مهدی پازوکی با اشاره به معضلات بسته بودن اقتصاد کشور:
رابطه اقتصادی با آمریکا به نفع ایران و به ضرر رقبای منطقه‌ای است
رامتین موثق
رتبه اقتصادی ایران در مقایسه با جهان در حال پسرفت است و یکی دیگر از شاخص‌هایی که ایران در مقایسه با کشورهای دیگر ضعیف است، شاخص آزادی اقتصادی است به صورتی که ایران جزو پنج کشور بسته دنیا از لحاظ اقتصادی قرار گرفته است.
جدیدترین گزارش بنیاد هریتیج در مورد آزادی اقتصادی نشان می‌دهد که ایران با دریافت نمره ۴۲.۲ از ۱۰۰، در بین ۱۷۶ کشور، رتبه ۱۶۹ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که میانگین نمره اقتصادی در دنیا عدد ۵۹.۳ است. تنها کشورهای بوروندی، اریتریا، زیمباوه، سودان، ونزوئلا، کوبا و کره شمالی نسبت به ایران، رتبه پایین‌تری را در این زمینه کسب کرده‌اند. در سال ۲۰۲۲ نیز ایران تنها در مقایسه با این کشورها توانست رتبه بالاتری را کسب کند. کشورهای سنگاپور، سوئیس و ایرلند نیز همانند سال گذشته توانستند به ترتیب بالاترین رتبه را در زمینه آزادی اقتصادی به خود اختصاص دهند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی: یکی از ایرادات دولت فعلی این است که انتخاب مدیران او قبیله‌ای و ایلی است؛ به عبارتی با مدیریت سنتی می‌خواهد یک جامعه صنعتی را اداره کند و این امر دولت و اقتصاد را دچار پارادوکس می‌کند
گفتنی است شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج بر اساس چهار نماگر «حاکمیت قانون»، «اندازه دولت»، «اثربخشی قانون‌گذاری» و «بازارهای باز» محاسبه می‌شود که هر کدام از این نماگرها نیز زیرمجموعه‌های مرتبطی دارند.
فاصله حاکمیت قانون در ایران با جهان!
بر اساس این شاخص، ایران در دو زمینه «حاکمیت قانون» و «بازارهای باز»، فاصله بسیار زیادی با استانداردهای جهانی دارد به طوری که مقادیر این شاخص‌ها به طور متوسط ۵۰ درصد کمتر از میانگین جهانی آن است.
به گزارش فردای اقتصاد، در مورد شاخص «اثربخشی قانون‌گذاری» وضعیت اندکی بهتر بوده به طوری که حدود ۳۰ درصد پایین‌تر از میانگین جهانی قرار دارد. با این حال ایران در مورد اندازه دولت با میانگین نمره ۷۸، مقداری بالاتر از میانگین جهانی (۶۶) را کسب کرده است. این اتفاق به این دلیل است که برای مثال در مورد هزینه‌های دولت، نسبت بودجه عمومی و همچنین مالیات‌ها به GDP در ایران نسبت به کشورهای دیگر عدد پایین‌تری است و لذا باعث رتبه بهتر ایران شده است. این در حالی است که وجود درآمدهای نفتی و نقش بالای دولت در اقتصاد، در قالب این شاخص‌ها در نظر گرفته نمی‌شوند و لذا باعث بالاتر بودن رتبه آزادی اقتصادی ایران بر اساس این شاخص شده‌اند.
در همین رابطه، معیار مقایسه‌ای دیگری تحت عنوان «شاخص رقابت‌پذیری جهانی» توسط موسسه توسعه مدیریت (IMD) وجود دارد که با استفاده از نماگرهای گسترده‌تری به مقایسه بین کشورها می‌پردازد و ازاین‌رو می‌تواند شاخص بهتری در این زمینه باشد. با این حال نقطه منفی در مورد این شاخص، عدم جامعیت آن است به طوری که تنها برای ۶۴ کشور محاسبه شده است و ایران هم جزو آنها نیست.
باید سیاست خارجی خود را اصلاح کنیم. صریحا باید گفت امروز رابطه اقتصادی با ایالات متحده آمریکا به نفع ایران و به ضرر رقبای منطقه‌ای ماست؛ اما مسئولین متوجه این امر نیستند
در ایران اقتصاد در گرو سیاست است
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات اقتصاد ایران بسته بودن آن و عدم تعامل با جامعه جهانی است، عنوان کرد: اگر بهترین نوبلیست‌های اقتصاد هم به تهران دعوت و از نظر کارشناسی آنها استفاده کنیم، در یک اقتصاد بسته هیچ کاری نمی‌توانند بکنند.
مهدی پازوکی تاکید کرد: کشورهایی که می‌خواهند به سمت پیشرفت و توسعه حرکت کنند، سیاست، و به خصوص سیاست خارجی، در خدمت اقتصاد است اما در ایران این اقتصاد است که در گرو سیاست قرار گرفته است و مادامی که این رابطه وجود دارد، ما از رقبای منطقه‌ای خود نیز عقب می‌افتیم.
