: نکته نهایی مهم اینست که با عضویت ایران در پیمان FATF ، ورود ارز خارجی به داخل کشور تسهیل می‌شود و محدودیت‌های موجود ارزی به صورت عمده کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند عرضه ارزهای خارجی را در داخل کشور افزایش و قیمت آنها را کاهش دهد و از این رهگذر بهبود نسبی در بازار ارز حاصل شود.
بانک‌ها برخلاف سیستم مشکلی با پذیرش شرایط نداشتند
او درباره اینکه «آیا برای افزایش تاثیر احتمالی FATF بر اقتصاد ایران، نیاز به اصلاحاتی در اقتصاد و شبکه بانکی وجود دارد؟»، پاسخ داد: FATF شرایطی دارد که گفته می‌شود بانک‌های ما حائز آن هستند؛ بنابراین اگر این شرایط در گروه ویژه اقدام مالی تایید شود، می‌توانند ادامه همکاری بدهند.
این استاد دانشگاه توضیح داد: ایران حتی در نامه اخیرش به FATF گفته که شرایط مورد نظر آنها در شبکه بانکی کشور موجودست و حتی در واقعیت هم به نظر می‌رسد که این شرایط موجود باشد اما اینکه آنها بپذیرند یا اصلاحات بیشتری بخواهند، در آینده مشخص می‌شود؛ حتی اصلاحات درخواستی هم قابل اعمال است و مشکل اساسی نداریم.
مرتضی عزتی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: عضویت در FATF یک گام به جلو است؛ اما در ساختارهای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری داخل کشور نیز نیاز به اصلاحات بسیار گسترده داریم. یکی از مهمترین مشکلات داخلی در فضای کسب‌وکار است که فضا را برای فعالان اقتصادی نامناسب کرده است
عزتی تاکید کرد: اکنون حتی بعضی از بانک‌های ایران شعبه خارجی دارند و تمام شرایط مدنظر FATF را، پیش از ارسال نامه اعمال کرده‌اند؛ چنانچه پذیرفته شده که این بانک‌ها مشمول محدودیت‌های FATF نباشند تا بتوانند در دنیا کار کنند.
عضویت در FATF یک گام به جلو برای اصلاح است
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه، درباره کفایت عضویت در FATF برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، اظهار داشت: پذیرش FATF یک گام به جلو است اما نیاز به اصلاحات بسیارگسترده‌تری هم داریم؛ در کل هر اقدامی مانند عضویت ایران در این پیمان، می‌تواند در وضعیت اقتصادی بهبود ایجاد کند.
عزتی با اشاره به تاثیر مثبت FATF بر مبادلات مالی و هزینه‌های صادرات و واردات، ادامه داد: البته مشکلات و مسائل دیگری هم در کشور وجود دارد. یکی از آنها تحریم‌های آمریکا علیه ایران است که آثار قابل توجهی در بخشی از صادرات و واردات کشور به جا گذاشته و هزینه جداگانه‌ای به صادرکنندگان و واردکنندگان تحمیل می‌کند.
او همچنین به مراودات بسیار ضعیف سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر و محدودیت جدی ناشی از تحریم‌ها در صادرات و واردات برخی کالاها اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم با اصلاح نحوه ارتباطات با دنیا تحریم‌ها را برطرف کنیم، اثر چشمگیری حتی بیش از پذیرش FATF خواهد داشت.
ضرورت اصلاح
ساختارهای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری
این اقتصاددان درباره مشکلات داخلی که نیازمند اصلاح است، عنوان کرد: در داخل کشور هم ساختارها به صورت اساسی مشکل دارند، به ویژه ساختارهای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری.
عزتی ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات داخلی در فضای کسب‌وکار است که فضا را برای فعالان اقتصادی نامناسب کرده است. محدودیت‌های زیادی از طرف سیستم دولتی اعمال می‌شود مضاف بر اینکه هرروز ممکن است تصمیمات عوض شوند و ضمانت اجرایی برای وعده‌ها و اقدامات دولت وجود ندارد.
او در پایان خاطرنشان کرد: در کنار تمام این مشکلات باید اضافه کنیم که دولت و سیستم شبه‌دولتی بخش عمده اقتصاد را در اختیار گرفته است و به بخش خصوصی اجازه فعالیت نمی‌دهد. این موارد محدودیت‌های بسیار جدی هستند که به اصلاح ضربتی و اساسی نیاز دارند.
دیدگاه تان را بنویسید