در حالی‌که مقوله سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران با چالش‌های جدی روبه‌روست، معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد به اثرگذاری واقعی اصلاحات اداری، در قالب رفع انحصار با پیاده سازی درگاه ملی مجوزها بر تسهیل ورود سرمایه تاکید کرد. به گزارش تسنیم،  مهدی فلاح‌دوست تصریح کرد: وقتی نظام اداری کشور بی‌رویه در فرآیندها مداخله می‌کند و مدام مقرراتی وضع می‌شود، مقرراتی که عمدتاً درون‌سازمانی و متراکم‌اند، نتیجه‌اش این می‌شود که حتی در سطح خرد هم امکان فعالیت از بین می‌رود و کسب‌وکار نمی‌تواند شکل بگیرد. یعنی علاقه‌مندی برای سرمایه‌گذاری از همان ابتدا از بین می‌رود.

    

 

 

کپی شد