او اظهار کرد: قطر یک سوم استان هرمزگان ماست؛ اما در رویدادهای جهانی نقش بازی می‌کند و درآمد ارزی خود را افزایش می‌دهد در حالی که ظرفیت‌های بالقوه این کشور با ایران قابل مقایسه نیست. این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر دولت ایران سیاست خارجی خود را اصلاح نکند و محدودنگری را ادامه دهد، نه‌تنها در جهان بلکه در منطقه هم نمی‌تواند به اهداف توسعه‌ای خود برسد.
مانند جنگ سرد فکر می‌کنیم
پازوکی با بیان اینکه مضرات اقتصاد بسته هم برای ملت است و هم برای دولت، گفت: دولت باید به منافع ملی بیندیشد. مردم ما اکنون برخلاف دولت، به‌شدت طرفدار تعامل با جامعه جهانی هستند، ولی حکومت آن را محدود می‌کند.
او تاکید کرد: یکی از اشکالات نظام تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی این است که مانند دوران جنگ سرد فکر می‌کند در حالی که دنیا بعد از حمله به برج‌های دوقلو در آمریکا، تغییر کرده و نمی‌توان با سیاست‌های دوران جنگ سرد به رقابت جهانی پرداخت.
مهدی پازوکی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: کشورهایی که می‌خواهند به سمت پیشرفت و توسعه حرکت کنند، سیاست، و به خصوص سیاست خارجی، در خدمت اقتصاد است؛ اما در ایران اقتصاد در گرو سیاست قرار دارد
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اکنون روسیه و چین بسیار از موقعیت ما برای رسیدن به اهداف خود سوءاستفاده می‌کنند، ادامه داد: حرف من این نیست که با روسیه ارتباط برقرار نکنیم اما اگر توازن با غرب را، در چارچوب منافع ملی ایران، برقرار کنیم می‌توانیم به سمت یک توسعه پایدار برویم که به نفع ماست.
پازوکی خاطرنشان کرد: صریحا باید گفت امروز رابطه اقتصادی ما با ایالات متحده آمریکا به نفع ایران و به ضرر رقبای منطقه‌ای ماست؛ اما مسئولین متوجه این امر نیستند.
او اضافه کرد: اگر سیاست اقتصادی خود را به سمت تعامل با جامعه جهانی ببریم، به نفع ماست. موقعیت ژئوپولتیک ایران به صورتی است که می‌تواند هاب منطقه شود اما از ظرفیت‌ها استفاده نشده است. این استاد دانشگاه با بیان اینکه سیاست خارجی بسته در جهت منافع ملی نخواهد بود، اظهار کرد: نباید نوکر غرب باشیم و دولت باید نوکر ملت ایران باشد اما باید برای منافع ملی با دنیا تعامل داشت.
پازوکی درباره ضرورت تغییر سیاست‌های خارجی تصریح کرد: برجام باعث شد شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد تحت تاثیر قرار بگیرد به طوری که برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب دو رقمی شد. همچنین در دوره اصلاحات، با دنیا مودب صحبت می‌شد و به همین دلیل دولت‌های پس از خاتمی، به شاخص‌های سال ۸۳ نرسیدند. حتی نرخ ارز بازار آزاد کمتر از نرخ بانک مرکزی شده بود.
مصائب اداره قبیله‌ای یک جامعه صنعتی
این اقتصاددان در ادامه درباره ضعف حاکمیت قانون گفت: یکی از اشکالات دولت فعلی ما این است که حکمرانی خوب بر آن حاکم نیست و اگر وزرای امروز را با وزرای سابق مقایسه کنیم به همین نتیجه می‌رسیم و دانش و سواد و درایت وزرای سابق با وزرای فعلی قابل مقایسه نیست.
او با ذکر مثالی، عنوان کرد: دولت کسی را به دبیرکلی شورای عالی مناطق آزاد منصوب کرده که سابقا با سرمایه‌گذاری خارجی مخالف بوده و حرف‌های او هیچ پشتوانه علمی ندارند. کشور ضعیف شده و مسئولین متوجه نیستند اما جامعه این قضیه را می‌فهمد.
این اقتصاددان تاکید کرد: یکی از ایرادات دولت فعلی این است که انتخاب مدیران او قبیله‌ای و ایلی است؛ حتی در بین اصولگرایان چهره‌های خوبی وجود دارند که دولت رئیسی از آنها استفاده نکرده است؛ و به عبارتی با مدیریت سنتی می‌خواهد یک جامعه صنعتی را اداره کند. این امر دولت و اقتصاد را دچار پارادوکس می‌کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این سوءمدیریت حتی بر هماهنگی فعلی مجلس و دولت و قوه قضاییه نیز سایه می‌افکند، خاطرنشان کرد: به عنوان یک دلسوز منافع ملی، عرض می‌کنم اگر دولت در یکسال و نیم باقیمانده فعالیت خود، عناصر تکنوکرات را وارد مدیریت خود کند، به نفع خودش است.
دیدگاه تان را بنویسید