عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ارز حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی به جای اینکه صرف تولید و واردات و تنظیم بازار خودرو شود، خرج واردات قطعات خودروهای مونتاژی و بیشتر از مبدا چین شد تا به ساخت خودروهای چینی مونتاژی اختصاص یابد که نه استاندارد است و نه اشتغال‌آفرین.

علی شریعتی در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به آمار گمرک که حاکی از بیشتر بودن ارز اختصاص یافته به مونتاژکاران نسبت به قطعه‌سازان خودرو است، اظهار کرد: در کشور ما گاه برخی بیش‌تر از دیگران شعار حمایت از تولید و جلوگیری از خروج ارز را سر می‌دهند و کلام بزرگان را در این زمینه نقل می‌کنند، اما بررسی پرونده اقتصادی آنها نشان می‌دهد که خود در گروه واردکنندگان هستند. بیشترین تبلیغات رسانه‌ای هم متعلق به همین واردکنندگان است.  

او تاکید کرد: شکل‌گیری این جریان فاسد برآمده از آنست که در کشور ما به واردکننده یارانه منفی داده می‌شود و این یارانه برآمده از ارز حمایتی است که بدون نظارت در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: در همین حال با تولیدکننده‌ای روبه‌رو هستیم که تلاش می‌‌کند مواد اولیه تولید را از داخل کشور تامین کند و این گونه می‌شود که واردکننده کالا یا مونتاژکار با دریافت ارز دولتی در برابر تولیدکننده داخلی یک یارانه حمایتی در قالب ارز دولتی دریافت می‌کند و تبدیل به یک غول صنعتی هم می‌شود و از سود سرشار آربیتراژ قیمتی بهره‌مند می‌برد.  

شریعتی تصریح کرد: واردات قطعات خودروهای مونتاژی هم مشمول همین داستان می‌شود؛ در حال حاضر بازار خودرو نیاز به تنظیم شدن حتی با واردات دارد تا مانع از ایجاد انحصار در برابر عرضه‌کنندگان شود.  

او در پایان خاطرنشان کرد: به باورم، نام وزارت صمت باید به وزیر مونتاژکاران تغییر دهد زیرا ایشان اظهار می‌کنند که ما در صنعت خودرو نامدار هستیم، اما سوال اینست که وقتی وزارتخانه بیشترین ارز را به واردات قطعات چینی اختصاص داده چطور می‌تواند از نامداری صنعت خودرو سخن بگوید؟