۱۷۵۰۰ تومان، جوابگوی معیشت کشاورزان نیست

رامتین موثق

وزارت جهاد کشاورزی چهارشنبه، 27 دی‌ماه، قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کرد که از قیمت شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی کمتر بود. با توجه به این قیمت و سابقه دیرکرد دولت در پرداخت مطالبات خود به کشاورزان، نگرانی‌ها برای معیشت کشاورزان و امنیت غذایی افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه محمدعلی نیک‌بخت، وزیر جهاد کشاورزی با تصریح بر مصوبه شورا که نماینده کشاورزان هم از اعضای آن هستند، اعلام کرد: بر اساس خرد جمعی، کار کارشناسی و هماهنگی‌های صورت گرفته با دولت، نرخ خرید تضمینی گندم برای این سال زراعی، مبلغ ۱۷۵ هزار ریال تصویب و اعلام می‌شود. اما چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار و در این جلسه قیمت ۳۲ قلم کالای اساسی برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تعیین شده بود. از آنجا که گندم به عنوان کالای استراتژیک مبنای قیمت‌گذاری سایر اقلام این گروه محسوب می‌شود، نرخ هر کیلو گندم در این جلسه ۱۹.۵۰۰ تومان تعیین شده بود و بر اساس قانون، حداکثر در مدت یک هفته نرخ جدید باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری کالاهای اساسی اعلام رسمی می‌شد که نشد.

این قیمت‌گذاری درحالی است که کارشناسان، قیمت تمام شده گندم را بر اساس نرخ تورم پیش‌بینی شده ۳۵ درصدی از سوی بانک مرکزی، حدود ۲۱ هزار تومان در هر کیلو برآورد کرده بودند.

تعلل دولت در اعلام نرخ

از شهریور تا دی‌ماه، دولت قیمت 19 هزار و 500 تومان را به عنوان نرخ خرید تضمینی اعلام نکرد و مشخص بود می‌خواهد به قیمتی پایین‌تر گندم را از کشاورزان بخرد.

حتی برخی کارشناسان قیمت 19 هزار و 500 تومان را هم منصفانه نمی‌دانستند. برای مثال اوایل دی‌ماه، جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفته بود: با توجه به آنکه شورای قیمت‌گذاری در جلسه 22 شهریور نرخ مصوب گندم را ابلاغ کرده است، از این رو وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا باید نرخ را به دولت ابلاغ کند و این موضوع هیچ ارتباطی به اعضای شورای قیمت‌گذاری ندارد. براساس نظر کمیته کارشناسی سه ماه قبل از جلسه شورای قیمت‌گذاری، نرخ تمام شده هرکیلو گندم 22 هزار و 500 تومان اعلام شد که در نهایت در جلسه شورا قیمت گندم 19 هزار و 500 تومان مصوب شد.

اما اکنون با اعلام نرخ 17 هزار و 500 تومان اکثر کارشناسان بر این باورند که همان نرخ 19 هزار و 500 تومان مناسب بود و حداقل کمتر از تورم تعیین نشده بود.

ادعای تعیین نرخ بیش از قیمت جهانی!

اما با توجه به این کم بودن قیمت باز هم دولت مدعی است این نرخ خرید تضمینی، از نرخ جهانی بیشتر است.

تسنیم در گزارشی مدعی شد: طبق اعلام انجمن بین‌المللی غلات، قیمت جهانی گندم براساس ارز آزاد و تحویل دو ماه آینده حدود 14 هزار تومان است. همچنین رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران با اشاره به این که گندم خارجی از قیمت گندم داخلی بیشتر هزینه می‌برد، به این خبرگزاری گفت: قیمت جهانی گندم متغیر است، در زمان اوج برداشت گندم، قیمت کمتر است، به طور متوسط با هزینه‌های تمام شده از جمله ‫دموراژ (تأخیر در تخلیه بارگیری شده روی کشتی) و حمل و نقل و موارد دیگر، آن هم با ارز واقعی، مطمئنا قیمت گندم وارداتی، بالاتر از قیمت گندم خریداری شده که کشاورزان به دولت می‌فروشد، است.‬‬

در ادامه گزارش نیز آمده است: بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، تعیین قیمت خرید تضمینی متناسب با تغییرات قیمت جهانی برای حمایت از کشاورزان داخلی است.

هامان هاشمی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: طبیعتا وقتی گندم به عنوان استراتژیک‌ترین محصول کشور معرفی می‌شود، نگاه ما باید نگاه تقویت‌کننده در جهت افزایش تولید و کیفیت آن باشد نه اینکه صرفا یک وضعیت معیشتی را برای کشاورزان فراهم کنیم که کشاورز با تولید گندم فقط بتواند روزگار خود را بگذراند

به استراتژیک‌ترین محصول نباید تک‌سویه نگاه کرد

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» گندم را استراتژیک‌ترین محصول کشور دانست و گفت: نمی‌توان درباره استراتژیک‌ترین محصول کشور، نگاه تک‌سویه داشت.

