بیش از ۱۰ روز از اختلال گسترده در تلویزیون‌های «اسنوا» و «دوو» می‌گذرد، اما مشکل بسیاری از کاربران هنوز حل نشده است. این بحران از هشتم مرداد آغاز شد و از یک ایراد فنی به بحث‌هایی نظیر انحصار، وابستگی به شرکای خارجی و ضعف مدیریت خدمات پس از فروش رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی‌ها نشان می‌دهد این ماجرا تنها یک نقص فنی ساده نیست، بلکه پرده از واقعیتی بزرگ‌تر برمی‌دارد؛ گروه صنعتی انتخاب با استفاده از لابی‌های پیچیده و مانورهای پشت‌پرده، موفق شد سال‌ها به اسم حمایت از تولید داخلی، جلوی ورود برندهای باکیفیت خارجی به بازار لوازم خانگی را بگیرد و انحصار را به طور کامل در دست داشته باشد. نتیجه این سیاست، حذف رقبا و بستن کامل راه رقابت سالم بود. اما واقعیت تلخ اینجاست که تلویزیون‌هایی که به عنوان «ساخت ایران» به مردم فروخته شده‌اند، در حقیقت مونتاژ محصولات شرکت چینی KTC هستند. نرم‌افزار و زیرساخت‌های حیاتی این دستگاه‌ها کاملاً در اختیار طرف چینی است. پس از آن‌که گروه انتخاب نتوانست مطالبات این شرکت را پرداخت کند، KTC با یک به‌روزرسانی اجباری، عملکرد بخشی از تلویزیون‌های متصل به اینترنت را مختل کرد. این اقدام نشان داد که کنترل کامل این محصولات در دست پیمانکار خارجی است و هر لحظه امکان خاموشی کامل آنها 

وجود دارد.

گزارش‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد این اختلال فقط به تلویزیون‌ها محدود نبوده و حتی برخی لوازم خانگی هوشمند دیگر گروه انتخاب مانند یخچال‌ها نیز دچار مشکل شده‌اند. بسیاری از مشتریان می‌گویند با وجود داشتن گارانتی معتبر، روند تعمیر دستگاه‌ها یا بسیار طولانی بوده یا اصلاً انجام نشده است. برخی نیز مدعی‌اند که برای رفع مشکل مجبور به پرداخت هزینه شده‌اند، در حالی که وعده خدمات رایگان داده شده بود.

کاربران در واکنش به این بحران، انحصارطلبی و نبود شفافیت را اصلی‌ترین مشکل می‌دانند. آنها می‌پرسند اگر این محصولات واقعاً ایرانی هستند، چرا یک شرکت خارجی می‌تواند با یک فرمان ساده آنها را غیرفعال کند؟ و چرا زیرساخت‌های نرم‌افزاری و حتی قطعات کلیدی این محصولات در اختیار یک پیمانکار چینی قرار دارد؟

با این حال، نهادهای نظارتی، وزارت صمت و دستگاه قضایی تاکنون واکنش قاطعی نشان نداده‌اند. گزارش‌هایی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد گروه انتخاب در حال فشار بر وزارت صمت برای مسدودسازی سرورهای شرکت KTC در ایران است؛ اقدامی که اگر انجام شود، می‌تواند خدمات آنلاین سایر محصولات هوشمند این شرکت را نیز مختل کند و بحران را گسترده‌تر سازد. این اتفاق نه تنها اعتماد بخشی از مشتریان را خدشه‌دار کرده، بلکه بار دیگر این بحث را زنده کرده است که ممنوعیت واردات، اگر بدون نظارت و رقابت واقعی اجرا شود، به جای حمایت از تولید ملی، راه را برای انحصار، کاهش کیفیت و سوءاستفاده از مصرف‌کننده  باز می‌کند.