هامان هاشمی درباره ادعای تعیین قیمت گندم طبق قیمت جهانی گفت: قیمت گندم نمی‌تواند صرفا تک‌شاخصه باشد. ضمن اینکه اگر در ایران به خروج گندم به صورت قاچاق فکر کنیم، مقایسه قیمت داخل با قیمت جهانی روش معقولی نیست.

او تصریح کرد: طبیعتا وقتی گندم به عنوان استراتژیک‌ترین محصول کشور معرفی می‌شود، نگاه ما باید نگاه تقویت‌کننده در جهت افزایش تولید و کیفیت آن باشد نه اینکه صرفا حداقل معیشت را برای کشاورزان فراهم کنیم که کشاورز با تولید گندم فقط بتواند روزگار خود را بگذراند. 

این عضو اتاق بازرگانی درباره ضرورت حمایت از کشاورزان اظهار کرد: وزارتخانه باید سیاست‌های حمایتی از کشاورزان داشته باشد. این حمایت در سطح کلان باعث رشد اقتصادی و پیشرفت کشور می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق: با توجه به شرایط خشکسالی که راندمان بخش کشاورزی را پایین می‌آورد؛ لازم بود برای کشاورزان مشوق‌هایی داشته باشیم؛ اما به جای این مشوق‌ها، دولت پارسال پرداخت‌ها را هم به موقع انجام نداد. امسال هم با این شرایط انتظار می‌رفت با قیمت‌گذاری صحیح، کام کشاورزان شیرین شود که نشد

هاشمی با بیان اینکه موضوع کشاورزی صرفا یک موضوع اقتصادی و اثرگذار بر تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه در حوزه‌های مختلف مانند امنیت غذایی و دیپلماسی و مسائل سیاسی نیز موثر است، تاکید کرد: رشد کشاورزی و رفاه کشاورزان را باید کلان‌تر مورد بررسی قرار داد. وقتی برای واردات محصولات، یارانه و ارز تخصیص می‌دهیم و برای رفع تعهد ارزی در بخش کشاورزی اتفاقی نمی‌افتد، از طرفی هم در قیمت‌گذاری شاهد کم‌کاری هستیم، باعث بروز مشکل در بخش کشاورزی و کشاورزان می‌شود.

او به قیمت سابق شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی اشاره کرد و گفت: اگر ما شورای قیمت‌گذاری را قبول داریم پس چرا باید مخالف مصوبه آن، که قیمت را ۱۹.۵۰۰ اعلام کرده، اقدام کنیم؟ اگر برای قیمت‌گذاری نیازی به شورای سیاست‌گذاری حس نمی‌شود، پس اساسا باید اول درباره ضرورت وجود آن شورا تصمیم بگیریم و بعد قیمت. اما اگر آن تیم را قبول داریم، چطور مخالف قیمت مصوب آنها نرخ اعلام می‌کنیم؟

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان درباره تعیین قیمت گندم با توجه به شاخص‌های اقتصادی کلان اظهار کرد: بانک مرکزی برای کنترل جریان نقدینگی سیاست‌های انقباضی اعمال کرده و تورم نیز امسال کاهش پیدا کرده است، اما اگر شاخص تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده به قیمت پارسال خرید تضمینی گندم اضافه شود، باز هم باید قیمتی بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد.

هاشمی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خشکسالی که عملکرد کشاورزی را پایین می‌آورد؛ شاید لازم بود برای کشاورزان مشوق‌هایی داشته باشیم و همچنین در سطح کلان فکری برای الگوی کشت می‌شد. اما به جای این مشوق‌ها، دولت پارسال پرداخت‌ها را هم به موقع انجام نداد. امسال نیز با این شرایط انتظار می‌رفت با قیمت‌گذاری صحیح، کام کشاورزان شیرین شود که نشد.

خرید تضمینی ضروری است

او در پاسخ به اینکه آیا خود این روش خرید تضمینی باعث بروز مشکلات و قاچاق نمی‌شود، عنوان کرد: با توجه به تحریم‌ها و اینکه گندم تاثیرگذارترین محصول بر امنیت غذایی است، خرید تضمینی معقول است.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی ادامه داد: البته باید به سمت کشت قراردادی رفت. یعنی فرصتی ایجاد شود که بخشی از خرید در چرخه غیر یارانه‌ای اتفاق بیافتد؛ یعنی این خرید غیریارانه‌ای از طریق ایجاد امکان خرید از محل منشا تولید، که تولید بذر است، صورت گیرد که این کار با سرمایه‌گذاری خصوصی شرکت‌ها و نقش نظارتی دولت مهیا می‌شود.

هاشمی در پایان تصریح کرد: حال که این شرایط موجود نیست، خرید تضمینی گندم از کشاورزان ضروری است. همچنین برای بسیاری از محصولات، که هم نگاه حمایتی به آنها وجود دارد و هم بر اساس برخی سیاست‌های کلان باید در چرخه تولید کشور باشند، خرید تضمینی یکی از ابزارهایی است که می‌تواند چرخه تولید را زنده نگه دارد.